خبر بد برای مستاجران/ قانون اجاره‌بها روی زمین ماند
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون ساماندهی زمین و اجاره‌بها، گفت: در حالی که نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شناسایی و تنها برای حدود ۲۰ هزار مورد مالیات دریافت شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ساماندهی زمین و اجاره‌بها، گفت: در این قانون موضوعات دقیق و مؤثری برای کنترل بازار اجاره مسکن پیش‌بینی شده است، اما متأسفانه اجرا نمی‌شود. در صورت اجرای صحیح این قانون، کنترل رشد اجاره‌بها کاملاً امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی زمین و اجاره بها املاک مسکونی افزود: بر اساس این ماده، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن می‌تواند وارد عمل شده و سقف افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. به‌عنوان نمونه، اگر در شهری مانند تهران نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، سقف افزایش اجاره‌ها می‌تواند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال قبل تعیین شود.
غافلگیری مستاجران با موج سنگین افزایش اجاره/قیمت اجاره مسکن چقدر گران شد؟
رضایی‌کوچی با ابراز تأسف از اجرا نشدن قانون، گفت: این قانون سال گذشته به تصویب رسید تا دقیقاً در تابستان امسال قابل بهره‌برداری باشد، اما متأسفانه عملیاتی نشده است. یکی از ابزارهای کنترل بازار اجاره، برخورد با خانه‌های خالی است که بر اساس برآوردها، حدود ۲ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق قانون، این واحدها باید توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شناسایی شوند و سپس سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مالکان اقدام کند. اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شناسایی شده و تنها حدود ۲۰ هزار مورد مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. این یعنی قانون به‌درستی اجرا نشده است.رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نهادهای مسئول تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر اصلی این فرآیند، باید گزارش عملکرد دقیق ارائه کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط نیز در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
رضایی‌کوچی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم بازار اجاره را ساماندهی کنیم، راهکار آن اجرای دقیق قانون موجود و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، تعیین سقف اجاره‌بها در شرایط خاص و نظارت مؤثر بر آن است.
