بحران سکونت در اقتصاد ایران
امروزه دشواری مسکن در بیشتر کشورهای جهان کم‌و‌بیش وجود دارد و حتی در کشورهای ثروتمند هم درصدی از خانوارهای کم‌درآمد و فقیر از سکونتگاه مناسب برخوردار نیستند.
به گزارش اکونگار به نقل از شرق ؛ ناصر ذاکری می نویسد : امروزه دشواری مسکن در بیشتر کشورهای جهان کم‌و‌بیش وجود دارد و حتی در کشورهای ثروتمند هم درصدی از خانوارهای کم‌درآمد و فقیر از سکونتگاه مناسب برخوردار نیستند. ازاین‌رو بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با تدوین و اجرای برنامه‌هایی از رشد ابعاد این دشواری جلوگیری کنند. نا‌موفق‌بودن دولت‌ها در این میدان مهم می‌تواند شرایطی را فراهم بیاورد که این دشواری با درگیرکردن درصد بزرگی از افراد جامعه به یک بحران تبدیل شود. به بیان دیگر درصورتی‌که گروه بزرگی از شهروندان کشور دشواری مسکن را احساس کرده و به‌نحوی گرفتار آثار منفی و آزاردهنده آن شده باشند، دیگر باید از «بحران سکونت» سخن گفت. به باور نگارنده دشواری مسکن در سالیان اخیر به حدی رشد کرده و فراگیر شده که اینک جامعه امروز ایران به معنای واقعی با بحران سکونت روبه‌رو است. برای درک بهتر صورت مسئله کافی است به گزاره‌های زیر توجه کنیم:
1- با درنظرگرفتن حداقل دستمزد مصوب سالانه، دوره انتظار برای خرید یک واحد مسکن 50 مترمربعی در شهر تهران از 29 سال در 1365 به 46 سال در 1385 و 111 سال در 1401 رسیده است. به بیان دقیق‌تر رابطه دستمزد و خرید مسکن سال‌هاست که گسسته شده و عملا پس‌انداز بخشی از دستمزد ماهانه با هدف خرید مسکن معنی و مفهوم خود را از دست داده است.
2- در سال 1355 جمعیت مستأجر کشور بالغ بر 17 درصد بود. این نسبت در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی کاهش جدی یافت و به 12 درصد رسید، اما در سال‌های بعد از جنگ مجددا رو به افزایش گذاشت. به‌طوری‌که در سال 1390 به 26.6 درصد و در سال 1395 به 30.7 درصد رسید و اینک از رقم نگران‌کننده 40 درصد سخن به میان آمده است. نکته نگران‌کننده دیگر این است که اجاره‌نشینی حتی در روستا‌ها هم رونق گرفته است.
3- در سال 84 سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور 28 درصد بود که در سال 90 به 33 درصد و در سال 99 به 43 درصد رسید و اینک در دامنه 60 تا 70 درصد برآورد می‌شود. درحالی‌که این رقم برای کشور آمریکا 19 درصد، اتحادیه اروپا 23.9 درصد، چین 24.4 درصد، ژاپن 25 درصد، کره جنوبی 17 درصد و ترکیه 15 درصد است. برآورد این شاخص برای کل جهان در دامنه 20 الی 22 درصد است.
4- از سال 1381 تاکنون متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در حدود 180 برابر شده است. افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات در مقایسه با بقیه اشکال دارایی‌ها و درآمد خانوارها علاوه‌بر درهم‌شکستن بنیان معیشت خانوارهای کم‌درآمد، شرایطی را فراهم کرده که حتی اقشار طبقه متوسط هم نگران نحوه تأمین هزینه تعمیرات ادواری خانه مسکونی خود باشند. به این ترتیب حتی خانوارهای غیرمستأجر هم نگران وضعیت سکونتگاه خود و هزینه‌های احتمالی آن هستند.
5- مستقل از شیوه مالکیت و مشکلاتی که از محل افزایش سهم جمعیت مستأجر پدید آمده، درصد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی موجود از کیفیت قابل‌قبولی برخوردار نیستند، زیرا یا با استفاده از مصالح غیراستاندارد ساخته شده‌اند یا ملاحظات فنی لازم در ساختشان رعایت نشده یا عمر مفیدشان به پایان رسیده یا در بهترین شرایط فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای تأمین رفاه و جمعیت خاطر ساکنان خود هستند. براساس برآوردهای خوش‌بینانه در حدود 40 درصد از جمعیت کشور از عوارض پدیده بدمسکنی رنج می‌برند. البته اگر الزام خانوارها به سکونت در واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس را نیز مصداق بدمسکنی تلقی کنیم، بی‌تردید به رقم بالاتری درباره شیوع این عارضه خواهیم رسید.
6- سال‌هاست که دشواری رفت‌وآمد در شهرهای بزرگ ذهن شهروندان و مسئولان را مشغول کرده است. رشد بی‌رویه فضا‌های شهری، افزایش تراکم جمعیت در کلان‌شهرها و بی‌اعتنایی مدیریت شهری به برنامه‌ریزی بلندمدت موجب تشدید دشواری ترافیک شده است. الگوی نامناسب معماری شهری و بی‌اعتنایی بلندمدت به دشواری‌های تحمیل‌شده به شهروندان در حوزه ترافیک شهری شرایطی را فراهم آورده که شهروندان ناگزیر از پرداخت هزینه سنگین به‌صورت تلف‌شدن اوقات گران‌بها، ازدست‌دادن سلامتی به خاطر آلودگی هوا، فشار عصبی و... شده‌اند.
7- سهم جمعیت روستایی کشور از 53 درصد در سال 1355 به 26 درصد در شرایط فعلی رسیده است. کاهش جدی جمعیت روستایی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد توسعه منطقه‌ای بوده که موج مهاجرت به شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ را پدید آورده است. کنارهم‌گذاشتن موارد فوق می‌تواند هر تحلیلگر بی‌طرفی را قانع کند که درصد بزرگی از جمعیت کشور با دشواری‌هایی در امر سکونت خود درگیر هستند؛ اما ناباوری متولیان امر به وجود «بحران سکونت» موجب شده دولت‌ها در سالیان گذشته به‌جای اندیشیدن به رویکرد درمانی بنیادین، به سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناکارآمد برای مقابله با این بحران روی بیاورند و در نتیجه هرگز موفق به مهار آن نشوند. ازاین‌رو پذیرش این واقعیت که در حوزه مسکن نه با یک دشواری بلکه با بحران گسترده روبه‌رو هستیم، گام نخست در مسیر مقابله اصولی با آن است.
