گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه؛ چرا ایران فقیر است؟

به گزارش اکونگار، به نقل از دنیای اقتصاد، علت فقر کشورهای در حال توسعه بررسی شده است که در زیر می‌خوانید:

روزی نیست که فعالان اقتصادی از مشکلات پیچیده خود درباره مسائل ارزی، بانکی، سازمان امور مالیاتی، قانون کار و... سخن نگویند. در این شکایت‌ها، بخشی از بار سنگین و طاقت‌فرسای مواجهه با قوانین و مقررات بد و زدوبندها و بی‌قانونی‌ها و نااطمینانی‌های نامتناهی و فضای مه‌آلود و پرابهام محیط اقتصادی را می‌توان حس و لمس کرد. این اعتراض‌ها، ما را به سوال کلیدی رهنمون می‌سازد که چرا با وجود منابع و سرمایه‌های بسیاری که داریم، کشوری فقیر هستیم و به احتمال زیاد فقیر خواهیم ماند؟

در ادامه این گزارش با استناد به پژوهش‌های هرناندو دسوتو درباره علت فقر کشورهای در حال توسعه نوشت: نتایج کارهای میدانی دسوتو نشان داد انبوه قوانین و مقررات زاید، مخل و مانع توسعه بخش‌های تولیدی و ادغام کل اقتصاد با هم و با بقیه جهان می‌شوند. همچنین نبود نهادهایی مثل قوه قضائیه کارآمد و سالم که به انواع مالکان سرمایه در معامله با طرف‌های دیگر تضمین دهد و در واقع به سرمایه‌ها زندگی ببخشد، باعث می‌شود حجم عظیمی از سرمایه‌ها مرده باقی بمانند. او خطرناک‌ترین ویژگی فعالیت اقتصادی در کشورهای درحال توسعه را دیوار نفوذناپذیر قوانینی می‌داند که مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اکثریت مردم می‌شوند. عبور از مارپیچ رویه‌های اداری و بوروکراسی طولانی برای ثبت دارایی‌ها یا دریافت مجوز فعالیت‌های اقتصادی، بسیاری از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بالقوه را از ادامه کار منصرف می‌کند. قانون خوب، کارآیی اقتصادی را تامین و تضمین می‌کند و قانون بد جلوی کارآیی را می‌گیرد.

 هزینه‌های غیرضروری برای فعالیت رسمی و قانونی عمدتا ناشی از قوانین بد است؛ درحالی‌که هزینه‌های غیررسمی بودن ناشی از نبود قوانین خوب است. اینها حلقه‌های مفقوده یا به گفته دسوتو نقاط کور فعالیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هستند. برخوردهای خونسردانه و در واقع بی‌رحمانه ارگان‌های دولتی با خواسته‌ها و مشکلات کارآفرینان و صاحبان سرمایه و ایده، شرایط را چنان سخت و پرهزینه و روح و دل را به حدی افسرده می‌کند که این افراد بهره‌برداری از سرمایه‌ها و بهره‌ورتر کردن آنها را ناممکن می‌بینند. نتیجه اینکه یا از خیر هرگونه کار تولیدی و اقتصادی می‌گذرند یا فعالیت در اقتصاد «خارج از قانون» و «زیرزمینی» را به صرفه می‌بینند که البته چنین تصمیمی نیز هزینه‌های خاص خود را دارد؛ هزینه‌هایی که دود می‌شود و به جیب هیچ‌کس ازجمله دولت هم نمی‌رود.