انتقاد مجلس از نحوه واگذاری هلدینگ شفا دارو

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم بانک ملی برای واگذاری هلدینگ شفا دارو گفت: تصمیم‌گیری درباره واگذاری این مجموعه را نمی‌توان صرفاً به ملاحظات مالی و اقتصادی محدود کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از نحوه واگذاری هلدینگ شفا دارو بیان کرد: هلدینگ شفا دارو یکی از مجموعه‌هایی است که از پنج شرکت تشکیل شده و زنجیره فعالیت آن از تولید تا توزیع دارو را شامل می‌شود اما بانک ملی اخیراً تصمیم گرفته این مجموعه را در فهرست واگذاری‌ها قرار دهد.

وی در ادامه اظهار کرد:  این هلدینگ در چند سال گذشته تراز مثبتی داشته و دارای بازده مثبت است. هلدینگ شفا دارو یکی از شرکت‌هایی است که در ذیل بانک ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و شرکت‌های بسیار زیادی را با نیروی انسانی آموزش‌دیده و ماهر در خود جای داده است.متأسفانه بانک ملی اخیراً تصمیم گرفته است این مجموعه را واگذار کرده و آن را در بازار بورس عرضه کند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت در نظر گرفته‌شده برای این واگذاری تصریح کرد: قیمتی که برای این مجموعه در نظر گرفته شده، با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود، قیمت بسیار پایینی است و می‌تواند یکی از واگذاری‌هایی باشد که در آینده مسئله‌دار شود. ما نگران هستیم که در جریان این واگذاری مسائل مختلفی ایجاد شود.

سپهوند در ادامه تاکید کرد: من در این زمینه به دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد نامه زده ام و نگرانی جدی خود را نسبت به پیامدهای این تصمیم بر تأمین پایدار دارو، سلامت مردم و صیانت از دارایی‌های عمومی اعلام کرده ام.این مجموعه، با برخورداری از شش زیرمجموعه شامل شرکت داروسازی دنا، شرکت دارویی پخش رازی، شرکت داروسازی جابرابن‌حیان، شرکت داروسازی اسوه، شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو و شرکت پخش رازی و با اتکا به نیروی انسانی متخصص، از مجموعه‌های مهم و راهبردی در زنجیره تولید، تأمین و توزیع داروی کشور است.

این نماینده مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره واگذاری این مجموعه را نمی‌توان صرفاً به ملاحظات مالی و اقتصادی محدود کرد افزود: زیرا آثار آن مستقیماً با سلامت مردم پیوند دارد. لازم است مشخص شود چه تضمین مؤثری وجود دارد که پس از واگذاری، سودآوری بر تأمین پایدار داروهای مورد نیاز بیماران مقدم نشود. در همین راستا، بررسی مبانی و فرایند واگذاری، رعایت ضوابط قانونی و مطالبه مستندات کارشناسی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ملی ایران، همراه با اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو، ضروری است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه