مدیرعامل شرکت صنایع مس طارم:
معادن متوسط و کوچک در خطر تعطیلی هستند
به گفته مدیرعامل شرکت صنایع مس طارم سیاست‌‌‌های رئیس کل بانک مرکزی از این قرار است؛ تثبیت نرخ ارز و کاهش اختلاف سنگین بین نرخ ارز نیمایی و آزاد.
به گزارش اکونگار به نقل از معدن ۲۴؛ کرامت‌‌‌الله حسینی، مدیرعامل شرکت صنایع مس طارم گفت: اختلاف دلار نیمایی و آزاد قطعا بخشی از درآمد را از قسمت تولید خارج کرده و وارد حوزه واردات و دلالی می‌کند که این موضوع به زیان بخش تولید و صادرات است و در واقع میزان اختلاف بین دلار نیمایی و آزاد به جیب دلالان صنعت مس می‌رود.
مشتریان به تولیدکنندگان کاتد برای خرید مواد اولیه فشار می‌آورند و اختلاف قیمت دلار نیمایی با آزاد تاثیر خود را در تمام بخش‌‌‌های تولید و صنعت مس گذاشته است. تولیدکننده مواد اولیه را بر اساس نرخ ارز آزاد و با قیمت روز تهیه می‌کند و به هنگام فروش محصول نهایی، دلار با نوسان قیمت همراه بوده اما تولیدکننده باید محصول را بر اساس نرخی که مواد اولیه را تهیه کرده در بازار عرضه کند و برای خرید مواد اولیه جدید باید هزینه بیشتری را پرداخت کند. تکرار این روند واحدهای تولیدی کوچک و متوسط‌مقیاس را هر روز بیشتر به خطر تعطیلی نزدیک می‌کند.
نوسانات نرخ ارز و اختلاف دلار نیمایی و ارز آزاد بر صنایع بزرگ نیز تاثیر می‌‌‌گذارد اما صنایع کوچک و متوسط‌مقیاس از این جریان آسیب بیشتری می‌‌‌بینند.
او افزود: ما به عنوان تولیدکننده کاتد مس هنوز به مرحله تولید سنگین نرسیده‌‌‌ایم و تقریبا تمام آنچه تولید می‌شود را صادر می‌‌‌کنیم و این اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی در حوزه صادرات بیش از سایر بخش‌‌‌ها تاثیرگذار است.
دولت تصمیم‌‌‌های متعددی برای صنعت و تولید اتخاذ کرده است که در این میان ۹ درصد ارزش افزوده و افزایش ۹۰۰ برابری میزان حقوق دولتی طی چند سال گذشته تمام این موارد حاشیه سود تولید صنایع فلزی به‌خصوص مس را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت می‌تواند برای کاهش آسیب به صنایع کوچک و متوسط فعال در حوزه فلزات اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد را به حداقل برساند و در این راستا نیز جهت حمایت صادرکننده‌‌‌ها تدبیری اندیشیده شود تا افراد محصول خود را در عرضه‌‌‌های توافقی و دولت نیز با حمایت خود یا شرکت‌های تحت کنترل خود بازار نیما را برای مهار نرخ آزاد دلار کنترل کند.
حسینی یادآور شد: شرکت اصلی تعیین‌‌‌کننده قیمت محصولات مسی به‌ویژه کاتد شرکت مس سرچشمه است و مس سرچشمه نیز با قیمت نیمایی و ضریب ۱/ ۱ قیمت‌ها را محاسبه می‌کند که این فرمول نیز این اختلاف ارز آزاد و نیمایی را نمی‌تواند پوشش دهد. بنابراین عرضه محصول در بازار داخل نیز صرفه اقتصادی برای تولیدکننده ندارد.
با توجه اینکه قیمت مواد اولیه داخلی همچون اسید به شدت افزایش یافته است و حقوق و دستمزد کارگر نیز به یکباره ۵۷درصد افزایش یافت، بنابراین هزینه‌‌‌های تولید سرسام‌‌‌آور شده و هر آنچه یک صنعتگر برای تولید به آن نیاز دارد با ارز آزاد محاسبه می‌شود و از طرفی حقوق دولتی ۹۰۰ برابر شده و با احتساب ۹درصد ارزش افزوده چیزی تحت عنوان سود برای تولیدکننده باقی نمی‌‌‌ماند.
او خاطرنشان کرد: از اوایل سال‌جاری که حقوق دولتی و دستمزد کارگری جهش یافت چیزی حدود ۵۰درصد معادن کوچک‌مقیاس عملا تعطیل شدند و در حال حاضر ادامه این روند روی معادن متوسط‌مقیاس تاثیرگذار خواهد بود و معادن بزرگ نیز به دلیل اینکه دولتی هستند از این جریانات تا حدودی در امان هستند اما به هرحال ترکش‌‌‌های این موضوع به آنها نیز اصابت خواهد کرد. موضوع مهمی که در این بین مطرح است معادن و واحدهای کوچک‌مقیاس هستند که تحت‌تاثیر جهش‌‌‌های ارزی و افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی این نوع معادن با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند که در صورت تحقق این اتفاق بحران بیکاری بیش از پیش به وقوع می‌‌‌پیوندد و ادامه این روند به صلاح اشتغال، صادرات، فروش داخلی و به طور کلی تولید نخواهد بود و به شرایط اقتصادی کشور لطمه خواهد زد.
