واردات خودرو از بلاتکلیفی خارج می شود؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تعلل دولت در اجرایی کردن مصوبه واردات خودرو گفت: با پیگیری‌هایی که داشتیم اعلام کردند که وزارت صمت آیین‌نامه را آماده کرده و برای دولت فرستاده است.
به گزارش اکونگار و به نقل از تجارت‌نیوز، عزت‌الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس یک سال و نیم قبل قانون واردات خودرو را تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
وی افزود: ما در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودرو به کشور سؤال کردیم و با پیگیری‌هایی هم که امروز داشتیم اعلام کردند که وزارت صمت آیین‌نامه را آماده کرده و برای دولت فرستاده است و باید منتظر خروجی این آیین‌نامه باشیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که ازیک‌طرف محدودیت ارزی را مطرح می‌کنید؛ اما ازیک‌طرف اعلام می‌کنید ثبت سفارشات انجام شود.
اکبری تالار پشتی خاطرنشان کرد: نظر بنده در زمان تصویب قانون این بود که وزارت صمت به‌طور کلی هیچ محدودیتی جز نظام تعرفه قائل نشود؛ چراکه نظام تعرفه‌ای قدرت تنظیم‌گری و درآمد خوبی برای دولت محسوب می‌شود.
وی افزود: طبق قانون محدودیتی برای واردات وجود ندارد و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند واردات را انجام ندهند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبه واردات خودرو کلی بود و بحث خودروهای نو و دست‌دوم مطرح نبود گفت: واردات خودرو، طرح دوفوریتی دولت بود که مجلس آن را پیگیری کرد.
آخرین روز تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بود.
واردات خودرو از ابتدای انقلاب تاکنون همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است و در مقاطع مختلف با توجه به شرایط کشور آزاد یا ممنوع شده است. حال این بار آزادسازی این طرح همراه با ایده‌ای جدید به نام واردات خودروهای کارکرده همراه شده است.
با گذشت 15 ماه از آزادسازی واردات خودروی نو هنوز واردات این خودرو‌ها به شکل کامل صورت نگرفته است؛ چراکه هنوز یک خودروی وارداتی پلاک ملی در خیابان‌ها رویت نشده است. از اصلی‌ترین علل این تاخیر می‌توان به کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکت‌های معتبر در این زمینه با ایران اشاره کرد.
در این بین، بزرگ‌‌ترین مزیت واردات خودروهای کارکرده نداشتن مشکل خرید است؛ برای مثال هر شخص حقیقی می‌تواند با ورود به یک مغازه یا نمایندگی به سادگی یک خودرو تهیه و آن را از کشور مقصد خارج کند.
در همین شرایط اگر اشخاص حقوقی وارد این فرآیند شود و به دلیل خرید تعداد بالای خودرو در یک مرحله احتمالا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ اما مسئله اصلی برای واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقوقی در داخل کشور جریان دارد و آن هم به مشکل پولشویی و منبع تامین ارز که پای بانک مرکزی را به این موضوع باز می‌کند، مربوط می‌شود.
