ثبات قیمتها در بازار خودرو/ واقعیت معاملات چیست؟
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، با رد گزارشهای افزایش قابل توجه قیمت خودرو، بازار را در وضعیت رکود و ثبات نسبی توصیف کرد و گفت تغییرات اخیر بیشتر ناشی از فضاسازی رسانهای و جنگ روانی است تا واقعیات معاملات.

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه ایران، علی خسروانی، گفت: در روزهای اخیر گزارشهایی درباره افزایش قیمت برخی خودروها منتشر شده است، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان میدهد؛ آنچه شاهدیم بیشتر فضاسازی رسانهای و جنگ روانی است تا تغییرات واقعی و پایدار در معاملات. واقعیت این است که خودرو در حال عبور از عنوان کالای سرمایهای است و بازار فعلی مناسب کسانی است که به خودرو به چشم کالای مصرفی نگاه میکنند. درست است که قیمتها افزایش داشته ولی بازار خرید و فروش همچنان راکد است.
بیتوجهی مردم به شایعات
با کاهش اعتماد عمومی نسبت به اخبار و شایعات، این جوسازیها تأثیر سابق را از دست دادهاند و مصرفکنندگان واکنش چندانی نشان نمیدهند. فضای سیاسی کشور نیز اکنون نسبتاً آرام و با ثبات است و جو روانی منفی بازار کاهشیافته؛ به همین دلیل رفتار خریداران و فروشندگان به سمت عقلانیت پیش رفته است.
تاثیر تحریمها بر بازار خودرو/ قیمت خودرو گران میشود؟
ثبات قیمتها در بازار خودرو
درصورتیکه تا پایان شهریورماه اتفاق سیاسی خاصی رخ ندهد، میتوان امیدوار بود این ثبات ادامه پیدا کند. در شرایطی که تورم ساختاری اقتصادی حاکم است، حفظ وضع موجود و جلوگیری از نوسانات ناگهانی، خود نوعی کاهش فشار قیمتی محسوب میشود. نبود شوکهای ناگهانی باعث کاهش تقاضای هیجانی و شکلگیری رفتارهای منطقیتر در معاملات خودرو میشود.
در شرایط فعلی، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی کاملاً غیرمنطقی است؛ زیرا اختلاف قیمت کارخانه و بازار این محصولات به پایینترین حد رسیده و هرگونه افزایش قیمت تنها به کاهش تقاضا منجر میشود.
فاصله قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه به کمترین میزان خود رسیده است.
بررسی قیمت کارخانهای برخی محصولات نسبت به نرخ سود بانکی نشان میدهد که ثبتنام این خودروها به عنوان سرمایهگذاری صرفه اقتصادی ندارد و تنها برای مصرفکنندگان واقعی مناسب است.
ضرورت حذف واسطهها
از سوی دیگر، کاهش این فاصله قیمتی اهمیت ویژهای دارد، چرا که میتواند واسطههایی را که بدون نقش در چرخه تولید و تنها برای کسب سودهای هنگفت وارد بازار شدهاند، حذف کند.
این افراد اغلب گروهها یا مجموعههای خاص نیستند بلکه میتواند افراد عادیای باشند که از طریق ثبتنام خودروها از اختلاف قیمتها سود میبرند؛ روندی که در واقع نوعی پولپاشی بیهدف است و نیازمند اصلاحات اساسی است.
در نهایت، لازم است سیاستگذاران بهطورجدی در جهت کاهش حباب قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد حرکت کنند تا خودرو بیش از پیش به کالایی مصرفی تبدیل شود نه ابزاری برای سرمایهگذاری پرریسک و واسطهگری.