خودروی دولتی به کام دلالان به نام مصرف‌کنندگان
بازار خودرو در ایران این روزها صحنه یک نمایش آشناست؛ از یک طرف، کارخانه‌ها خودرو را با قیمتی مصوب عرضه می‌کنند و از طرف دیگر، همان خودرو در بازار آزاد با اختلافی گاه چند صد میلیون تومانی به فروش می‌رسد. این فاصله قیمتی، نه‌تنها جیب واسطه‌ها را پر کرده، بلکه به بی‌اعتمادی مردم و فرسایش اقتصاد واقعی کشور دامن زده است.
به گزارش اکونگار، تفاوت فاحش میان قیمت کارخانه و بازار، بستری حاصل‌خیز برای تقاضای کاذب ایجاد کرده است. بسیاری از شهروندان، صرفاً برای کسب سود و نه برای تأمین نیاز واقعی، وارد صف‌های طولانی ثبت‌نام می‌شوند. نتیجه؟ گردش میلیاردی سرمایه در بازاری که به‌جای رفع نیاز مصرف‌کننده، به محلی برای سوداگری تبدیل شده است.
دلال‌ها برنده، مصرف‌کننده بازنده
در این میان، واسطه‌ها و دلال‌ها، بی‌هیچ زحمتی، بیشترین منفعت را می‌برند. خودرو از درب کارخانه با قیمتی مصوب خریداری می‌شود و چند روز بعد با اختلاف قیمتی سنگین در بازار آزاد فروخته می‌شود. این رویه، به‌جای کاهش التهاب بازار، عطش تقاضا را بیشتر کرده و چرخه دلالی را تقویت می‌کند.
زیان پنهان خودروسازان
در نگاه اول، ممکن است تصور شود خودروسازان نیز از این بازار آشفته سود می‌برند؛ اما واقعیت این است که فروش خودرو با قیمت مصوب، که گاه پایین‌تر از بهای تمام‌شده است، فشار مالی سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش توان سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و عقب‌ماندگی در فناوری و کیفیت محصولات است
اعتماد از دست رفته مردم
شاید بزرگ‌ترین آسیب این اختلاف قیمت، بی‌اعتمادی عمومی باشد. وقتی مردم شاهد هستند که خودرو، به‌عنوان کالایی مصرفی، به ابزار رانت‌خواری و سفته‌بازی تبدیل شده، احساس ناامیدی و بی‌عدالتی در جامعه تقویت می‌شود. این فضا نه‌تنها به بازار خودرو، بلکه به کلیت اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، سال‌هاست که به معضل مزمن صنعت خودرو تبدیل شده و بدون اصلاح سازوکار عرضه، شفافیت قیمت‌گذاری و برخورد جدی با دلالی، نه‌تنها این زخم کهنه التیام نخواهد یافت، بلکه روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد. این شکاف، بیش از هر چیز، نیازمند اراده‌ای جدی برای جراحی اقتصادی است؛ جراحی که اگر به تعویق بیفتد، هزینه‌اش را همه مردم خواهند پرداخت.
