خودرویی که ضرر ۱۴۰۰ میلیاردی به سایپا تحمیل کرد

به گزارش اکونگار، به نقل از تجارت نیوز، در عالم تجارت معمولاً شرکت‌ها زمانی شروع به فعالیت می‌کنند که در قبال فعالیت خود به سود دست یابند. اما با دولتی‌شدن خودروسازان در ایران، بیش از چهار دهه است که «زیان» به جزء جدایی‌ناپذیر فعالیت آن‌ها تبدیل شده است. چنانکه اطلاعات ارسال‌شده به کدال زیان بیش از 200 هزار میلیارد تومانی سه خودروساز دولتی سایپا، ایران خودرو پارس خودرو را تائید می‌کند.

تحویل یا تحمیل خودرو؟ شکایت یک شهروند از رفتار سایپا

با این حال بسیاری از کارشناسان مجموع زیان خودروسازان را در ایران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. موضوعی که امیرحسن کاکائی، تحلیلگر صنعت خودرو، هم در گفتگو با تجارت‌نیوز آن را تائید کرد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، هفت درصد زیان به ثبت می‌رسانند.

حال برای بررسی این موضوع می‌توان به تحلیل هزینه و درآمد خودروی شاهین که توسط سایپا تولید می‌شود، پرداخت.

زیان‌سازی شاهین

تحلیل داده‌های صورت مالی سایپا که مربوط به 9 ماهه امسال است، نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد اشاره 37 هزار و 658 دستگاه شاهین تولید شده که 36 هزار و 616 دستگاه آن فروش رفته است.

طبق این آمار، درآمد حاصل از فروش این خودروها 12 هزار و 629 میلیارد تومان و هزینه تولید آن‌ها 13 هزار و 744 میلیارد تومان بوده است. حال با یک تفریق ساده زیان 9ماهه تولید شاهین که 1115 میلیارد تومان بوده، به دست می‌آید. بدین ترتیب سایپا به ازای تولید هر دستگاه شاهین که به‌طور میانگین 344 میلیون تومان فروش رفته، زیان 30 میلیون و 400 هزار تومانی، یعنی 8.8 درصدی را متحمل شده است.

حال اطلاعات ماهانه ارائه‌شده سایپا به سایت کدال نشان می‌دهد که در 11ماهه امسال میزان فروش شاهین به 45 هزار و 645 دستگاه رسیده و قیمت فروش آن‌ها در محدوده 359 میلیون تومان بوده است. حال اگر مبنای زیان هر دستگاه همان 8.8 درصد در نظر گرفته شود، با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که این خودروساز دولتی از قِبَل تولید خودروی شاهین در 11ماهه امسال زیان بیش از 1400 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است.

راز ادامه فعالیت خودروسازان به‌رغم زیان‌های هزاران میلیاردی!

شاهین فقط یک نمونه از زیانی است که خودروسازان به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند و تولید هر کدام از محصولات داخلی با چنین زیان‌هایی مواجه است. در این بین ارتزاق آن‌ها از بودجه دولتی و در واقع بیت‌المال است که اعتراض مردم را به دنبال دارد.

به‌رغم ثبت چنین زیان‌هایی همچنان وزارت صمت و مجموعه دولت و حاکمیت حاضر نیستند که با تسریع روند واردات خودروهای خارجی و رفع محدودیت‌های موجود، انحصار موجود در بازار خودروی ایران را بشکنند.

چراکه پرسش اصلی این است که چرا خودروسازان دولتی به‌رغم ثبت چنین زیان‌هایی، همچنان بر ادامه فعالیت اصرار دارند؟

البته نباید فراموش کرد که قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز ازجمله ابزارهای کنترلی است که منجر به انباشت زیان خودروسازان شده است. در نهایت تولیدکنندگان و مونتاژکاران خودرو برای آنکه از میزان زیان خود بکاهند ناچار به کاهش کیفیت محصولات خود می‌شوند.

در این بین مشخص نیست که سود حاصل از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو دقیقاً به جیب چه کسانی می‌رود؟ شاید این اختلاف قیمت را بتوان راز معمای ادامه فعالیت خودروسازان به‌رغم ثبت زیان‌های هزاران میلیارد تومانی دانست.