ادامه برداشت غیرقانونی دولت از منابع بانک مرکزی/ راه‌های دور زدن قانون چیست؟

به گزارش اکونگار،در قانون جدید بانک مرکزی، تاکید شده این بانک حق پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی را ندارد. با وجود تاکید قانونی اما احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی و رئیس اسبق بانک صادرات معتقد است: دولت این قانون را دور خواهد زد و منابع مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه دولت در سال های گذشته همواره از روش های مختلف برای استفاده از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است گفت: یکی از راه های دولت تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک های دولتی ست. از آنجا که بانک های دولتی موظف به اجرای برنامه های پیش بینی شده از سوی دولت هستند، این بانک ها ناگزیر به تخصیص منابعی برای طرح های مزبور خواهند بود. از سوی دیگر عمده بانک های دولتی منابع لازم برای اجرای طرح های دولت در اختیار ندارند لذا به ناچار از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می کنند که می تواند به صورت اضافه برداشت از سپرده های قانونی باشد. بنابراین اگرچه به ظاهر بانک مرکزی به دولت و شرکت های دولتی تسهیلات نمی دهد اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، استفاده از منابع بانک مرکزی در طرح های دولتی ست.

بانک مرکزی هیچ گاه مستقل نبود

حاتمی یزد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در گذشته هیچ گاه مستقل نبوده و از این پس هم به نظر نمی رسد بتواند مستقل عمل کند. از این رو اگرچه در قانون پیش بینی هایی برای اصلاح ساختار بانکی شده اما اجرای این قوانین بحث دیگری ست که با توجه به وابستگی بانک مرکزی به دولت دور از تحقق به نظر می رسد.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه یکی از روش های دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی ست یادآور شد: از سال ۱۳۹۴ دولت با انتشار اوراقی به نام بدهی سعی کرد بخشی از مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی را پرداخت کند.

او اظهار کرد: این اوراق ابتدا به بخش خصوصی که از دولت طلب داشتند عرضه می شد. با توجه به اینکه فرابورس بعد از مدتی از زیر بار عرضه این اوراق شانه خالی کرد، اوراق مزبور از طریق بانک ملی معامله می شد و از آنجا که بازار ثانویه هم برای آن پیش بینی شده بود بازار سیاه بزرگی برای آن شکل گرفت.

بازار سیاه سخاب در دیوار

حاتمی یزد متذکر شد: در دوره کوتاهی که بحث خرید فروش اوراق که آن زمان به سخاب معروف شده بود داغ بود، اوراق حتی روی سایت دیوار با سودهای ۴۰ درصدی بین افراد معامله می شد.

او افزود: پس از این اتفاق دولت سریعا بازار ثانویه را جمع کرد اما چون اوراق قابلیت فروش خود را از دست داد، بخش خصوصی تمایلی به گرفتن آن در ازای طلب خود را نداشت. بنابراین دولت به ناچار اوراق منتشر شده را به بانک ها فروخت. بانک ها نیز که منابع کافی برای خرید اوراق نداشتند از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کردند و بدین ترتیب به صورت غیرمستقیم دولت دوباره از منابع بانک مرکزی برداشت کرد.

خاتمی یزد عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۱۸هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد. در سال ۱۴۰۲ نیز ظرفیت انتشار ۱۷۷هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تا کنون ۹۶ هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده است. از این ۹۶ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه و ۶۶ هزار میلیارد تومان آن در قالب اوراق مرابحه عام بوده است.

او گفت: اوراق بدهی یکی از مصداق هایی ست که نشان می دهد دولت چگونه منع برداشت از منابع بانک مرکزی را دور می زند. بنابراین همانطور که در گذشته این کار از سوی دولت به روش های مختلف انجام شده از این پس نیز این برداشت ها ادامه خواهد داشت.