ادامه تخصیص ارز ترجیحی، اصرار به فساد؟

به گزارش اکونگار به نقل از تعادل، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در حالی‌که بحث و جدل درباره بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی شاید تاریخ ایران (چای دبش) ادامه دارد، تثبیت نرخ ارز ترجیحی در 28500 تومان در بودجه سال آتی، بی‌توجه کامل سیاست‌گذار به علت اصلی وقوع چنین فاجعه اقتصادی را نشان می‌دهد. چنان‌که بارها از سوی کارشناسان و نهادهای پژوهشی هشدار داده شده است، چند نرخی بودن ارز و تعیین دستوری این نرخ سر منشأ فسادها و زخم‌هایی است که هرازچندگاهی سر باز می‌کند. آخرین این هشدارها گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال 1403 است که از افزایش 4.5 میلیارد دلاری هزینه کرد ارزهای نفتی برای تامین 1.5 میلیون تن پنج قلم کالای اساسی خبر می‌دهد. واقعیت آن است که کنترل تورم از طریق واردات و با لنگر‌سازی نرخ ارز شیوه مالوف اقتصادی در کشورمان در دوره‌ها و دولت‌های مختلف بوده است. رفتاری که دیر یا زود به بن بست می‌رسد و علاوه بر فسادهای ریز و درشت و گاه متحیر‌کننده همچون فساد چای دبش به لحاظ تراز تجاری نیز به افزایش واردات و کاهش صادرات و نیز افزایش مصارف و جهش‌های ارزی می‌انجامد. گزارش عملکرد هشت ماهه تجارت غیر نفتی کشور و شکاف بزرگ ده میلیارد دلاری واردات و صادرات (42 میلیارد دلار واردات در قبال 32 میلیارد صادرات) که از بزرگ‌ترین ترازهای منفی تجاری در سال‌های اخیر بوده است، ناکارآمدی سیاست‌های ارزی فعلی را به تمامی نشان می‌دهد.  این ارقام کمی البته به غیر از کیفیت نامناسب این تراز تجاری است. چرا که گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد هر چه می‌گذرد از ارزش کالاهای صادراتی کشور کاسته و بر سهم صادرات کالاهای خام یا نیمه فرآوری شده و با فناوری پایین در سبد صادراتی کشور افزوده می‌شود. (رشد 4درصدی وزنی و 12 درصدی ارزشی واردات در قبال رشد 27 درصدی وزنی و 1.6 درصدی ارزشی صادرات هشت ماهه امسال)، امری که خود را در قالب نزول شاخص و رتبه رقابت‌پذیری صنعتی کشورمان نشان می‌دهد. چنانکه در سال 2020 تنها 0.5 درصد صادرات صنعتی کشور با فناوری پیشرفته و 54 درصد

محصولات صنعتی منبع محور و 32.5 درصد با فناوری متوسط و13 درصد با فناوری پایین بوده است و ایران را در رتبه ششم منطقه و بعد از ترکیه و عربستان و امارات و... قرار داده است. واقع آن است که تداوم تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی و عدم تعدیل آن، همان فاجعه ارز4200 تومانی را با شدت و حدتی به مراتب بیشتر (با توجه به یکدستی قدرت و کاهش نظارت‌های جناح‌های رقیب و ضعف نهادهای مدنی و رسانه‌ها و..) خلق کرده و می‌کند. در کنار این سیاست باید به کنترل تقاضای تجار از مسیر ثبت سفارش کالا و نیز فشار دولت و بانک مرکزی به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 38 تا 40 هزار تومان اشاره کرد (حدودا 20 درصد زیر قیمت بازار) که ضمن ضربه مهلک به صادر‌کنندگان، سهامداران بنگاه‌ها را نیز به‌شدت متضرر کرده و همچنین از سوی دیگر سبب جذابیت واردات و افزایش تقاضای کاذب برای ارز و فساد و... می‌شود.  اینکه اخیرا وزیر صمت از امکان واردات لوازم خانگی سخن گفته است («به نظر من در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد»- رسانه‌ها-14/9) را نیز شاید بتوان در چارچوب همین سیاست‌گذاری‌های نامناسب ارزی تحلیل کرد. مگر چه اتفاقی در در این سه چهار سال ممنوعیت ورود این محصولات روی داده که سبب تغییر نگاه وزیر صمت و تمایل به آزاد شدن واردات این لوازم شده است؟ آیا صنعت لوازم خانگی در این چند سال به بلوغ رسیده و می‌تواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند؟! یا اینکه با دلارهای آزاد شده و شاید تهاترهای تحمیلی و ارز ارزان صادر‌کنندگان و... پولدار شده‌ایم و چوب خط تولیدکنندگان داخلی پر شده است؟! خوب است حداقل یک گزارش دو سه صفحه‌ای از تحولات این چند سال ممنوعیت تولید لوازم خانگی و افزایش توانمندی آنکه سبب تغییر رویکرد تصمیم‌گیران از ممنوعیت به آزادی واردات این محصولات شده است، ارایه شود تا همه بدانند در این چند ساله چگونه ره صد ساله پیموده شده است ! واقعیت سیاست‌گذاری نه فقط در مورد لوازم خانگی بلکه کلیت صنعت و اقتصاد کشورمان نه منطق علمی و منافع ملی و باور به فضای باز و رقابتی بلکه سلیقه‌ها و منافع فردی و گروهی و تداوم فضای غیررقابتی و انحصاری است. بر این اساس تا توزیع رانت به‌جای خلق ارزش، جریان اصلی اقتصاد کشور است، فاجعه فسادهای «دبش» تداوم و گسترش می‌یابد.