رییس جمهور به چالش مزد پایین کارگران ورود کند / حقوق آنان پاسخگوی تورم نیست

اکونگار – محمد آیتی: ترمیم مزد کارگران در سال 1402 یکی از مهمترین چالش‌های میان وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بود. نمایندگان کارگری با اعتراض به حداقل مزد تعیین شده، معتقد بودند که افزایش 27درصدی حقوق و دستمزد تناسبی با تورم ندارد. از این رو طی جلسات متعددی مقرر شد تا ترمیم مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.شرایط بد معیشتی کارگران همیشه به عنوان یک موضوع مهم، مطرح بوده، اما از اوایل دهه 90 تا به امروز که بیش از 10 سال از آن می‌گذرد، این وضعیت، سال به سال بدتر و بحراتی‌تر هم شده است.

تورم بالا و کمرشکن که بخشی از آن به تبع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران صورت گرفته، البته در کنار سوءمدیریت‌ها، اداره زندگی را نه برای کارگران، بلکه برای همگان سخت‌تر از همیشه کرده است.

با این حال، موضوع قابل بحث این است که چرا دولتمردان، برای اصلاح دستمزد کارگران، فکری اساسی و ریشه‌ای نمی‌کنند و چرا افزایش هر ساله حقوق این افراد، به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم است؟

در همین خصوص، علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز به «اکونگار» گفت: اگر مسئولان از اول سال، به پیام رهبر معظم انقلاب و شعار سال توجه می‌کردند، این اتفاقات ناخوشایند در حوزه کارگری نمی‌افتاد. رهبر انقلاب گفتند امسال، سال مهار تورم و رونق تولید است. حال باید دانست که تولید به دست کارمندی که در اداره نشسته و کاغذبازی می‌کند، اتفاق نمی‌افتد، بلکه این اتفاق مهم، به دست کارگران زحمت‌کش به وقوع می‌پیوندد، پس ضرورت دارد که حواس‌های افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بیشتر از همیشه جمع و جور باشد.

این نماینده مجلس افزود: کارگر کسی است که در کارخانه کار می‌کند یا فردی است که در مزرعه یا در سیستم حمل و نقل و... زحمت بالایی می‌کشد. اگر واقعاً کارگر به اندازه نیازش حقوق نگیرد، رضایت‌مندی در او ایجاد نمی‌شود و این موضوع یک چالش مهم را به بار می‌آورد و آن هم، «افت محسوس راندمان کار» است.

وی تصریح کرد: از طرفی گفته‌ایم که می‌خواهیم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم که سه درصد آن، حاصل از بهره‌وری است و بهره‌وری را منابع انسانی تامین می‌کند، یعنی کارگری که در کارخانه و دیگر بخش‌ها فعالیت دارد می‌تواند این بخش قابل ملاحظه را محقق کند. آقایان بدانند که با درست حقوق ندادن، بهره‌وری نزدیک به صفر می‌شود و عملاً تحقق شعار هشت درصد رشد اقتصادی، عملی نخواهد شد.

پاک‌فطرت اظهار داشت: من تشکر می‌کنم از خیلی از کارخانه‌های خصوصی که به این نتیجه رسیده‌اند که به حداقل حقوق تعیین شده کارگران در سال، کاری نداشته باشند. خودشان حقوق قابل قبول و خدمات رفاهی خوب می‌دهند و کارگر را طوری تربیت کرده‌اند که احساس می‌کند کار مال خودش است. با این روند، هم کیفیت و هم کمیت تولید افزایش می‌یابد. اینها بار کم‌کاری دولت را به دوش کشیدند.  

نماینده شیراز یادآور شد: هر عقل سلیمی می‌داند میزان حقوقی که دولت تنظیم کرده برای یک خانواده سه تا چهار نفره، به هیچ جا نمی‌رسد؛ تازه اگر آن کارگر، خانه هم داشته باشد. از سوی دیگر خیلی عجیب است که با این روند سیاست‌گذاری، مرتب می‌گوییم تلاش برای تعالی خانواده و فرزندآوری بیشتر.

وی افزود: باید در حرف زدن و عمل کردن، تعادل و منطق وجود داشته باشد. اینکه کارگران به عنوان بازو و نیروی کار، سال‌ها زندگی‌شان تامین نباشد، واقعاً تاسف‌بار است و به تبع آن، دیگر سیاست‌گذاری‌های ما را هم کم‌اثر وکم‌فایده خواهد کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمانی به واقعیت می‌رسد که قشر حقوق‌بگیر، امنیت اقتصادی را به معنای واقعی در زندگی‌شان لمس کنند. در این فضا، فرزند آن خانواده هم به مقوله ازدواج به عنوان یک موضوع مهم و حیاتی می‌نگرد.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: رییس جمهور به عنوان مدیر اول اجرایی مملکت باید به چالش بحران مزد کارگران ورود  برای یک بار سیستم پرداخت حقوق‌ها را درست و حسابی، اصلاح کند، یعنی افزایش دستمزدها به گونه‌ای باشد که حداقل، نرخ تورم در کشور را پوشش دهد. حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه‌ای باشد که این افراد بتوانند در کنار اداره زندگی خود، حداقل 10 درصد پس‌انداز هم بکنند. در حال حاضر حقوق کارگران پاسخگوی تورم نیست. در این شرایط است که نه کم‌کاری از سوی کارگر صورت می‌گیرد و نه شاهد استرس، اختلاس، فرار از کار، سرقت در مجموعه و... خواهیم بود. در این زمینه اقدام خاصی از سوی دولت صورت نگرفته است.