پایان آبان‌ماه، بررسی ترمیم مزد کارگران در جلسه رسمی شورای عالی کار / نتیجه مثبت مشروط به رضایت دولت است + جزییات

به گزارش اکونگار، موضوع دستمزد کارگران از زمان تدوین بودجه 1402 با اعتراض کارگران رو به رو شد، در آن زمان نمایندگان کارگری عنوان کردند که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما در نهایت دولت تصمیم به افزایش 27ردصدی حقوق گرفت. افزایش 27درصدی حقوق کارگران در سال 1402 از آنجایی مورد نقد کارگران قرار گرفت که تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی بیش از 50درصد است.  

نمایندگان کارگری معتقد به عدم پایبندی دولت به قانون کار بودند، طبق قانون کار، دولت مکلف است که هر ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، افزایش دهد. اما دولت در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد را تنها 27 درصد افزایش داد، در حالی که نرخ تورم در همان سال، بیش از ۵۰ درصد بود.

آب پاکی معاون وزیر روی دست کارگران / مزد سالی یکبار افزایش می‌یابد

موضوع ترمیم مزد، از سوی کارگران و نهادهای مرتبط پیگیری شد که دولت در ابتدای سال قول ترمیم مزد را به کارگران داده بود. کش و قوس‌ها در جلسات شورای عالی کار ادامه داشت، تا اینکه معاون وزیر کار در مردادماه صراحتا اعلام کرد که حقوق و دستمزد طبق قانون سالی یکبار افزایش می‌یابد و خواسته کارگران برای افزایش حقوق امکان‌‌پذیر نیست. 

رای دیوان عدالت به نفع کارگران! / نه رییس سازمان برنامه به کارگران

پس از صحبت‌های معاون وزیر کارگران مطالبات خود را به دیوان عدالت بردند و در نهایت بازهم قول مساعدت به آنها داده شد. تا اینکه روز 5شهریورماه داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که افزایش حقوق کارگران امکان‌پذیر نیست و دولت برنامه‌ای برای افزایش حقوق‌ها ندارد. 

صحبت‌های منظور با واکنش‌های جدی رو به رو شد، تا اینکه دولت مجدد موضوع بررسی ترمیم مزد کارگران را به جلسات شورای عالی کار واگذار کرد، اما در دو ماه اخیر جلسات به صورت پیاپی به تعویق افتاد تا اینکه روز 8آبان شورای عالی کار تشکیل جلسه داد که نهایتا تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع به پایان آبان موکول شد. 

تعیین تکلیف ترمیم مزد تا پایان آبان؟

به گزارش ایلنا، جلسه‌ی شورایعالی کار که صبح امروز، دوشنبه، ۸ آبان ماه، با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد، دقایقی پیش به کار خود پایان داد. 

محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در مورد تصمیمات این جلسه گفت: قرار شد تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورت رسمی تشکیل شود. 

باقری گفت: ترمیم دستمزد کارگران در میانه‌ سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایشِ نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشستِ تعیین مزدِ ۱۴۰۲ به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورتِ ترمیم مزدِ کارمندان، مزدِ کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالب مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد. 

نماینده کارگری شورایعالی کار گفت: البته اینکه دولت و طرف کارفرمایی به ترمیم دستمزدِ امسال کارگران رضایت بدهند یا نه، بستگی به پایبندی دولت به عهد خود دارد. 

باقری همچنین در خصوص موضوعاتی که امروز در جلسه مطرح شد، گفت: اصلاح آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل کارگری، استثنا شدن خیریه‌ها و بقاع متبرکه از برخی از مواد قانون کار و دستمزد منطقه‌ای در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت.

مشکل دستمزد کارگران منابع مالی دولت است؟

پیش از این هم علی خدایی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد و کوتاهی دولت در افزایش حقوق کارگران به «اکونگار» گفته بود: دولت بودجه کافی برای افزایش دستمزدها را ندارد.