سرمایه‌گذاری، حلقه مفقوده انرژی
در روزهای پایانی هفته، اسحاق جهانگیری معاون سابق رییس‌جمهوری در دولت‌های نهم و دهم و وزیر صنعت دولت اصلاحات آمارهایی را در خصوص نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری حوزه انرژی کشور (شامل نفت و گاز) به سرمایه‌گذاری مطرح کرد که به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، نرسی قربان، کارشناس انرژی در یادداشتی نوشت: با توجه به اینکه صنایع نفت و گاز در طول زمان یک افت طبیعی دارند، معمولا باید سرمایه‌گذاری شود تا هم حوزه‌های جدید وارد سیستم شده و هم اینکه حوزه‌های نفت و گازی که در حال تولید هستند به بهترین شکل این امر را انجام بدهند.
این به‌روزآوری‌ها و تجهیز شدن‌ها یا از طریق تزریق آب، تزریق گاز و سایر مسائل یا به وسیله استفاده از تجهیرات و ماشین‌آلات انجام می‌شوند. پس با دو موضوع روبه‌رو هستیم؛ نخست، بهتر نگه داشتن و بهتر تولید کردن از منابع فعلی و سپس سرمایه‌گذاری در توسعه منابع جدید برای جبران کاهش‌ها و افت‌های طبیعی فشار. برای این منظور با اعداد و ارقام متفاوتی در خصوص نیازهای سرمایه‌گذاری ایران مواجه هستیم. مثلا جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم از نیاز 200 میلیارد دلاری صنعت نفت ایران به سرمایه‌گذاری جدید خبر می‌دهد و اسحاق جهانگیری از ضرورت جذب 500 میلیارد دلار سرمایه برای حوزه‌های نفتی و گازی صحبت می‌کند. البته به طور مطلق هیچ کس نمی‌داند چه عددی به عنوان نیاز سرمایه‌گذاری نیاز است اما به هر حال می‌توان مطمئن بود که به این اعداد نزدیک است و حجم انبوهی از سرمایه را دربر می‌گیرد. در سال‌های قبل از انقلاب میادین نفتی ایران با مشارکت کنسرسیوم شرکت‌های بین‌المللی نیازهای خود را تامین می‌کرد.
کنسرسیومی که تمام هفت خواهران بزرگ نفت در آن عضو داشتند و همگی نفت ایران را تولید می‌کردند. این شرکت‌ها در آن برهه رأسا بررسی، مطالعه و ارزیابی می‌کردند و به شرکت نفت ایران پیشنهادهای مربوطه برای سرمایه‌گذاری را ارایه می‌کردند. در آن زمان شرکت نفت ایران صاحب حوزه‌های انرژی ایران محسوب می‌شد و بدون هماهنگی ایران هیچ تصمیمی عملیاتی نمی‌شد. نهایتا منابع مورد نیاز از سوی این شرکت‌ها تامین شده و هر دو طرف از منافع آن بهره‌مند و از معامله سود می‌بردند. از یک طرف ایران می‌توانست برداشت قابل توجهی از میادین انرژی‌اش داشته باشد و منافع بیشتری کسب کند. از سوی دیگر آن شرکت‌ها هم بهترین فناوری‌ها و تجهیزات را به کار می‌گرفتند تا سهم مناسبی از برداشت‌ها داشته باشند. این روابط یک بازی برد - برد برای هر دو طرف بود.
این روند تا انقلاب سال 57 ادامه داشت. پس از انقلاب دولت ایران حاکمیت خود را برای میادین نفتی و مخازن گازی مسلط ساخت. اما حتی پس از خروج شرکت‌های خارجی هم در جریان قراردادهای بای‌بک و... که پس از انقلاب وجود داشت، این شرکت‌ها تلاش‌هایی برای سرمایه‌گذاری، تربیت نیروهای ایرانی برای استخراج نفت و... انجام می‌دادند. اما در سال‌های پایانی دهه 60 که ارتباط ایران به صورت کامل با شرکت‌های بین‌المللی قطع شد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری برای برداشت بهینه و توسعه منابع جدید به عهده دولت و شرکت ملی نفت و گاز ایران گذاشته شد. در ادامه ایران با تحریم‌های اقتصادی دامنه‌داری از سوی غرب مواجه و روند سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی ایران مختل شد. آرام آرام کار به جایی کشید که اکثر مخازن ایران با اُفت فشار و فرسودگی مواجه شدند. باید بدانیم که در دورنمای آینده پس از افت فشار، کاهش تولید نفت و گاز در ایران نهادینه می‌شود. در حال حاضر تنها راه باقی مانده آن است که ایران تا زمان رفع تحریم‌ها از ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری و به‌روزآوری منابع و مخازن خود بهره بجوید. در این مسیر دو گزینه پیش روی ایران است. ایران می‌تواند از حوزه‌هایی که تولید آنها آسان‌تر است و ایران تکنولوژی لازم برای بهره‌مندی از آنها را دارد، بهره بجوید. مسیر دوم هم آن است که تلاش کند تجهیزات لازم را از کشورهای ثانویه (به جز غرب) تهیه کند. برای این منظور یا باید پروژه‌های انرژی کشور به بخش خصوصی واگذار شود یا اینکه از بخش خصوصی داخلی منابع، وام‌ها و تسهیلاتی دریافت شود تا بتوان بخش کوچکی از نیازها را پوشش داد.
