دلالی و واسطه‌گری بیماری مزمن اقتصاد ایران
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی خارجی و تجربه چند دهه‌ای ایران در مقابله با تحریم‌ها، این عوامل را از مؤلفه‌های حفظ پایداری اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم و تداوم فعالیت‌های تولیدی در شرایط دشوار دانست.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر زیر فشار همزمان تحریم‌ها، نوسانات بازار، افزایش هزینه‌های زندگی و نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی قرار گرفته است؛ شرایطی که مهار تورم را به یکی از دشوارترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
در چنین وضعیتی، ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها در مواجهه با بحران‌ها و بررسی تجربه اقتصادهایی که دوره‌های طولانی محدودیت را پشت سر گذاشته‌اند، می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثر کمک کند. با این حال، عبور از بحران صرفاً به معنای تأمین کالاهای اساسی یا تداوم تولید نیست؛ بلکه به توانایی ساختار اقتصادی در تخصیص منابع، کنترل بازارها، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت نیز وابسته است. از این منظر، شناخت موانع ساختاری اقتصاد ایران، گامی ضروری برای یافتن راهی پایدار به سوی ثبات اقتصادی است.
تجربه ایران در مقابله با تحریم‌ها نباید نادیده گرفته شود
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند تجربه روسیه در حفظ تولید و مهار تورم طی جنگ اوکراین را به‌عنوان الگویی برای مدیریت اقتصاد خود به کار بگیرد، معتقد است که این‌طور نیست که برخی افراد تصور می‌کنند روسیه عملکرد بسیار خوبی داشته و ما نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم؛ به نظر من، حتی روس‌ها نیز به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدتی که ایران طی چهار تا پنج دهه گذشته تجربه کرده است، از تجربیات کشورمان استفاده کرده‌اند.
وی افزود: روس‌ها بارها به دنبال این بوده‌اند که بدانند راهکارهای ایران در طول سال‌های تحریم چه بوده، چگونه توانسته‌ایم پایداری خود را حفظ کنیم و با این محدودیت‌ها مقابله کنیم؛ اما این تجربه‌ها به‌درستی دیده نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: ما نیز می‌توانستیم با شرایطی بسیار بدتر از وضعیت فعلی مواجه شویم. یکی از دلایل اینکه تاکنون توانسته‌ایم در برابر فشارها مقاومت کنیم، تجربه طولانی کشور در دور زدن تحریم‌ها و ایستادگی در حوزه تولید و فعالیت‌های زیربنایی است؛ اقداماتی که طی این سال‌ها به‌طور ویژه و در واکنش به تحریم‌ها طراحی و دنبال شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت تولید داخلی مواد غذایی و کاهش وابستگی به خارج از کشور گفت: تولید مواد غذایی در داخل، تلاش برای کاهش وابستگی خارجی و همچنین نداشتن بدهی خارجی قابل‌توجه، از جمله عواملی بوده‌اند که در مواجهه با تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند و به کشور برای عبور از محدودیت‌ها کمک کرده‌اند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوره جنگ اظهار کرد: با وجود استمرار شرایط جنگی و افزایش قیمت کالاها به دنبال شرایط ناشی از آن، اما واقعیت این است که کالا به‌اندازه کافی در کشور وجود دارد و حتی در حوزه مواد غذایی نیز تاکنون کمبود گسترده‌ای احساس نشده است.
حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه شرایط جنگ و محاصره اقتضائات خود را دارد و دولتمردان می بایست برای ماهها مایحتاج عمومی در حوزه غذا و دارو را مدیریت و پیش بینی کنند، افزود: بخشی از کالاها و اقلام مورد نیاز انبار و ذخیره شده و برای ادامه تولید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا تولیدات کشور بتوانند همزمان با شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها ادامه پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ما امکانات خوبی داشته‌ایم و اقدامات مؤثری نیز انجام داده‌ایم. بنابراین، در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران نباید صرفاً به مشکلات و گرانی‌ها توجه کرد، بلکه باید ظرفیت‌هایی را هم که امکان تأمین نیازهای مردم و ادامه فعالیت‌های تولیدی را فراهم کرده‌اند، در نظر گرفت.
تفاوت‌های ساختاری ایران و روسیه در مقایسه اقتصادی باید لحاظ شود
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه روسیه کشوری متفاوت از ایران است، گفت: روسیه سرزمین بسیار بزرگی دارد و مردم این کشور به سختی‌ها، کمبودها و زندگی با حداقل امکانات عادت کرده‌اند. آنچه در روسیه اتفاق افتاده، همواره با شرایط بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت بوده و تحمل سختی‌ها و محدودیت‌ها بخشی از سازوکارهای سیاستی و حکومتی این کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: سیاست‌های سخت‌گیرانه و ریاضتی همواره در ساختار حکومتی روسیه وجود داشته و این رویکرد در دوران اتحاد جماهیر شوروی نیز دنبال می‌شد. برای نمونه، بازنشستگان در روسیه حتی پیش از اعمال تحریم‌ها نیز با دشواری‌هایی برای تأمین امکانات و نیازهای زندگی خود مواجه بودند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع طبیعی و موقعیت منطقه‌ای روسیه اظهار کرد: این کشور از معادن غنی و امکانات زیادی برخوردار است. همچنین در اطراف روسیه کشورهایی مانند بلاروس قرار دارند که با آنها هماهنگی، همکاری، مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی برقرار است.
وی ادامه داد: شرایط ایران متفاوت است. در حال حاضر، تقریباً همه کشورهای اطراف ما درگیر جنگ با ایران هستند و همین مسئله وضعیت منطقه‌ای کشور را با شرایط روسیه متمایز می‌کند. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها، عملکرد اقتصادی دو کشور را به‌طور مستقیم با یکدیگر مقایسه کرد.
حاج‌اسماعیلی در عین حال تأکید کرد: این تفاوت‌ها به معنای آن نیست که نمی‌توان از تجربه روسیه استفاده کرد. کشورها بر اساس برنامه‌ها و طراحی‌های خود ممکن است روش‌های مناسبی برای مدیریت کالاها و مواد مورد نیاز، حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم داشته باشند.
وی افزود: روسیه کشور بزرگی با قدمت تاریخی طولانی است و برای دوره‌ای طولانی به‌عنوان یک ابرقدرت در جهان فعالیت کرده است. این کشور ممکن است در زمینه مدیریت مالی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به اداره اقتصاد، تجربه‌هایی داشته باشد که استفاده از آنها برای ایران نیز مفید باشد.
چرا ایران با وجود ظرفیت‌های داخلی در مهار تورم موفق نبوده است؟
این کارشناس اقتصادی، درباره دلایل دشواری مدیریت تورم در ایران گفت: دلایل اینکه نتوانسته‌ایم تورم را به‌درستی مدیریت کنیم، مشخص است. البته تأکید می‌کنم که ایران نیز عملکردها و ظرفیت‌های مثبتی داشته و شرایط می‌توانست از وضعیت فعلی بسیار بدتر باشد.
وی افزود: تجربه‌های طولانی کشور در مقابله با تحریم‌ها به ما کمک کرده است که همچنان بتوانیم مواد غذایی و نیازهای مردم را تا حد قابل‌توجهی تأمین کنیم. این موارد شاخص‌های مثبتی هستند که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارند؛ اما در کنار آنها، دلایلی نیز وجود دارد که موجب شده است در شرایط دشوار کنونی نتوانیم تورم را به‌خوبی مدیریت کنیم. این مشکلات پیش از آغاز جنگ نیز در اقتصاد کشور وجود داشتند.
حاج‌اسماعیلی نخستین عامل را نبود شفافیت در اقتصاد دانست و اظهار کرد: اقتصاد ایران شفاف نیست و به چند بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن در اختیار دولت و بخش دیگری در اختیار نهادهای خارج از دولت قرار دارد. این وضعیت به نظام حکمرانی اقتصادی کشور آسیب زده و موجب شده است نتوانیم منابع مالی و اقتصادی را به‌درستی مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: این مسئله باید برطرف شود، زیرا یکی از ضعف‌های بزرگ اقتصاد ایران است. چندپارگی اقتصاد هم می‌تواند روند توسعه کشور را با مشکل مواجه کند و هم بر نحوه توزیع منابع اثر بگذارد. علاوه بر این، در ایجاد شفافیت و تدوین شاخص‌های اقتصادی نیز مشکلاتی به وجود می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت رفع این نقیصه گفت: بارها درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم و معتقدیم که باید برطرف شود. به نظر من، اقتصادی که خارج از دولت وجود دارد، شاید دو برابر اقتصادی باشد که دولت و بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کنند. چنین وضعیتی طبیعتاً بر کنترل و مدیریت تورم تأثیر می‌گذارد و لازم است ابعاد آن به‌طور شفاف مشخص شود.
وی افزود: یکی از اهداف بزرگ دولت و حاکمیت باید این باشد که اقتصاد ایران را یکپارچه کنند. تا زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد از یکدیگر جدا باشند و اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت شفاف در دسترس قرار نگیرد، مدیریت منابع و کنترل تورم نیز با دشواری مواجه خواهد بود.
نبود الگوی مشخص اقتصادی، سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه کرده است
حاج‌اسماعیلی دومین عامل مؤثر در ضعف مدیریت تورم را نبود رویه علمی و فنی منسجم در سیاست‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: سیاست‌های اقتصادی در ایران از یک رویه علمی و فنی دقیق تبعیت نمی‌کنند. هیچ‌گاه به‌طور روشن مشخص نشده است که اقتصاد ایران قرار است دولتی، خصوصی یا تعاونی باشد. ما هیچ‌گاه رویه‌ای دقیق و مشخص در این زمینه نداشته‌ایم. در برخی حوزه‌ها به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده‌ایم و فعالان اقتصادی توانسته‌اند وارد میدان شوند، اما در بخش‌های دیگری با همان فعالان به‌عنوان افراد فاسد یا کسانی که احتکار می‌کنند، برخورد شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مواردی که دولت خواسته است، در بازار دخالت کرده و در موارد دیگری که تمایلی به مداخله نداشته، بازار را رها کرده است. این شیوه‌ها نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری اقتصادی با یک چارچوب منسجم و پایدار مواجه نیستیم.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: ما باید در حوزه حکمرانی اقتصادی، سیاست‌هایی کاملاً علمی و فنی داشته باشیم. نظام اقتصادی ایران باید بر پایه یک چارچوب مشخص و منسجم اقتصادی، علمی و فنی اداره شود؛ اما چنین رویه دقیقی وجود نداشته و این مسئله یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور بوده است.
وی افزود: نبود یک چارچوب روشن باعث می‌شود نقش دولت و بخش خصوصی به‌درستی تعریف نشود و فعالان اقتصادی نیز نتوانند بر اساس قواعد مشخص و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با ناهماهنگی مواجه می‌شود و امکان مدیریت مؤثر بازارها و کنترل تورم کاهش می‌یابد.
ضعف نظارت، زمینه‌ساز گسترش فساد و رانت اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی سومین عامل را اشکال در ساختار نظارتی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ساختار اقتصادی کشور از نظر سازوکارهای نظارتی با مشکلاتی مواجه است و این ضعف‌ها موجب شده‌اند شاهد فساد، رانت و روابط ناسالم در بخش‌هایی از اقتصاد باشیم.
وی افزود: افرادی که در حوزه حکمرانی فعالیت می‌کنند، باید مسیرها و بسترهای فسادزا را در بخش‌های مختلف اقتصادی مسدود کنند. این موضوع هم به اطلاعات و داده‌های اقتصادی مربوط می‌شود و هم به دسترسی افراد به منابع و امکانات.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود این است که برخی افراد به اطلاعات دسترسی دارند و می‌توانند از این اطلاعات برای جهت‌دهی به سرمایه‌ها استفاده کنند؛ در نتیجه، تصمیم‌هایی می‌گیرند که بر بازارهای مختلف تأثیر می‌گذارد و حتی ممکن است مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
وی با اشاره به جابه‌جایی سرمایه‌ها میان بازارهای مختلف اظهار کرد: برای مثال، افرادی ممکن است بدانند در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و بر اساس این اطلاعات، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و موجب ایجاد مشکل در آن بازار شوند. در مواردی نیز سرمایه‌ها به سمت طلا یا سایر بازارها می‌روند و همین مسئله می‌تواند نوسان و اختلال ایجاد کند.
دلالی و واسطه‌گری گسترده، یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است
حاج‌اسماعیلی در ادامه با اشاره به نقش واسطه‌گری در اقتصاد کشور گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، گستردگی دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران است. این مسئله از مشکلاتی بوده که سال‌ها درباره آن صحبت کرده‌ایم، اما همچنان بخش بزرگی از چرخه مالی کشور را درگیر خود کرده است.
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از گردش مالی اقتصاد وارد حوزه دلالی و واسطه‌گری می‌شود؛ حوزه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و باعث شود بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ارتباط منظم و شفافی با سازوکارهای رسمی حکمرانی، از جمله نظام بیمه و مالیات، نداشته باشند. یکی از پیامدهای این وضعیت، فرار مالیاتی است که سال‌ها در کشور وجود داشته و حتی بخش‌هایی از فعالیت‌های کلان اقتصادی را نیز دربر گرفته است.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به تغییر ترکیب درآمدهای دولت طی سال‌های گذشته اظهار کرد: در هفت تا هشت سال گذشته، درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و اقتصاد به سمت اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است. در همین دوره، درآمدهای مالیاتی نیز به‌تدریج افزایش یافته‌اند.
وی افزود: این افزایش نشان می‌دهد که تا چه اندازه امکان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود داشته است. هنگامی که بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی در چرخه شفاف و رسمی قرار نمی‌گیرند، نظارت بر آنها دشوار می‌شود و امکان شناسایی و دریافت مالیات متناسب با فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: مجموعه این مشکلات، از چندپارگی و نبود شفافیت گرفته تا ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی، ضعف نظارت، فساد، رانت و گسترش دلالی و واسطه‌گری، از عواملی هستند که در کنار یکدیگر به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و می‌توانند زمینه‌ساز تداوم تورم در ایران باشند.
