«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
ترمیم مزد در بن‌بست تصمیم‌گیری/بار تورم بردوش دهک‌های کم‌درآمد+اینفوگرافی
درحالی که جلسه ترمیم مزد کارگران قرار بود ۲۸شهریور ماه برگزار شود، شورای عالی کار اقدامی برای بررسی وضعیت معیشت کارگران انجام نداده است.
به گزارش اکونگار، داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که میانگین تورم نقطه به نقطه ۷ماه اخیر بیش از ۸۵درصد و میانگین نرخ تورم سالانه بیش از ۶۰درصد است.
از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی در ۶ماه اول سال بیش از ۱۲۷درصد افزایش یافت و روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، به گونه‌ای که نرخ تمامی خوراکی‌ها بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته و میانگین سبد معیشت خانوار بیش از ۶۰میلیون تخمین زده می‌شود. با این حال ترمیم مزد کارگران هاله‌ای از ابهام است.
پیش از این قرار بود در روز ۲۸شهریور ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل و بررسی وضعیت سبد معیشت کارگران و ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد، اما این موضوع بلاتکلیف ماند.
وضعیت مبهم ترمیم مزد در نیمه دو سال
وعده بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال، در حالی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است. قرار بود موضوع ترمیم مزد پس از بررسی وضعیت معیشت خانوارها در دستور کار قرار گیرد، اما با گذشت شهریور و نزدیک‌شدن به پایان مهر، هنوز تصمیم تازه‌ای درباره افزایش دستمزد اعلام نشده است. این تأخیر، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: وقتی هزینه‌های زندگی در طول سال تغییر می‌کند، چرا جبران کاهش قدرت خرید کارگران باید ماه‌ها در انتظار تصمیم‌گیری بماند؟
از وعده بازنگری تا بلاتکلیفی دستمزد
موضوع ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ از ابتدا قرار بود به بازنگری در نیمه دوم سال منتهی شود. بر اساس گزارش تسنیم، در جلسه شورای عالی کار در اول شهریور، تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران مطرح و با آن موافقت شد. با این حال، جلسه سیصد و چهل‌وپنجم شورا در ۲۸ شهریور بدون تصمیم‌گیری درباره میزان یا نحوه افزایش مزد پایان یافت.
حداقل مزد ثابت ماند؛ هزینه‌های زندگی منتظر نمی‌مانند
بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ معادل ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان تعیین شده است؛ رقمی که با احتساب ۳۰ روز کار، به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در ماه می‌رسد. این مبلغ، حداقل مزد پایه است و با مجموع مزایا و دریافتی نهایی کارگر یکسان نیست.
هزینه تعلل را چه کسانی می‌پردازند؟
نخستین پیامد تأخیر در ترمیم مزد، کاهش توان خرید خانوارهای کارگری است. خانواری که درآمد آن با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری رشد نمی‌کند، ناچار می‌شود سهم بیشتری از درآمد خود را به خوراک و مسکن اختصاص دهد و از مخارجی مانند آموزش، درمان، پوشاک و تفریح بکاهد.
پیامد دوم، کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد است. دستمزد فقط هزینه تولید برای کارفرما نیست؛ درآمدی است که بخش مهمی از تقاضای داخلی از آن تأمین می‌شود. کاهش قدرت خرید میلیون‌ها حقوق‌بگیر می‌تواند فروش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را تحت فشار قرار دهد و در ادامه بر تولید و اشتغال اثر بگذارد.
از سوی دیگر، طولانی‌شدن فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی ممکن است انگیزه نیروی کار را کاهش دهد و زمینه اشتغال غیررسمی، شغل دوم یا جابه‌جایی نیروی متخصص را تقویت کند. بنابراین، ترمیم مزد صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ با ثبات تقاضای داخلی، بهره‌وری نیروی کار و سلامت بازار کار نیز ارتباط دارد.
جهش ۸۹.۸ درصدی قیمت‌ها در یک سال
تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. در همین ماه، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به مرداد ۴.۲ درصد افزایش یافت؛ نشانه‌ای از تداوم فشار هزینه‌ای بر خانوارها.
بر اساس گزارش منتشرشده از آمار شهریور، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه خانوار دهک اول ۴۲.۴ درصد و در دهک دوم ۴۲.۳ درصد است؛ درحالی‌که این سهم برای دهک دهم، یعنی پردرآمدترین گروه، ۲۱.۶ درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد هزینه خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در یک ماه، نسبت به همان ماه در سال گذشته چقدر تغییر کرده است. بنابراین، تورم ۸۹.۸ درصدی به این معناست که سبد مصرفی خانوار به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد گران‌تر شده است؛ نه اینکه تمام کالاها دقیقاً به همین میزان افزایش قیمت داشته باشند.
