تغییر مسیر یا توقف؛ پشت پرده کاهش نرخ تورم
یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به معنای تغییر مسیر تورم نیست، گفت بانک مرکزی از ابزارهای موجود برای مهار تورم استفاده می‌کند، اما محدودیت اختیارات و مشکلات ساختاری اقتصاد، اثربخشی پایدار سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره را محدود کرده است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا؛ کاهش تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه برپایه آمارهای بانک مرکزی هرچند از منظر عددی، رقمی اندک محسوب می شود اما در نگاه کلان و در شرایطی که کشور در آستانه ورود به ابر تورم قرار داشت، مهار آن در سایه انضباط پولی و بانکی گامی بزرگ برای عبور از شرایط کنونی محسوب می شود زیرا تورم در اقتصاد ایران همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و بهبود آن می تواند به ارتقای معیشت شهروندان منجر شود.
البته باید یادآور شد که مهار رشد تورم در شرایط کنونی به معنی کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها نیست بلکه از شدت گرفتن آن جلوگیری شده است و به همین دلیل نه تنها در کوتاه مدت محسوس نیست بلکه در صورت استمرار و کاهش مداوم آن می توان به بهبود نسبی اوضاع اقتصادی امیدوار بود.
با این وجود استمرار نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نظیر کسری بودجه و ناترازی پرداخت ها، امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و سیاست‌گذاری پولی را با محدودیت‌های بیشتری مواجه کرده است. در چنین شرایطی، بررسی روند تورم تنها بر اساس تغییرات یک ماهه نمی‌تواند تصویر دقیقی از مسیر آینده اقتصاد ارائه دهد و تداوم کاهش تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و اصلاحات عمیق‌تر در ساختار اقتصادی است.
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره اعلام بانک مرکزی مبنی بر کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار داشت: در ابتدا باید گفت که این کاهش به اندازه‌ای نیست که بتوان اطمینان یافت روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه معکوس شده و در مسیر کاهشی قرار گرفته به گونه ای که به نظر می رسد از مسیر کنترل سختگیرانه ترازنامه های بانکی حاصل شده است.
وی افزود: مشکلات اقتصاد ایران بسیار ریشه ای و ساختاری است و نیاز است مجموعه‌ای قوانین و مقررات و حتی در مواردی قانون اساسی اصلاح شود تا ناترازی ها در بخش مالی و بودجه ای سامان یابد.
شرایط اقتصادی کشور اجازه امیدواری به کاهش محدود تورم را نمی‌دهد
این استاد دانشگاه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی اشاره کرد و گفت: اکنون اقتصاد ایران در شرایط مطلوب و متعادلی قرار ندارد و با محاصره دریایی و اقتصادی روبروست و دشمن سعی می کند با تحریم های بیشتر، این محدودیت ها را به حمل و نقل هوایی و زمینی نیز گسترش دهد بنابراین در چنین شرایطی تداوم سطوح تورمی بالا دور از انتظار نیست.
ندری افزود: کاهش چند درصدی تورم در شرایطی که سطوح تورم بسیار بالاست، گشایشی در حل مشکلات ایجاد نمی کند زیرا در هر صورت میزان دریافتی و حقوق عامه مردم در مقابل افزایش روزافزون قیمت ها ثابت است.
دست بانک مرکزی برای مقابله با تورم چندان باز نیست
ندری در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، محاصره‌ها و عوامل خارجی، بانک مرکزی برای کنترل تورم و جلوگیری از شتاب آن، چه سیاست‌های تکمیلی را باید در اولویت قرار دهد، گفت: واقعیت این است که دست بانک مرکزی برای این کار چندان باز نیست زیرا بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد ونیست و نمی‌تواند سیاست پولی را بدون ملاحظات سیاسی پیش ببرد.
وی افزود: این در حالیست که در آمریکا وزارت خزانه داری تصمیم گیرنده اصلی است و حتی رئیس جمهور این کشور نیز با تمام قدرتی که دارد نمی تواند مانع تصمیمات آن شود.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی ایران در دایره اختیارات خود از همه ابزارهایی که در اختیار دارد، برای مهار تورم استفاده می‌کند. برای مثال، اکنون سیاست کنترل مقداری یا کنترل ترازنامه را سختگیرانه‌تر کرده است به طوری که اگر در ماه‌های قبل مقداری تساهل و تسامح از خود نشان می‌داد، اکنون بانک‌های متخلف را جریمه می‌کند.
ندری به نمونه دیگری از اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: برای مثال، بانک مرکزی جریمه اضافه‌برداشت را از ۳۴ درصد به ۴۵ درصد افزایش داده است. این اقدام نیز نمی‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد و به این معنا نیست که مشکل اضافه‌برداشت‌ها در شبکه بانکی حل شود، اما اختیارات بانک مرکزی بیشتر از این نیست. این موضوع حتی در مرحله اجرا نیز با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، مطرح است؛ بانک مرکزی قدرت مانور زیادی ندارد. ممکن است حتی در برخی موارد، برای اینکه وضعیت بانک‌ها بسیار نامناسب نشود، آن مجازات‌ها را ببخشد یا برای آنها تخفیف قائل شود. این احتمال وجود دارد.
مشکلات اقتصادی با افزایش نرخ بهره و کنترل ترازنامه حل نمی‌شود
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور ساختاری است، اظهار کرد: بارها گفته شده است که مسائل اقتصادی ما ساختاری است و با سیاست‌هایی از این نوع که می‌شناسیم، مانند افزایش نرخ بهره یا سختگیرانه‌تر کردن کنترل‌های مقداری و کنترل ترازنامه، این مشکلات پایه‌ای و اساسی به شکل قابل ملاحظه‌ای حل نمی‌شود.
ندری خواستار اصلاح قوانین و مقررات از قانون اساسی گرفته تا سطوح پایین‌تر مقرره نویسی شد و توضیح داد: قوانین سختگیرانه در حوزه اقتصاد و تجارت بزرگترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار است و باید اصلاحات را از همین نقطه آغاز کرد.
