عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «اکونگار» مطرح کرد؛

تعدیل گسترده کارگران واحدهای تولیدی/بار مالی بیمه بیکاری بر دوش دولت

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که با تداوم روند فعلی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، گفت: دولت با اقدامات مختلفی از جمله تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند مانع از این اتفاق شود.

به گزارش اکونگار، پس از جنگ تحمیلی سوم موجی از بیکاری کارگران به خصوص  استان‌های جنوبی کشور  را دربرگرفت. براساس آمار رسمی بیش از ۴۵۰هزار شغل در این مدت از دست رفته و  بیکاری جوانان به بیش از ۲۳درصد رسیده است. 

افزایش فاصله تورم و دستمزد؛ شکاف ۶ واحد درصدی سفره کارگران+ جدول

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که پس از جنگ حدود ۲۹۰هزار کارگر در صف دریافت بیمه بیکاری قرار گرفتند و  حدود یک میلیون نفر شغل خود را در پساجنگ از دست دادند. 

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کار، صنایع پتروشیمی با اخراج بیش از ۳۰ هزار کارگر در ماهشهر و عسلویه مواجه شده و زنجیره تأمین خودروسازی که یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم را پوشش می‌داد، مختل شده است. در بخش صنعت ساختمان نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران عملاً بیکار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد نیرو‌های خود را تعدیل یا در مرخصی اجباری بدون حقوق قرار داده‌اند.

همچنین واحدهای کوچک تولیدی به دلیل بحران نقدینگی و مشکلات شدید اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، به گونه‌ای که گفته می‌شود حدود ۲۰هزار کار مشغول در این واحدها هم در ماه‌های اخیر  بیکار شده‌اند. 

علی اصغر جمعه‌ای، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه به خبرنگار «اکونگار» گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعدیل نیرو اجتناب‌ناپذیر است. هر واحد تولیدی یک سقف و آستانه تحملی دارد. زمانی که امکان تامین مواد اولیه، فروش محصولات و یا بازگشت پول محصولاتی که فروخته شده است، وجود نداشته باشد، شرایط برای تولیدکننده دشوار و پیچیده می‌شود.

کاهش آستانه مقاومت واحدهای تولیدی

جمعه‌ای توضیح داد: تفاوتی ندارد واحد تولیدی هزاران نیرو داشته باشد یا ۵۰ تا ۱۰۰ نفر، وقتی بازار متلاطم باشد و تقاضا افت پیدا کند و از آن طرف هم نقدینگی وجود نداشته باشد و واحدها با چالش تهیه مواد اولیه درگیر باشند، تا یک زمانی می‌توانند مقاومت کنند.

وی گفت: به همین دلیل باید هر چه سریع‌تر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تدبیری اندیشیده شود. اقساط واحدها به بانک‌ها عقب افتاده است، چرا که نقدینگی لازم را در اختیار ندارند.

تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: در برخی واحدهای تولیدی تعدیل نیرو رخ داده است. البته به عنوان یک فعال تشکلی از فعالان اقتصادی نهایت تشکر را دارم، چرا که تا جایی که توانسته‌اند پرسنل خود را مانند اعضای خانواده خود دیده‌اند و از تعدیل نیرو پرهیز کرده‌اند. منابع انسانی از سرمایه‌های اساسی هر بنگاه اقتصادی است.

پیشنهاد به دولت

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: تعدیل نیرو تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. زمانی که یک واحد تعدیل نیرو انجام می‌دهد، یک بار مالی گزاف به دولت تحمیل می‌شود و افراد برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کنند. دولت می‌تواند همین بیمه بیکاری را که رقم کمی نیست را به کارفرماها اختصاص دهد و بعد از چند ماه و به صورت اقساطی این مبلغ را دریافت کند. در غیر این صورت دولت به محض تعدیل نیرو باید بیمه بیکاری پرداخت کند.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه