پیش‌بینی افزایش قیمت حبوبات در ماه‌های آینده

رئیس انجمن حبوبات ایران گفت: واردکنندگان حبوبات با معضلاتی نظیر بدهی ۱۴ تا ۱۶ ماهه دولت بابت ارز ترجیحی به واردکنندگان حبوبات و مشکلات نقدینگی ناشی از حذف ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض ارزش افزوده روبه‌رو هستند.

به گزارش اکونگار به نقل از  تجارت نیوز، داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران، بیان کرد: 70 درصد حبوبات از تولید داخلی و 30 درصد از واردات تأمین می‌شود و خشکسالی، کم‌آبی و آفت‌زدگی با کاهش تولید، قیمت را افزایش می‌دهند.

او افزود: در بخش واردات نیز افزایش نرخ ارز و انتقال تأمین ارز از تالار اول به تالار دوم قیمت حبوبات را در یک سال گذشته تقریباً دو برابر کرد.

لپه‌چی تاکید کرد: بدهی ۱۴ تا ۱۶ ماهه دولت بابت ارز ترجیحی به واردکنندگان حبوبات و مشکلات نقدینگی ناشی از حذف ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض ارزش افزوده از جمله مسائل واردات حبوبات به شمار می‌روند. مشروح گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات ایران، را در ادامه می‌خوانید.

30 درصد حبوبات از راه واردات تأمین می‌شود / تورم عمومی بر قیمت‌ تمام‌شده اثرگذار است

*در صورت امکان توصیفی از شرایط بازار حبوبات و افزایش قیمت‌ها ارائه دهید.

70 درصد حبوبات تولید داخل کشور است و باقی آن وارداتی است. با توجه به این اعداد مسائل مربوط به عوامل تولید تأثیرات به‌سزایی بر قیمت حبوبات دارند. خشکسالی، کسری آب، آفت‌زدگی و… موجب کاهش تولید می‌شوند. 30 درصد واردات نیز از هزینه‌های واردات و قیمت تمام‌شده‌ دلار اثر می‌پذیرد. همه این عوامل در کنار هم موجب بالا رفتن قیمت حبوبات می‌شوند.

امسال با توجه به بارش‌ها انتظار می‌رود برداشت خوبی در پیش باشد. وقتی عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشند، افزایش قیمت خارج‌ از عرفی نخواهیم داشت. باید در نظر گرفت که تورم حاکم بر کشور به‌ هر حال بر قیمت تمام‌ شده اثر دارد.

انتقال تأمین ارز از تالار اول به تالار دوم افزایش 100 درصدی قیمت کالاهایی نظیر حبوبات را در پی داشت

واردات حبوبات آزاد است و ارز تالار دوم به آن تعلق می‌گیرد و کسری نداریم. اما افزایش قیمتی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده است، به جراحی اقتصادی برمی‌گردد. پیش‌تر ارز واردات حبوبات از تالار اول تأمین می‌شد که به تالار دوم منتقل شد. قیمت ناگهان از 70 هزار تومان به 140 هزار تومان افزایش یافت. همین رشد نرخ ارز باعث شد قیمت کالاهای وارداتی نظیر حبوبات ناگهان 2 برابر شود.

وابستگی ۳۰درصدی بازار حبوبات به واردات/حبوبات گران می‌شود؟

بدهی دولت به واردکنندگان حبوبات حدود 14 تا 16 ماه است که پرداخت نشده

*پرداخت معوقات به واردکنندگان حبوبات چه وضعیتی دارد؟

دولت حدود 14 ماه به واردکنندگان بدهکار است. از بهمن سال 1403 که واردکنندگان کالا را با قیمت مصوب و مناسب در بازار پخش کردند و فروختند، تا امروز، حدود 14 تا 16 ماه می‌گذرد و دولت هنوز پرداختی به آن‌ها انجام نداده است. همان ارز 28 هزار و 500 تومانی که به کالاهای اساسی از جمله حبوبات تعلق می‌گرفت. خیلی از واردکنندگان بدهی‌های سنگین به بانک‌ها دارند و هر روز جریمه می‌خورند. ادامه این روند به کاهش واردات و اختلال در تأمین کالا منجر می‌شود. چندین بار با جهاد کشاورزی و بانک مرکزی صحبت شده است اما جز وعده و وعید چیزی حاصل نشده است.

سهمیه‌بندی واردات حبوبات اصولی نبود / پس‌از جنگ ثبت‌سفارش باز شده است

*جز بحث معوقات واردات حبوبات در چند ماه اخیر چگونه تحت‌تأثیر قرار گرفته است؟

تا پیش از جنگ اخیر واردات حبوبات سهمیه‌بندی شده بود. هر واردکننده با توجه به سهمیه‌ مشخص‌شده کارش را انجام می‌داد. سهمیه‌بندی قطعاً کالاها با حساب‌وکتاب وارد می‌شوند. اول این‌که یکی از معضلات این بود که تخصیص سهمیه‌ها به بعضی کالاها درست انجام نشده بود.

پس از جنگ ثبت سفارش کلاً باز شده است و واردکننده با قبض انبار هم می‌تواند کارش را انجام دهد. واردکنندگان فعلاً می‌توانند به وفور کالا بیاورند و معضلی در زمینه واردات کالا نداریم.

اثرات حذف ضمانت‌نامه بانکی برای عوارض ارزش افزوده در آینده قابل‌مشاهده خواهد بود / نقدینگی واردکنندگان کاهش چشمگیری داشته است

مسئله ارزش افزوده در حال حاضر حائز اهمیت است. عوارض ارزش افزوده حبوبات را همیشه ضمانت بانکی می‌گذاشتند و پس‌از 6 تا 11 ماه با توجه به ضمانت بانکی واردکننده تصفیه می‌شد. الان ضمانت‌نامه بانکی عوارض ارزش افزوده قبول نمی‌شود و این مقدار زیادی نقدینگی از واردکننده می‌برد.

زمانی بود که واردکننده کالا را با دلار 70 هزار تومانی می‌آورد و الان باید همین کار را با دلار 150 هزار تومانی این کار را انجام می‌دهد. یعنی 100 درصد افزایش هزینه دارد. در حالی که تورم به این اندازه نبوده و درآمد واردکننده چنین افزایشی نداشته است. چنین افزایشی در عرض 6 ماه نقدینگی را کاهش می‌دهد. گمرکات هنگام واردات برای عوارش ارزش افزوده ضمانت‌نامه بانکی می‌گرفت. حذف ضمانت‌نامه معضلاتی پدید آورده است که اثر آن در آینده بر تأمین کالا قابل‌مشاهده خواهد بود.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه