تناقض در آمار اشتغال و بازگشایی کارخانه‌ها توسط دولت؟
در سه دهه اخیر بیشتر کارخانه‌های مصادره شده در دهه اول پس از پیروزی انقلاب، زمانی که در پروسه خصوصی سازی قرار گرفتند نه تنها دچار چالش جدی شدند بلکه پس از آنکه کارخانه از اختیار صاحبان و بنیانگذارانشان خارج شد، با وجود روزگار درخشانی که داشتند و تولید کارآمد در نهایت زیر ضرب خصوصی سازی مجهول و رانتی بدون هیچ زمینه روشن در مساله تخصص، نابود شده و از بین رفتند.
به گزارش اکونگار و به نقل از اقتصاد 24، این روز‌ها سید ابراهیم رئیسی بیش از همیشه شبیه یوزارسیف سریال یوسف نبی در حال سفر‌های شهری و استانی است و اگر شخصیت سریال معروف فرج الله سلحشور به انبار‌ها و سیلو‌های گندم سرکشی می‌کرد، حالا سید ابراهیم رئیسی، اما در حال افتتاح و بازگشایی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی است که زیر فشار‌های اقتصادی و رکورد روز افزون تعطیل شده بودند.
از «جشن احیای واحد‌های راکد صنعتی و تولیدی» تا «بازگشایی کارخانه قند یاسوج» و «جشن احیای واحد‌های راکد استان کهکیلویه و بویراحمد»، مدام خبر از حضور سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم است که مطرح می‌شود، رئیس دولتی که اخیرا نیز مدعی شده بود «۵۰۰۰ واحد تولیدی احیا شده و باز هم باید احیا شوند».
وی البته که گفته بود ۱۱۸ هزار نفر در این واحد‌های احیا شده مشغول کار هستند و حتی تاکید داشت که با احیای کارخانه قند یاسوج ۸۰۰ شغل ایجاد شده است؛ اما سوال این است آیا آمار‌های اشتغال با این ارقام و اعداد همخوانی دارد؟ آیا می‌توان این مدل بازگشایی‌ها که اساسا دوامشان نامشخص است و برخی زیر فشار تبلیغاتی و پروپاگاندا اصلا چراغشان را روشن کرده اند، دل بست و در مجموع شرایط بیکاری و وضعیت معیشت کارگران اکنون به کدام سمت و سو می‌رود؟
آمار اشتغال، متناقض است
کما اینکه بنا به داده‌های رسمی منتشر شده از بازار کار توسط مرکز آمار ایران در اوایل خرداد سال جاری، کل جمعیت حاضر در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) کشور در سال گذشته ۶۳ میلیون و ۷۹۴ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون نفر تمایل به کار کردن داشته اند.
بر همین اساس نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته ۴۰.۹ درصد بوده که نسبت به این شاخص در سال ۱۴۰۰ هیچ تغییری نکرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار نفر از کسانی که در سال گذشته تمایل به شاغل شدن داشتند، نتوانسته‌اند برای خود شغلی دست و پا کنند و بیکار مانده اند.
در واقع نرخ بیکاری در سال گذشته ۹ درصد به ثبت رسیده که نسبت به نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی سال ۱۴۰۰ با کاهش اندکی مواجه شده و از سوی دیگر جمعیت بیکار کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته اش تنها حدود ۲۵ هزار نفر پایین‌تر آمده است.
همین آمار به سادگی نشان از تناقض میان آمار ارائه شده از سوی دولت دارد. کما اینکه کل جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۷۱۵ هزار نفر برآورد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶۸ هزار نفر بالاتر رفته است.
اما باید توجه داشت که بر اساس گزارشی که اخیرا نیز اکوایران منتشر کرد، با وجود افزایش تعداد شاغلین در سال گذشته، نرخ اشتغال در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییری نکرده و در همان عدد ۳۷.۲ درصد باقی مانده است. به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ ایرانی که در سن کار قرار دارد، تعداد کسانی که شغل دارند ۳۷ نفر است.
عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ و همزمان کاهش نرخ بیکاری در همین برهه زمانی، حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته اش است.
حال در کنار این ارقام بد نیست نگاهی به آمار عجیب تورم در کشور نیز داشته باشیم، آن آماری که خود نمایندگان مجلس ارائه کرده اند.
اخیرا نیز غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام‌های ارائه شده دولت در حوزه اقتصادی گفته بود: «اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلاً تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یکسری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است. در قیمت کالای سبد خانوار، دستکاری می‌کنند یا اینکه تورم ۶۰ درصدی را ۴۰ درصد نشان می‌دهند. این آمار‌ها و ارقام به درد کارتابل مسئولان و گزارش‌های آن‌ها می‌خورد. آنچه مردم در خیابان و در کوچه و بازار می‌بینند و آنچه مردم جامعه با آن زندگی می‌کنند، ملاک است.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفته بود: «ملاک کنترل قیمت‌ها و مهار تورم باید در نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌ها، مسکن و لوازم خانگی خود را نشان دهد. مردم در بازار حضور دارند و خرید می‌کنند لذا اگر دولتمردان بگویند تورم کنترل شده، ولی خانواده‌ها سفره‌هایشان کوچک شده باشد، خبری از بیان حقیقت نیست.»
این نماینده مجلس البته در حالی و در آستانه انتخابات، از تورم ۱۲۰ درصدی رونمایی می‌کند که در سه ماه گذشته هیچ اقدام عملی برای احقاق حقوق مزدی کارگران صورت نگرفته است و مجلس نیز به قانون‌گریزی مزدیِ دولت ورود نکرده و در همین حال فرامرز توفیقی درباره این شرایط به ایلنا گفته بود: «این گفته‌ها و انتقادات بانگ زدن برای انتخابات است و تلاشی برای اینکه از قاطبه مردم که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها حقوق‌بگیر و زیر خط فقر هستند رای جمع کنند.»
در همین حال نباید از یاد ببریم که یادمان نرفته که طی هفته‌های اخیر نیز یک نماینده دیگر مجلس از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در تهران خبر داده و گفته بود که دیگر هزینه‌های زندگیِ مردم سر به فلک کشیده است.
این شرایط البته در حالی است که بحران دستمزد کارگران همچنان یک بحث جدی و به روز است و به نظر نمی‌رسد مشکلات آن نیز حل شده باشد. در حالی که از خط فقر ۳۰ میلیون تومانی در کشور سخن گفته می‌شود و در شرایطی که برای شهرستان‌ها این خط فقر رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود، دستمزد کمتر از ۶ میلیون تومان اکنون به چالش بزرگ زندگی کارگران ایرانی تبدیل شده است.
توجه کنید که پیش از این نیز بار‌ها «فرامرز توفیقی» فعال کارگری گفته بود: «تورم مهار نشد و گویا در جلسات مزدی نیز هیچ قول مکتوبی مبنی بر «مهار تورم» در کار نبوده است؛ دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی به امضا رسید، ابلاغ شد و کسی هم نگفت چرا قانون در مورد معیشت میلیون‌ها خانواده کم درآمد در کشور اجرا نشده است!»
وضعیت آشفته بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی سازی که ویران گر شد
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، در حقیقت حتی اگر این فرضیه را درست بدانیم که دولت رئیسی در حال بازگشایی بنگاه‌های تولیدی و کارخانه هاست و حتی اتفاقاتی شبیه آنچه بر کارخانه داروگر رفت را نیز برای این تولیدی‌ها ممکن فرض نکنیم، باز کاش دولت توضیح بدهد که چطور با این تورم و خط فقر و دستمزد اندک کارگران، باید این رویکرد به بازگشایی کارخانه‌ها را نمایشی ندانست؟
این در حالی است که اساسا و پیش از این حداقل در مورد چندین کارخانه مختلف دیگر که با شیوه دستوری بازگشایی شده بودند آنچه رخ داد در نهایت تعطیلی و نابودی کامل بود. فارغ از نمونه ای چون کارخانه گروه تولیدی داروگر که پس از چندین بار تعطیلی و بازگشایی همچنان دچار بحران جدی است، کارخانجاتی هم چون ارج و آزمایش نیز هیچ گاه پس از گذراندن دوران خصوصی سازی دستوری و بدون سازوکار مشخص نتوانستند روی پای خود بایستند و بحران همواره گریبان گیرشان بود.
کما اینکه در همه سه دهه اخیر بیشتر کارخانه‌های مصادره شده در دهه اول پس از پیروزی انقلاب، زمانی که در پروسه خصوصی سازی قرار گرفتند نه تنها دچار چالش جدی شدند بلکه پس از آنکه کارخانه از اختیار صاحبان و بنیانگذارانشان خارج شد، با وجود روزگار درخشانی که داشتند و تولید کارآمد در نهایت زیر ضرب خصوصی سازی مجهول و رانتی بدون هیچ زمینه روشن در مساله تخصص، نابود شده و از بین رفتند.
حال نیز در شرایطی برخی از کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به ادعای دولت سیزدهم در حال بازگشایی است که اساسا نه نحوه تعامل دولت برای بازگشایی، نه وضعیت صاحبان این کارخانه‌ها و درصد مشارکت دولت در مالکیت آنان و نه رقم تسهیلات پرداختی مشخص شده است. تنها با نمایشی از بازگشایی و تشکر و قدردانی اکنون مواجه هستیم که تقریبا به هیچ کدام از سوالات مطرح شده در این زمینه‌ها نیز پاسخ نمی‌دهد.
بیکاری ایرانی‌ها همچنان رکوردشکن
از سوی دیگر در حالی که دو بحران جدی معیشت کارگران و وضعیت مالکیت و خصوصی سازی این تولیدی‌ها و کارخانجات هنوز مطرح است که ایران همچنان دارای رتبه‌ای اسفبار در مساله بیکاری تحصیل کردگان در کشور است.
کما اینکه آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که از بین ۱۲۰ کشور جهان، ۱۱۲ کشور بیکاری تحصیل کرده‌هایی کمتر از ایران دارند.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران نرخ بیکاری ایران در بهار ۱۴۰۲ را رقمی بالغ بر ۸.۲ درصد عنوان کرده است، اما عدد اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران با پیش‌بینی سازمان جهانی کار برای ماه‌های آینده در مورد کشور‌های بحران‌زده منطقه مثل سوریه به میزان ۱.۱ درصد تفاوت دارد.
در این شرایط که سازمان جهانی کار، رشد بیکاری در جهان را بنا به دو علت اصلی اثرات پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین همچنان افزایشی می‌داند به نظر می‌رسد اقتصاد ایران و ساماندهی جمعیت بیکاران ایران بیش از دیگر کشور‌ها حتی به همت بیشتر نیاز دارد. تحریم‌های فلج کننده اقتصادی در کنار عدم پذیرش FATF توسط دولت، شرایط را در داخل کشور حتی سخت‌تر از نمونه‌های جهانی می‌کند و حل این بحران نیز به همتی بزرگ‌تر از بازگشایی چند کارخانه نیاز دارد.
