رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با «اکونگار»:
لزوم شاخصگذاری دستمزد/حفظ معیشت کارگران با عددسازی ممکن نیست
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت:حفظ قدرت خرید کارگران با وعده و عددسازی ممکن نیست، تنها راه واقعی آن شاخصگذاری دستمزد است.
به گزارش اکونگار، پس از چانهزنیهای بسیار حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی تصویب شد. درحالی که مصوبه مزدی سال جاری طبق ماده ۱۴۱ قانون کار و به اندازه نرخ تورم تعیین شده است، اما بحرانهای ناشی از جنگ معیشت و امنیت شغلی کارگران را با چالش مواجه کرده است.
درخواست بازنگری در مبلغ کالابرگ الکترونیک/ یارانه کارگران بیشتر میشود؟
بیکاری گسترده کارگران و تعدیل کارگران در واحدهای کوچک و برزرگ تولیدی منجر به یک بحران شغلی در بازار کار شده است. از سوی دیگر بسیاری از کارفرمایان با عدم رعایت مصوبه مزدی ۱۴۰۵ به اندازه دلخواه حقوق کارگران را افزایش دادهاند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در رابطه با مشکلات مزدی کارگران به خبرنگار «اکونگار» گفت: تجربه سالهای گذشته هم نشان داده که فاصله میان وعده و واقعیت معیشت، هر سال بیشتر شده و قدرت خرید کارگران عملا قربانی ملاحظات غیرمعیشتی شده است. نکته بسیار مهم این است که حفظ قدرت خرید با شعار و مصاحبه محقق نمیشود؛ با عدد و تصمیم واقعی محقق میشود.
وی اضافه کرد: جالب اینجا است که سخنگوی دولت چهاردهم رسما خط فقر سال ۱۴۰۳ را نفری ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان اعلام میکند که برای خانواده ۴ نفره نزدیک ۲۵ میلیون تومان است و با تورم بالای ۵۰ درصدی اعلامی همین دولت در سال ۱۴۰۴ این خط فقر برای خانواده ۴ نفری حداقل بالای ۴۰ میلیون تومان است. قطعا دستمزد کارگران یک موضوع اداری یا نمایشی نیست. مسئله بقا، امنیت اجتماعی و کرامت انسانی مطرح است. اگر قرار است از حفظ قدرت خرید صحبت شود، این موضوع باید در عدد نهایی دستمزد، حق مسکن و مزایای جانبی دیده شود، نه در وعدهها و ادعاها.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران عنوان کرد: حفظ قدرت خرید کارگران با وعده و عددسازی ممکن نیست، تنها راه واقعی آن شاخصگذاری دستمزد است. یعنی دستمزد، حق مسکن و مزایای مزدی باید بهصورت خودکار و دورهای بر اساس شاخص تورم واقعی و سبد معیشت خانوار کارگری بهروزرسانی شود، نه این که سالی یکبار و آن هم با چانهزنیهای فرسایشی تعیین شود. وقتی قیمت مسکن، خوراک، درمان و آموزش بهصورت ماهانه و فصلی افزایش پیدا میکند، اما دستمزد ثابت میماند، نتیجهای جز سقوط قدرت خرید ندارد. اگر از همین ابتدا حاضر نیستند شاخصگذاری دستمزد را بپذیرند، نمیتوان انتظار داشت قدرت خرید کارگران حفظ شود.
گلپور توضیح داد: شاخصگذاری یعنی دولت و شورای عالی کار بپذیرند که دستمزد نباید از تورم عقب بماند. ما سالها است میگوییم تا زمانی که دستمزد به تورم و سبد معیشت شاخص نشود، هر افزایشی فقط مُسکن است. حفظ قدرت خرید یعنی اجرای قانون، یعنی شاخصگذاری، یعنی احترام به کرامت نیروی کار و غیر از این، هر اسمی روی آن بگذارند، نتیجهاش همان فقر مزمن کارگران است.
وی تاکید کرد: شاخصگذاری یعنی دستمزد کارگر به شاخصهای واقعی زندگی گره بخورد، از ارزش طلا که معیار حفظ ارزش پول است، تا هزینه تولید ملی و کالاهای اساسی مثل برنج ایرانی و گوشت، نه به تصمیمهای سلیقهای و عددسازیهای پشت درهای بسته. وقتی طلا، مسکن، برنج و گوشت هر روز شاخص دارند، تنها چیزی که بیشاخص مانده دستمزد کارگر است. شاخصگذاری یعنی این بیعدالتی ساختاری تمام شود.
گلپور گفت: شاخصگذاری یعنی دستمزد کارگر هر عددی که در شورای عالی کار تصویب شد به واقعیتهای زندگی وصل شود و معادل سازی بازرسی همان شاخص شود و بر مبنای همان شاخص رشد کند تا دستمزد از تورم عقب نماند. همانطور که آن شاخص متاثر از تورم رشد میکند دستمزد کارگر هم متناسب با آن از تورم عقب نمیماند و قدرت خرید خانواده کارگر تا حدی حفظ میشود.
