در سالی که بودجه کشور را با مالیات می بندند،بودجه شهرداری را با عوارض ساختمانی!

به گزارش اکونگار، سهیل آل‌رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی اختصاصی نوشت: بودجه شهری فقط مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌ها نیست؛ بودجه در واقع نقشه راه اداره شهر است. آنچه از عملکرد شش‌ماهه نخست بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تهران برمی‌آید، تصویری شفاف از یک واقعیت قدیمی است: شهری که فاقد درآمدهای پایدار است، در بزنگاه‌های رکودی ناچار می‌شود برای تأمین هزینه‌های جاری خود به فروش دارایی‌ها، تراکم و در نهایت آینده شهر متوسل شود. اماهمان طور که بودجه کشور در حالت رکود و تورم با افزایش درآمد مالیاتی راهگشا نیست در احوال نابسامان ملک هم شانسی وجود ندارد که شهر را با عوارض ساختمانی اداره کرد.

تصویر عددی یک ناترازی ساختاری

در برش شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، قرار بود از مجموع بودجه ۲۳۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران، حدود ۱۱۸ همت درآمد محقق شود. عملکرد واقعی اما نشان می‌دهد تنها ۷۵ درصد این رقم، معادل ۸۹ همت وصول شده است. این فاصله، نه یک خطای اجرایی، بلکه نشانه‌ای از خوش‌بینی ساختاری در تنظیم منابع است.

بخش اصلی این ناترازی، مستقیماً به درآمدهای ساختمانی و ملکی بازمی‌گردد:

در نیمه اول سال پیش‌بینی شده بود ۵۰ همت از محل عوارض ساخت‌وساز تأمین شود، اما تنها ۳۵ درصد آن، یعنی حدود ۱۷ همت تحقق یافت.از محل فروش املاک شهری نیز قرار بود ۱۴ همت درآمد حاصل شود که در عمل فقط ۳۷ درصد آن، معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان، محقق شده است.

در نتیجه این عملکرد ضعیف، سهم درآمدهای ملکی و ساختمانی که در زمان تصویب بودجه ۵۴ درصد از کل منابع شهرداری را تشکیل می‌داد، عملاً به حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، نزدیک به دو سوم منبعی که ستون اصلی بودجه بر آن بنا شده بود، در عمل محقق نشده است.

وقتی وام جای درآمد را می‌گیرد

بر خلاف اداره کشور که با کاهش بودجه عمرانی در یک سال عملاً نابسامانی عمده ای روی نمی دهد، شهر را نمی‌توان متوقف کرد. خدمات شهری، حقوق کارکنان و پروژه‌های نیمه‌تمام، حتی در شرایط رکود نیز نیازمند تأمین مالی هستند. نتیجه این فشار، حرکت به سمت بدهی است. شهرداری تهران در نیمه نخست امسال ناچار شده حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام دریافت کند؛ رقمی که از نظر بزرگی، تقریباً هم‌تراز با کل درآمد ساختمانی محقق‌شده در همین دوره است. این به معنای جایگزین شدن بدهی به‌جای درآمد واقعی است؛ مسیری که هزینه آن به آینده شهر منتقل می‌شود.

ریشه بحران؛ وابستگی به بازار مسکن

رکود خرید مسکن و کاهش قیمت ملک باعث شده بزرگ‌ترین منبع مالی شهرداری، برخلاف سال‌های رونق، عملاً خالی بماند. این وضعیت، نه اتفاقی غیرمنتظره، بلکه نتیجه طبیعی وابستگی بودجه شهر به بازاری ذاتاً نوسانی و چرخه‌ای است. تا زمانی که ساخت‌وساز رونق دارد، این مدل کار می‌کند؛ اما با اولین نشانه‌های رکود، ناترازی بودجه خود را نشان می‌دهد.

نگاه به ۱۴۰۵ تداوم همان مسیر؟

پیش‌نویس اولیه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران سه سناریو را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده است. در سناریوی نخست، جبران کسری از طریق متمم بودجه و کسب درآمد در ماه‌های پایانی سال با ابزارهایی نظیر تخفیف در صدور پروانه به شرط پرداخت نقدی و فروش جواز پروژه‌های ساختمانی سال ۱۴۰۵ پیش از افزایش عوارض ساخت‌وساز دنبال می‌شود. در سناریوی سوم، افزایش ناگهانی سقف بودجه و عبور آن از ۲۸۰ همت مطرح است. وجه مشترک این سناریوها آن است که هیچ‌کدام به‌طور جدی به تغییر ترکیب منابع و ایجاد درآمدهای پایدار نمی‌پردازند.

مسئله فراتر از یک سال مالی

مسئله فقط سال ۱۴۰۴ یا فقط تهران نیست. سال‌هاست بخش قابل توجهی از بودجه شهرهای بزرگ کشور به ساخت‌وساز، تراکم‌فروشی و فروش دارایی‌های شهری گره خورده است. این مسیر، در کوتاه‌مدت منابع ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت به فشار بر زیرساخت‌ها، تشدید ترافیک، کاهش کیفیت زندگی و نارضایتی شهروندان منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در جداول بودجه دیده نمی‌شوند، اما هر روز پرداخت می‌شوند.

تحقق حدود ۴۶ درصدی درآمدهای ملکی و ساختمانی در شش‌ماهه نخست سال، یک هشدار جدی است. این آمار نشان می‌دهد مدل تأمین مالی شهر تهران ذاتاً ناپایدار است و با هر رکود اقتصادی، شهر را در معرض بحران قرار می‌دهد. اداره شهر با «شهر‌فروشی» راه‌حل نیست؛ تنها به تعویق انداختن بحران است. عبور از این چرخه، مستلزم بازتعریف جدی منابع درآمدی، حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی بودجه شهر به بازار مسکن است؛ تصمیمی که هر سال تأخیر در آن، هزینه‌ای سنگین‌تر برای آینده تهران خواهد داشت