«اکونگار» در گفتوگو با فعال بازار کار بررسی میکند؛
خطر پرداخت حداقلی دستمزد/خروج گسترده کارگران از واحدهای تولیدی
یک فعال بازار کار میگوید: به دلیل پایین بودن مصوبه مزدی و حقوق وزارت کار، بیشتر کارگران تمایل به کارکردن در اسنپ و تپسی و یا دستفروشی دارند.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- یکی از بحرانهای اصلی اقتصاد کشور نبود عدالت مزدی است که بازار کار را به چالش کشیده است. تفاوت فاحش میان دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی، اختلاف درآمدی میان زنان و مردان با شرایط مشابه، و همچنین شکاف حقوقی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار از جمله نمودهای بارز این نابرابری است. طی سالهای اخیر این نابرابری تشدید و آژیر خطر به صدا درآمده است.
تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان فرهنگی/اقدام صندوق بازنشستگی برخلاف نص صریح قانون
ناتوانی دولتها در باز کردن گره بازار کار
بر کسی پوشیده نیست که دولتها نتوانستند گرههای بازار کار را باز کنند و هرچه تلاش میکنند بهنظر بیشتر باعث افزایش بیکاری و بحرانیتر شدن بازار کار میشوند. دستمزد بسیار پایین باعث شده است که انگیزهای برای کار کردن تا حد زیادی کاهش داشته باشد. مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگری در سال جاری از ۱۷میلیون تومان فراتر نرفت با این حال اقشار کارگری مجبورند تورم افسارگسیخته را تحمل کنند و ناچار هر روز سفره خود را کوچکتر کنند. درحالی که تورم بیش از ۵۰درصد رشد کرده و نرخ دلار بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است، کارگران همچنان باید حداقل دستمزد را دریافت کنند و برنامههای دولت برای حل این بحران ناقص و غیرکارآمد است.
خلاء جدی مهارت آموزی در بازار کار کشور
طبق اعلام سازمان فنی و حرفهای، در یک سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کارفرمایان بهدلیل ناهماهنگی مهارتهای کارجویان با نیازهای بازار، مجبور به تعدیل نیروهای خود شدهاند. در این مورد باید اضافه کنیم که مواردی مانند «ضعف نظام آموزشی»، «تغییرات سریع بازار کار» و البته «نبودن هماهنگی میان آموزش و صنعت» از مهمترین عوامل از بین رفتن تعادل نیرو در بازار کار شده است. به عبارتی باید گفت علاوه بر بحران دستمزد، عدم تمایل نیروی کار برای حضور در بازار کار، اقتصاد ایران را به چالش کشیده است.
حذف شرکتهای کاریابی از گردونه فعالیت
یکی از مشکلات دیگری که دولتها نسخه خاصی برای درمان آن نداشتند، حذف معافیت بیمهای که به ماده 80 معروف بود به یکی دیگر از عوامل کاهش انگیزه جذب کارگر تبدیل شده است. (منظور از ماده 80 ، کمک دولت در معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به ازای بهکارگیری نیروی جدید و ایجاد اشتغال میباشد.) طبق بررسیهای خبرنگار اکونگار، فضای کار و کاریابی در مقایسه با ابتدای دهه 90 خلوتتر شده و رفته رفته باید با شرکتهای کاریابی که واسطه بین کارگر و کارفرما بودند در حال حذف شدن هستند. در ادامه مشروح صحبتهای یک فعال کاریابی در رابطه با چالشهای بازار کار و بحران نیروی کار را بخوانید.
یافتن شغل در پیجهای اینستاگرامی
«باقر مقیمی»، مسوول شرکت کاریابی «بابک» شعبه تهران، در پاسخ به این سوال که در سالهای اخیر با چه چالشهایی دست و پنجه نرم میکنند به خبرنگار «اکونگار» میگوید: «با سیاستهایی که وزارت کار و دولت در پیش گرفته است رفته رفته باید شرکت را تعطیل کنیم چون به دلایلی که در ادامه اشاره خواهم کرد نه کسی بهدنبال کار میرود و نه کارفرماها میتوانند کارگر مورد نظر خود را پیدا کند. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنیم که از نگاه دولت فعالیت شرکتهای کاریابی همانند فعالیت شرکتهایی مانند دیجیکالا است. این نوع نگاه باعث شده است که با تبصره و قوانینی که بهتصویب میرسانند ما را از دایره کاریابی خارج کردهاند. پیش از این کارفرما در تماسی که با همکاران ما میگرفت همه مشخصات نیرویی که میخواست را اعلام میکرد. اینکه تخصصاش تا چه حدی باشد، از نظر فیزیکی چه شرایطی داشته باشد، میزان سواد، محل زندگی و ... . هنگامی که این اطلاعات به دست ما میرسید با قربالگریهایی که داشتیم میدانستیم چه فردی به درد کجا میخورد ولی حالا وضعیت به دوران کاریابی از طریق آگهی روزنامه بازگشته است. کارفرما آگهی میدهد و با سیلی از متقاضیان کار روبهرو میشوند. در این وضعیت غربالگری توسط کارفرما انجام میشود و چون تخصصی در این مورد ندارند بعد از چند ماه مجبور به اخراج کارگر میشود. پیجهای اینستاگرامی و شرکتهای مجازی با سیاستگذاریهایی که توسط وزارت کار صورت میگیرد، جای شرکتهای کاریابی را گرفتهاند و بدون اینکه گرهای باز کنند به فعالیت خود ادامه میدهند.»
افزایش تمایل به مشاغل کاذب
او با اشاره به دیگر چالشهایی که باعث شده روند جذب کارگر توسط این شرکتها انجام نشود، ادامه میدهد: «مبلغ پایین حقوق باعث شده است که کسی میلی برای پیدا کردن کار نداشته باشد. باتوجه به اینکه یک کارگر میتواند با موتورسیکلت، کارکردن در اسنپ و تپسی یا دستفروشی ماهیانه بیش از ۴۰ میلیون درآمد داشته باشد منطقی نیست که بتوانند با حقوق وزارت کار هر روز هشت ساعت کار کند و طبق مصوبه وزارت کار مزد بگیرد. در این وضعیت کارگر ماهر که تجربه کار کردن دارد منتظر رقمهای بالاتری است ولی برای کارفرما هم صرفه اقتصادی ندارد که پرداختی را افزایش دهد. در نتیجه چرخ فعالیتهای اقتصادی نمیچرخد.»
این فعال حوزه کارفرما و کارگر با تاکید برای اینکه تنها حرکت در بهبود وضعیت اشتغال به دولت اصلاحات باز میگردد، اضافه میکند: «تصمیماتی که در دولت اصلاحات گرفته شد و در دولتهای نهم و دهم اجرایی شد و توانست بهترین سالهای کارگری و کارفرمایی ایران را رقم بزند. دولت احمدینژاد آن تصمیمات را در قالب برنامه چهارم و پنجم توسعه گنجاند و در ادامه هر کارفرمایی که از شرکتهای کاریابی، کارگری را به خدمت میگرفت تا 5 سال از پرداخت حق بیمه معاف بود. همین عاملی بود که کارفرما اشتیاق بیشتری برای جذب داشته باشد. حالا که ماده 80 را لغو کردهاند دیگر برای کارفرما مهم نیست کارگر چگونه معرفی میشود.»
گره کور بازار کار
مقیمی در همین مورد و با انتقاد از اجرایی نشده وعدهها ادامه میدهد: «همواره با وعدههایی که اجرایی نمیشود گره بازار اشتغال کورتر میشود. میزان مزد آنقدر پایین است که برای هیچکس صرفه اقتصادی ندارد که بخواهد در شرکت یا کارخانهای مشغول به کار شود چون درآمد در مشاغل کاذب مانند راننده اسنپ چندین برابر حقوق کارگری است. در این وضعیت کارفرما مجبور است از نیروهای کار مهاجر استفاده کند که هم جنبه حقوقی ندارد و هم دستمزد پایینی دریافت میکنند. دستمزد پایین در سیستم کارگری، جوانان را به سمتی میبرند که بهدنبال حرفه نروند و با فعالیت در فضای مجازی امورات روزانه خود را بگذراند.»
