"اکونگار" از آخرین وضعیت بیمه رانندگان گزارش میدهد؛
میلیونها راننده تاکسی اینترنتی در انتظار حمایت مجلس
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم: ممکن است سرنوشت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به سرنوشت بیمه کارگران ساختمانی تبدیل شود درست نیست. مجلس و انجمنهای صنفی دو بازوی مردم نهاد مهم هستند که بخش بزرگی از نظارت بر اجرای صحیح بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسیهای اینترنتی و صحتسنجی و بازرسی و شناسایی رانندگان فعال را در دستور کار قرار میدهند تا از کارشکنی و اختلال در این فرآیند جلوگیری شود.
به گزارش اکونگار، موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی ماههاست که در ترافیک مصوبات مجلس قرار گرفته و بارها از سوی لابیها مختلف با سنگاندازی مواجه شده است. آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم که قرار بود حامی رانندگان اینترنتی فاقد بیمه باشد، اکنون در دست تغییر است و لابیهای مختلف در تلاش هستند تا مصوبه مجلس رابه نفع خود به پایان برسانند.
طرح بیمه اجباری رانندگان چیست؟
در طرح مذکور «بیمه اختیاری» رانندگان تاکسیهای اینترنتی جای خود را به «بیمه اجباری» میدهد. این طرح تمامی رانندگان را موظف به پرداخت حق بیمه میکند، در حالیکه ساختار جمعیتی فعال در این حوزه و قوانین موجود با این اجبار در تضاد هستند؛ بسیاری از این رانندگان را بازنشستگان یا شغلدومیها یا مشمولان دریافت حقوق بیکاری تشکیل میدهند؛ گروههایی که بیمه مضاعف آنها را از دریافت مستمری بازنشستگی یا حق بیمه بیکاری محروم میکند. همچنین برای افرادی که رانندگی در تاکسیهای اینترنتی شغل دوم آنهاست، این آییننامه تنها با تحمیل هزینه اضافی بابت حق بیمه از طریق کارگاه دوم همراه خواهد بود.
تعیین تکلیف وضعیت میلیونها راننده بدون بیمه
از آنجایی که بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، بدون ایجاد رابطه کارگری-کارفرمایی، از مسیر قانونی و بر اساس آئیننامه پیشنهادی وزارت کار قابل اجراست و میتواند بلاتکلیفی بیمهای میلیونها نفر شاغل در مشاغل اینترنتی و تاکسیهای آنلاین را کاهش دهد. اجرای این طرح نه تنها امنیت شغلی رانندگان را افزایش میدهد، بلکه انگیزه و بهرهوری آنها را بالا برده و با ایجاد چارچوب قانونی، سهم مهمی در عدالت اجتماعی و رشد پایدار اشتغال ایفا میکند.
طنابکشی مجلس و کارفرمایان برسر بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
پس از اینکه رانندگان در روزهای گذشته منتظر تایید نهایی مجلس بودند، نمایندگان این طرح را رد کردند و احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به رسانهها گفت: در کمیسیون اجتماعی، مباحث کارشناسی در این زمینه آغاز شده و در روزهای آینده از مدیران شرکتهای تپسی و اسنپ دعوت خواهد شد تا دیدگاهها، مستندات و ادله خود را درباره تعداد واقعی رانندگان فعال و وضعیت بیمه آنها ارائه دهند. همزمان، نظر همکارانی که موافق گسترش پوشش بیمهای به این قشر هستند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوانیم به تصمیمی واقعبینانه و منصفانه برسیم.
فاطمی با اشاره به اختلاف آمارهای موجود گفت: صاحبان این اپلیکیشنها ادعا میکنند تعداد رانندگان شاغل در این سامانهها کمتر از ۵۰ هزار نفر یا حتی زیر ۱۰ هزار نفر است، برخی گزارشها از اشتغال بیش از یکمیلیون نفر در این پلتفرمها حکایت دارد. به همین دلیل لازم است آمار دقیق و مستند از مراجع ذیربط دریافت شود تا تصمیمگیری بر پایه واقعیت صورت گیرد.
در میان کش و قوسهای مجلس با صاحبان اپلیکیشنها رانندگان قربانی فعالیت بدون پوشش بیمه هستند که خطرات زندگی و کار بدون بیمه آنها را تهدید میکند.
درخواست رسیدگی فوری به وضعیت بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم در نامهای خطاب به رئیس کمیسیون عمران مجلس که موضوع بیمه رانندگان را در دست بررسی دارد، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکل بیمه میلیونها راننده فعال سکوها شد.
در این نامه در پاسخ به ایراد مربوط به سامانه سماس وزارت کشور در خصوص رانندگان و تعداد آنها بیان شده است: اتکا به سامانه سماس برای تصمیمگیری پیرامون بیمه تامین اجتماعی رانندگان کافی نیست.
ضمن اینکه نویسندگان نامه در پاسخ به ایراد مربوط به احتمال قطع بیمه رانندگان مستمریبگیر یا دارای شغل مجزای دارای حق بیمه، پاسخ دادند: باتوجه به اعلام سازمان تامین اجتماعی، مستمری رانندگان بازنشسته این سکوها و بیمه شاغلانی که رانندگی ذیل سکوها شغل دوم آنهاست، قطع نخواهد شد.
مشروح نامه دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی استان قم را در ادامه ببینید.
