عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با«اکونگار»:
نظام چندنرخی ارز و ضرورت اصلاحات در سیاست‌های ارزی/ دولت چگونه پیامدهای حذف ارز ترجیحی را مدیریت کند؟
یک اقتصاددان با اشاره به معایب نظام چند نرخی ارز گفت: اگر تبعات حذف ارز ترجیحی مدیریت شود و آسیبی که به افراد حقوق بگیر وارد می‌شود، جبران شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در غیر این صورت دولت چاره‌ای جز ادامه وضعیت موجود ندارد.
به گزارش اکونگار، در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد. دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؛ افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت رئیسی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز است. پرداخت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به برخی کالاهای اساسی در دولت پزشکیان ادامه داشت، اما در ماه‌های گذشته زمزمه حذف ارز ترجیحی دوباره به گوش می‌رسد.
نظام چندنرخی ارز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند
کامران ندری، اقتصاددان درخصوص حذف ارز ترجیحی و اعمال ارز تک نرخی به خبرنگار «اکونگار» گفت: یکی از معضلات و مشکلات موجود در کشور، چندنرخی بودن ارز است که هم فساد زیادی در آن وجود دارد و هم ناکارآمدی بالایی دارد. با توجه به تحریم‌ها و سختی ورود ارز به اقتصاد کشور، باید از ارز حاصل شده به بهترین نحو ممکن استفاده شود. نظام چندنرخی ارز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند؛ هم تخصیص ارز به شکل کارآمد و مناسب در سیستم اتفاق نمی‌افتد و هم کالاهایی که باید ارز دریافت کنند ممکن است آن را دریافت نکنند و کالاهایی که نباید ارز بگیرند، ممکن است این ارز را دریافت کنند. همچنین بسیاری از افراد از این نظام چندنرخی در جهت منافع شخصی خود بهره‌برداری می‌کنند. بنابراین نظام چندنرخی ارز دارای معایب فراوانی است.
به گفته ندری، مشکل اصلی، حذف نرخ ارز ترجیحی نیست، بلکه مسئله اصلی، پیامدهای ناشی از حذف این نرخ‌ها است. اگر دولت نتواند این پیامدها را مدیریت و کنترل کند، ممکن است آسیب‌های حذف ارز ترجیحی از منافع آن بیشتر باشد. این مسئله‌ای است که باید به آن توجه ویژه شود.
وی افزود: باید راهکار یا راه‌حلی برای این موضوع پیدا شود؛ زیرا با وجود مشکلات سیستم چندنرخی، دولت هنوز به نتیجه مشخصی درباره چگونگی کنترل و مدیریت پیامدهای حذف ارز ترجیحی نرسیده است. دولت در این زمینه دچار بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی است و ظاهرا مسئله برای خود دولت نیز کاملا روشن نیست، بنابراین روند تصمیم‌گیری متوقف مانده است.
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی چطور جبران می‌شود؟
ندری در ادامه گفت: مهم‌ترین مشکل حذف ارز ترجیحی این است که ممکن است در برخی کالاها تورم ایجاد شود و دولت نمی‌داند چگونه باید کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و راهکار مشخصی در این زمینه ندارد.
وی اظهار کرد: این مسئله همچنان بدون تصمیم و بلاتکلیف باقی مانده است. منظور از بلاتکلیفی این است که علی‌رغم معایب این سیستم، هنوز به کار خود ادامه می‌دهد. اگر دولت بداند چگونه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند، مسئله حل خواهد شد. برخی پیشنهادات نیز به دولت ارائه شده است، اما تاکنون توجه کافی به آنها نشده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: راهکارهایی وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره کرد و مدل‌های اجرایی آنها را توضیح داد. این راهکارها فنی و تخصصی هستند. در کشورهایی که مشکلات مشابه داشته‌اند، برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد حقوق‌بگیر در اثر تورم، یک پول سایه تعریف کرده‌اند که این پول سایه تنها برای ارزش‌گذاری کالاها به کار می‌رود و در پرداخت‌ها استفاده نمی‌شود. ارزش کالاها بر اساس این پول سایه تعیین می‌شود. این روش تا حدودی توانسته مشکل را در برخی کشورها مانند برزیل حل کند. در ایران نیز به نظر می‌رسد این روش می‌تواند مفید باشد.
برنامه دولت برای جبران پیامدهای منفی ناشی از تورم تعدیل قیمت‌ها چیست؟
ندری گفت: به نظرمی‌رسد در دولت برنامه‌ای برای جبران پیامدهای منفی ناشی از تورم تعدیل قیمت‌ها وجود ندارد یا هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. به همین دلیل فعلا همان رویه فعلی ادامه دارد تا به جمع‌بندی مناسبی برسند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر تبعات حذف ارز ترجیحی مدیریت شود و آسیبی که به افراد حقوق بگیر وارد می‌شود، جبران شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در غیر این صورت چاره‌ای جز ادامه وضعیت موجود نداریم.
