بخشنامه ۱۷۷۷ بازنشستگی پیش از موعد را دشوار می‌کند؟
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تا روشن شدن تکلیف نهایی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با بخشنامه ۱۷۷۷، کارفرمایان و کارگران متضرر ناچارند شکایات خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی، بازنشستگیِ پیش از موعد را سخت‌تر کرده است. طبق این بخشنامه تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. این بخشنامه جزو معدود مواردی است که در آن کارگر و کارفرما در یک سو قرار گرفته‌اند و منافع مشترک دارند. این همسویی سبب شد که موضوع از طریق اتاق بازرگانی دنبال شود که نتیجه آن صدور بخشنامه‌ای از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برای بی‌اثر کردنِ بخشنامه ۱۷۷۷ بوده است.
آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی، در رابطه با آخرین اخبار مصوبه ستاد رفع موانع تولید گفت: در تیرماه سال جاری، جلسه ستاد رفع موانع تولید برگزار شد و در آن، مصوبه‌ای به تصویب رسید مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ را متوقف کند چراکه این بخشنامه از یک‌سو ناقض حقوق کارگران و از سوی دیگر مانعی برای تولید و کسب‌وکارهای کشور است.
وی افزود: پس از انتشار مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی طی نامه‌ای خطاب به معاون وزیر کار اعلام کرد که این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. سازمان برای این تصمیم سه دلیل مطرح کرد؛ نخست آن‌که نماینده این سازمان در جلسه مذکور حضور نداشته است، دوم آن‌که در هیچ کارگاهی دستمزد استادکار و کارآموز یکسان نیست و در نتیجه، تغییر عنوان شغلی منجر به افزایش حق بیمه می‌شود، و سوم آن‌که بر اساس بندهای ۳ و ۹ سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری، هر مصوبه‌ای که موجب تعهد مالی برای سازمان تأمین اجتماعی شود، باید دارای تضمین مالی باشد.
خوشوقتی گفت: پس از این پاسخ، آقای شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، اعضای ستاد رفع موانع تولید را دعوت کردند تا جلسه دیگری با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون، نمایندگان وزارت کار و تأمین اجتماعی از جمله مدیر کل بازرسی وزارت کار، مدیر کل روابط کار وزارت کار، نماینده کارگران در شورایعالی کار، نماینده مرکز اصناف کشور و معاون مدیر کل درآمد و معاون مدیرکل نام‌نویسی سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود. بنده نیز در این جلسه به عنوان مشاور حضور داشتم.
وی بیان کرد: در این نشست، ایرادات متعددی به رویه جدید سازمان تأمین اجتماعی وارد شد. از جمله تأکید شد که سازمان در برخی موارد بابت مبالغی جریمه دریافت می‌کند که اصولاً حقوق و مزدی برای آن پرداخت نشده است. در این‌باره توضیح دادم که تا پیش از سال ۱۳۹۵ درج عنوان شغلی در لیست‌های بیمه الزامی نبوده و در نتیجه، بسیاری از کارفرمایان عنوان «کارگر ساده» را ثبت می‌کردند، در حالیکه در احکام کارگزینی و طرح طبقه‌بندی مشاغل، عنوان شغلی واقعی درج شده و در همان زمان مزد واقعی نیز پرداخت شده است.
خوشوقتی ادامه داد: در برخی موارد نیز اشتباه اپراتورهای سازمان تأمین اجتماعی باعث ثبت عنوان نادرست شغلی شده است؛ مثلا اپراتور برای اینکه سرعت را بالا ببرد کد کارگر ساده را رد کرده است. با این حال، ایراد اصلی به بخشنامه سازمان این است که حق بیمه بر مبنای مزد و حقوق واقعی کارگر محاسبه می‌شود و زمانی که مزد پرداخت نشده، سازمان نمی‌تواند برای آن حق بیمه مطالبه کند. یعنی وقتی کارگر به هیئت حل اختلاف مراجعه می‌کند ولی مطالبه مزد بیشتری نمی‌کند در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند بابت پولی که داده نشده حق بیمه مطالبه کند. در واقع کارگر است که باید حقوق را مطالبه کند ولی در آرای ادارات کار نمی‌بینیم که کارگر در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور مطالبه‌ی مزد کند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: همچنین یادآور شدم که اجرای قانون نیازمند تضمین مالی نیست. اگر سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر کرده باشد، بازگرداندن وضعیت به حالت قانونی، نیازی به تضمین مالی ندارد. ما در پی وضع مصوبه جدید نیستیم، بلکه می‌خواهیم اجرای بخشنامه‌ای را که مغایر قانون است، متوقف کنیم.
وی گفت: همچنین در رابطه با سیاستهای ابلاغی و تحمیل بارِ مالی، پاسخی که به نمایندگان تأمین اجتماعی دادم این بود که در بند ۳ و بند ۹ سیاستهای ابلاغی ذکر شده که مصوبه‌ای برای سازمان گذاشته نشود که موجب ایجاد تعهد مالی شود، در حالیکه ستاد رفع موانع تولید، تعهدی برای سازمان ایجاد نکرده است. این مصوبه می‌گوید بخشنامه ۱۷۷۷ و اصلاحیه‌ی آن یعنی ۸۰۴۷ برداشته شوند. این مصوبه‌ی جدیدی نیست که برای تأمین اجتماعی ایجاد تعهد مالی کند.
خوشوقتی ادامه داد: معاون مدیرکل درآمد سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به این اظهارات گفت بار مالی مشاغل سخت و زیان‌آور از کجا باید تأمین شود؟ پاسخ ما این بود که ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به طور شفاف مشخص کرده که درآمد ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور همان ۴ درصد کارفرما است و لاغیر.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در پایان جلسه مقرر شد با توجه به ماده ۱۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری و تبصره آن، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مفاد احکام قطعی صادره را در موارد مشابه رعایت کند. همچنین طبق بند ۳ ماده ۱۲ همان قانون، در صورت صدور آرای مشابه از شعب دیوان، هیأت عمومی می‌تواند رأی ایجاد رویه صادر کند.
وی افزود: بر همین اساس، معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصمیم گرفتند از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست شود که در این خصوص رأی ایجاد رویه از سوی هیأت عمومی دیوان صادر کنند. همچنین مقرر شد وزیر صمت طی مکاتبه‌ای از وزیر کار بخواهد که اجرای بخشنامه ۱۷۷۷ تا تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به مدت دو ماه متوقف شود.
خوشوقتی در پایان اظهار کرد: این تصمیم گامی ارزشمند در جهت حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال، تا روشن شدن تکلیف نهایی، کارفرمایان و کارگران متضرر ناچارند شکایات خود را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.
