برندگان و بازندگان قانون مالیات بر سوداگری

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، پس از سالها بحث و جدل در محافل کارشناسی، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد؛ قانونی که می کوشد معاملات غیرمولد را مهار کند، التهاب قیمت ها را بکاهد و سرمایه ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نماید.

سرنوشت این قانون اما بیش از متن آن، به کیفیت اجرا وابسته است؛  می‌تواند تعادلی معنادار به بازارها  ببخشد، یا اگر مرزها روشن ترسیم نشوند، سرمایه گذاری سالم را بی‌دلیل پرهزینه کند.

مرز ظریف رفتار سوداگرانه و سرمایه‌گذاری مشروع

چالش نخست در هر سیاست ضدسفته بازی، تمایز «رفتار» است نه «دارایی». سوداگری یعنی معاملات پرتکرار و کوتاه مدت با هدف انتفاع از نوسان‌های قیمتی؛ در مقابل، سرمایه گذاری مشروع افق نگهداری، کارکرد مصرفی/تولیدی یا مدیریت ریسک دارد.

به همین دلیل، ملاک نباید صرفاً نوع دارایی باشد؛ حتی در دارایی های به ظاهر معاف، اگر رفتار، الگوی سفته بازانه نشان دهد، باید در دامنه نظارت قرار گیرد. در برابر، معامله گرانی که برای پوشش ریسک، تأمین مالی یا نیاز مصرفی خرید و فروش می‌کنند، نباید هدف قانون باشند.

دارایی های معاف؛ رفتارهای رصدشدنی

معاملات در چارچوب بازار سرمایه (سهام، صندوق‌های ETF، صندوق‌های طلا و اوراق بهادار) اصولاً خارج از شمول این پایه مالیاتی دیده شده اند.

با این حال، اگر الگوی معاملاتی یک شخص—مثلاً گردش‌های پرحجم در بازه های زمانی بسیار کوتاه، جابه جایی های حلقه‌گای میان حساب ها، یا استفاده از چندین کد معاملاتی برای شکستن الگو—به قصد کسب سود صرف از نوسان‌ها تعبیر شود، منطقی است که مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. فلسفه قانون، تغییر انگیزه‌هاست نه تنبیه ابزارها.

ابزارهای نوین؛ از داده های کلان تا رصد رفتاری

نقطه قوت این قانون، اتکا به تحلیل داده های کلان است. اتصال سامانه های معاملاتی، تراکنش های بانکی، سوابق ثبت معاملات، صرافی ها و—در چارچوب مقررات—کیف پول های رمزارزی، امکان ترسیم «نقشه رفتاری» مؤدیان را فراهم می‌کند.

به جای معیارهای ساده و قابل دورزدن، می‌توان شاخص های رفتاری چندبُعدی ساخت: فراوانی و تکرر معاملات، میانگین دوره نگهداری، نسبت سود/زیان واقعی شده، همبستگی زمانی تراکنش ها میان حساب‌های مرتبط، و الگوهای خبرمحورِ ورود و خروج. این تغییر پارادایم—از «فهرست مشمولین» به «پروفایل رفتاری»—به کاهش خطای نوع اول (گرفتن مالیات از سرمایه گذار سالم) کمک میکند.

بازارها چه می‌بازند و چه می برند؟

مسکن: کاهش انگیزه خرید و فروش های کوتاه مدت محتمل است؛ این می تواند نوسان قیمت را در شهرهای بزرگ تعدیل کند. ریسک جانبی این‌جاست که سرمایه گذاران خردِ سازنده، به دلیل ابهام یا هزینه‌های تبعی، موقتاً عقب نشینی کنند. راه چاره، تمایز روشن میان «فعالیت سازنده» و «گردش سفته بازانه» است. 

خودرو: فشار مالیاتی بر دلالی های ثبت نامی و معاملات فوری می‌تواند بازار ثانویه را منظم تر کند؛ بااین‌حال تا زمانی‌که شکاف عرضه و تقاضا پابرجاست، انتظار تعادل پایدار خوش‌بینانه است. 

رمزارز: تریدرهای پرحجم و الگوریتمی زیر ذره بین خواهند رفت. تمایز میان «معاملات حرفه‌ایِ اعلام شده و مستندسازی شده» با «گردش‌های ناشفاف و چندکیفی پولی» تعیین کننده است. 

بورس: معافیت معاملات بورسی به قوت خود باقی است؛ اما رفتارهای غیرعادی مانند شست وشوی معاملات (wash trading) یا الگوریتم‌های ساختگیِ گردش، در چارچوب رصد رفتاری قابل شناسایی اند. پیام سیاست‌گذار باید روشن باشد: «معامله گری مشروع مصون است؛ دستکاری بازار نه.»

ریسک‌های اجرا؛ چهار دام پرتکرار

۱) ابهام در تعاریف: هرجا مرزها قابل تفسیر باشد، ناهمگونی اجرا و بی عدالتی ادراک شده افزایش می یابد. 

۲) برچسب زنی به جای مستندسازی: اتکا به نشانه‌های سطحی (مثل «کثرت معامله») بدون درنظرگرفتن قصد و زمینه، سرمایه گذاران قانونمند را متضرر میکند. 

۳) هزینه های تبعی بالا: فرآیندهای پیچیده، زمانبر و نامطمئن، انگیزه فعالیت های مولد را کاهش می‌دهد. 

۴) شفافیت ارتباطی ناکافی: اگر پیام سیاستی روشن مخابره نشود، ترس احتیاطی، عمق بازارها را کم می‌کند.

چه باید کرد؟ پنج توصیه اجرایی

۱) تعریف عملیاتی و آزمون پذیر: شاخص های رفتاری را با وزن دهی شفاف اعلام کنید (دوره نگهداری، نسبت سود/زیان، همزمانی تراکنش ها، تکرر گردش). آستانه‌ها باید قابل اندازه گیری و عمومی باشند. 

۲) «پنجره واحد اعتراض» با مهلت و فرایند مشخص: مسیر روشن برای ارائه اسناد (قراردادهای پیش فروش، فاکتورهای ساخت، گزارش های حسابرسی، استدلال‌های پوشش ریسک) و رسیدگی در مهلت معین، هزینه اداری را می‌کاهد. 

۳) تمایز انگیزه تولیدی/مصرفی: خرید برای سکونت، ساخت و نوسازی، یا پوشش ریسک در اوراق و کالا باید از ابتدا در سطح دستورالعمل ها مستثنا یا با امتیاز رفتاری مثبت همراه شود. 

۴) آموزش تخصصی ممیزان: استفاده از مدل‌های تحلیلی داده محور بدون آموزش، خود منبع خطاست. کارگاه های مشترک با بازار سرمایه، بانک‌ها و رگولاتورهای فناوری مالی ضروری است. 

۵) اطلاع رسانی پیش‌دستانه: انتشار «راهنمای مؤدی» با مثال‌های واقعی (سناریوهای بله/خیر) و داشبوردهای برخط، انتظارات را همسو می‌کند و هزینه انطباق را پایین می‌آورد