تبعات ایجاد شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی در واکنش به برنامه دولت برای تشکیل شورای عالی تشکل‌ها، گفت: این اقدام برای کشور نتیجه منفی به دنبال دارد. بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم با تکیه بر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از آمادگی و توانمندی اتاق ایران و کلیه تشکل‌های اقتصادی در مسیر توسعه استفاده کند.

ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی با انتقاد از اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن درباره ایجاد شورای عالی تشکل‌ها که به زودی انجام می‌شود، گفت: ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی را به عهده اتاق ایران که مادر تشکل‌هاست، گذاشته و دولت نباید با ایجاد یک شورای عالی جدید در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت کند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: ایجاد شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت از دو بعد قابل بحث است. اول اینکه در ایران تعدد شوراها و تشکل‌های موازی را شاهد هستیم که هیچ‌کدام اثربخشی لازم را ندارند و از طرفی قانون، اتاق ایران را موظف کرده تا تشکل‌های اقتصادی را ساماندهی کند و در واقع این وظیفه روی زمین مانده اتاق ایران است چون وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... همراهی لازم را نمی‌کنند.

روغنی، تشکل‌ها را عامل توسعه می‌داند و تأکید دارد اگر زمینه‌ای فراهم شود تا تشکل‌ها بتوانند در جایگاه واقعی خود بایستند و از ظرفیت آنها استفاده شود، عامل توسعه و پیشرفت خواهند بود.

مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا از مبانی قانونی حمایت کرده و بر اساس آن به جای ایجاد شورای جدید در دل شوراهای قبلی از ظرفیت قانون استفاده و زمینه تقویت تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را فراهم کند.

او ایجاد شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت را بی‌معنا و فاقد وجاهت قانونی، توصیف کرد و افزود: اقداماتی از این دست توسط دولت فقط عوارض منفی برای کشور دارد. بنابراین نسبت به آن نقد داریم. پیشنهاد اصلی بخش خصوصی و فعالان تشکلی این است که با توجه به توانمندی و آمادگی اتاق ایران در همراهی و همکاری با دولت و دیگر دستگاه‌های سیاست‌گذار از این ظرفیت در سطح مطلوبی استفاده کنند.