عبور تورم تولید از ۴۰درصد/اثر مقطعی کالابرگ برای اقشار ضعیف

به گزارش اکونگار، به توجه به شرایط تورمی و افزایش چشمگیر نرخ ارز، نگرانی نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان وجود دارد. به ویژه بعد از انتشار اطلاعات مربوط به تورم خوراکی‌ها در بهمن ماه، این نگرانی بیشتر هم شده است.

گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در محاسبات ماهانه بهمن ماه از شاخص 6.7 درصد عبور کرده و رکود تورم ماهانه را شکسته است.

بنابراین آمارها نشان دهنده افزایش نرخ تورم است و با توجه به افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی برای سال 1404 هم تشدید شده است. در طرف دیگر ماجرا دولت هم برای تامین ارز کالاها اساسی دچار مشکلات است و تخصیص دیرهنگام ارز باعث بروز نارضایتی در بین تجار شده است. همین موضوع هم گمانه‌زنی‌ها در رابطه با تایید افزایش نرخ ارز ترجیحی را بیشتر کرده بود.

سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می‌شوند / تورم باز هم رکورد شکست

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸,۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. اما نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این تصمیم منتفی شد و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال جاری همچنان با نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد بود و میزان ارز مورد نیاز برای این کالاها تغییر نکند. با در نظر گرفتن مجموع شرایط تصمیم گرفته شد که نرخ ارز ترجیحی ثابت بماند؛ موضوعی که موافقا و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند افزایش نرخ ارز ترجیحی به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر اقشار کم‌درآمد منجر خواهد شد و ممکن است نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد. اما موافقان افزایش نرخ ارز ترجیحی نسبت به ناکارآمدی نظام توزیع و فساد در تخصیص ارز ترجیحی گلایه دارند.

در این میان عده‌ای هم معتقدند روند سیاست‌گذاری باید تغییر کند و افزایش نرخ ارز ترجیحی به تدریج انجام شود تا فشار ناگهانی به معیشت مردم وارد نشود.

در این رابطه امیر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در گفت‌وگو با اکونگار، توضیحاتی درباره مشکلات فعلی تامین کالاهای اساسی، خلاءهای سیاست کالابرگ و پیشنهادات سیاست‌گذاری مطرح کرده است.

در حال حاضر تامین کالاهای اساسی در چه وضعیتی قرار دارد؟

در حال حاضر دولت برای تامین کالاهای اساسی که عموما مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، با مشکل مواجه است. برای مثال در حوزه روغن تولید وارکنندگان  و تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر واردات را انجام دادند، اما بعد از گذشته چند ماه تامین ارز نشده است. این وضعیت باعث اعتراض افرادی می‌شود که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و ارز به‌موقع تامین نشود، منجر به چالش‌های جدی و کمبود کالاهای اساسی خواهد شد. بنابراین دولت باید سیاست‌های خود را تغییر بدهد و شرایط ویژه‌ای را در نظر بگیرد. تامین کالاهای اساسی برای کشور ضروری است و با توجه به سیاست‌های دولت می‌توان گفت به دلیل افزایش فقر در جامعه، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور نیاز دارند حمایت دولت را در کنار خود داشته باشند. حمایت دولت هم در قالب انواع یارانه و سایر موارد تعریف می‌شود.

نظر شما درمورد افزایش نرخ ارز ترجیحی چیست؟

اگر دولت تامین کالاهای اساسی را همیشه در اولویت خودش قرار می‌داد، باید نسبت به تعهدات خودش در مقابل کسانی که وارد این حوزه شدند هم عمل می‌کرد و اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند، ممکن است در برخی دچار کمبود شویم.

دولت باید در مورد سیاست‌گذاری در حوزه کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند تجدید نظر کند و اگر قرار است قیمت این کالاها افزایش یابد، به صورت تدریجی اتفاق بیفتد. اما اگر این سیاست در پیش گرفته نشور بعد از مدت طولانی مانند فنری است که باید رها شود. در این حالت جامعه هم پذیرش آن را ندارد.

پیشنهاد شما برای تغییر سیاست‌گذاری در حوزه تامین کالاهای اساسی چیست؟

به طور کلی اگر افزایش قیمت کالایی به طور ناگهانی دو برابر شود، جامعه ممکن است آن را نپذیرد، اما اگر افزایش قیمت تدریجی و با میان کمتری باشد، فشار کمتری هم به جامعه وارد می‌شود. با این حال تاکنون شاهد این بودیم که دولت چند سال در مورد تغییر قیمت‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد، و بعد انباشت به طور ناگهانی قیمت‌ها رها می‌شود. در این شرایط معمولا دولت هم دیگر توان تامین بودجه مورد نیاز برای یارانه را ندارد و در مقابل جامعه هم پذیرش ندارد.

ناترازی در حوزه انرژی برق هم نشان می دهد دولت نتوانسته به تعهدات خودش به موقع عمل کند که این موضوع هم بر وضعیت صنایع اثر داشته است.

با توجه به شرایط تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در سال جاری، آیا فکر می‌کنید اجرای طرح کالابرگ می‌تواند افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای اقشار ضعیف جبران کند؟

ارائه کالابرگ به اقشار ضعیف در مقاطع کوتاهی اثرگذار بوده، اما ممکن است بازگشت به سیاست‌های قبلی استفاده از این مسیر برای تامین نیاز بخشی از جامعه لزوما موثر نباشد. چراکه کالابرگ باید به محصولاتی اختصاص یابد که تامین آن‌ها در اختیار دولت باشد و واردات آن‌ها را انجام دهد. اما فقط واردات بخشی از کالاها ی اساسی در اختیار دولت است و در مورد سایر کالا امکان ورود  مستقیم دولت برای تامین کالاها وجود ندارد.

اگر امسال تغییری در سیاست‌ها اعمال نشود، شرایط تورمی ادامه خواهد داشت و همین حالا هم همه خودشان را برای تورم بالای 40 درصد آماده کرده‌اند. دولت باید با توجه به شرایطی تورمی، زمان‌بندی کند، چراکه اگر دولت موقع برای قیمت‌ها تصمیم‌گیری نکند، شاهد قاچاق کالاهاس اساسی به کشورهای همسایه خواهیم بود.