تاخیر ۲۰ ساله اصلاح قانون کار/ لایحه ضدکارگری در مجلس مصوب می‌شود؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تاخیر ۲۰ ساله در اصلاح قانون کار گفت: در بحث اصلاح قانون کار شاید بیش از ۲۵۰ ساعت جلسات مستمر با کارگران داشتیم و جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت ولی وزارت کار یک اصلاحیه قانون کار به دولت فرستاد که در آنجا هم تغییراتی پیدا کرد و بعد به مجلس رفت.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، قانون کار ایران از زمان تصویب تاکنون با انتقادات و پیشنهادات اصلاحی مختلفی روبه‌رو بوده است. این پیشنهادات عمدتاً از سوی کارفرمایان و کارگران مطرح شده و هدف اصلی آنها،تغییر در برخی از مواد قانونی به ویژه جنبه‌های حمایتی قانون است.
در سالهای اخیر موضوع اصلاح قانون کار در ایران به دلایل متعددی از جمله تحولات اجتماعی و اقتصادی، نیاز به به‌روزرسانی مقررات برای پاسخگویی به شرایط جدید و رفع ابهامات و کاستی‌های موجود در قانون فعلی مطرح شده است.
تاکنون تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قانون کار صورت گرفته که از جمله آنها تلاش مجلس پنجم برای خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار و تلاش دولت برای اصلاح برخی از مواد قانون کار بوده است.
کارگران و کارفرمایان به طور مکرر از جنبه‌های مختلف قانون کار انتقاد کرده و بر ضرورت اصلاح آن تاکید دارند. در سال ۱۴۰۲پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و به دولت ارسال شد، هرچند که نمایندگان کارگری بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی به ضرر کارگران بوده و به سمت کاهش حقوق و حمایت‌های قانونی آنها پیش می‌رود.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اگر لایحه اصلاح قانون کار بر اساس کار کارشناسی انجام گیرد و همه ابعاد آن و منافع کارگران و کارفرمایان در آن دیده شود ماهیتش نباید تغییر چندانی داشته باشد.
آهنی‌ها با اشاره به نامه‌نگاری گروه کارگری و کارفرمایی با وزارت کار برای بازگردادن لایحه و درخواست برگزاری جلسات مشترک به منظور اصلاح قانون کار تصریح کرد: موضوع اصلاح قانون کار تکلیف برنامه سوم بود و از آن زمان تاکنون نزدیک به ۲۰ سال گذشته و بازنگری در قانون کار طول کشیده است. متاسفانه در بحث اصلاح بسیار ضعیف عمل کردیم در حالی که اگر اصلاحات بر اساس چارچوب‌های منطقی باشد به نفع کارگر و کارفرما و حتی دولت است.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، اصلاح قانون کار در ایران به جهت رفع ابهامات و ایرادات موجود در قانون فعلی ضروری است ولی این اصلاحات باید با درنظر گرفتن منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما و با توجه به اصل سه جانبه‌گرایی صورت گیرد. به زعم آنها، قانون کار فعلی مربوط به سال ۱۳۶۹ است و با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی طی این سال‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح آن احساس می‌شود.
اصغر آهنی‌ها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی از تاخیر ۲۰ ساله در اصلاح قانون کار سخن گفته و می‌افزاید: در بحث اصلاح قانون کار شاید بیش از ۲۵۰ ساعت جلسات مستمر با کارگران داشتیم و جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت ولی وزارت کار یک اصلاحیه قانون کار به دولت فرستاد که در آنجا هم تغییراتی پیدا کرد و بعد به مجلس رفت.
وی ادامه داد: در نهایت دیدیم آنچه که به مجلس رفته با آنچه نظر ما و کارگران بودند فرق دارد و هر دو گروه معترض بودیم و کار به جایی رسید که در کمیسیون اجتماعی بحث‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت نامه نوشتیم که این لایحه برگردد و درخواست برگشت آن را کردیم چون مطمئن بودیم وقتی داخل صحن برود اتفاقات عجیب دیگری می‌افتد.
