ابلاغیه جدید بانک مرکزی درباره جریان درآمدهای ارزی

بانک مرکزی در رایستای اجرای ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را ابلاغ کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می نماید، در اختیار این بانک قرار دهند.

روایت بانک مرکزی از تامین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی

در همین راستا، شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت که از این پس به اختصار شیوه نامه نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می شود:

هدف:

هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین ضوابط و چهارچوب نحوه اعلام و گزارش دهی اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بخش اول: تعاریف

ماده۱ـ اختصارات و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، در معانی مشروح ذیل است:

۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ـ اشخاص مشمول: شامل اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های غیردولتی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی؛

۳ـ مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰)؛

۴ـ صرافی: شخص حقوقی دارای مجوز معتبر از سوی بانک مرکزی که به عملیات صرافی اشتغال دارد.

۵ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن؛

۶ ـ صادرکنندگان: اشخاص حقوقی و حقیقی که مطابق قوانین ذی ربط مبادرت به صدور کالا و خدمات به خارج از کشور می نمایند.

۷ـ اشخاص غیرمقیم: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد و مرکز منافع اقتصادی او در قلمرو اقتصادی ایران نباشد.

۸ ـ دارایی های ارزی: به دارایی هایی اطلاق می شوند که ماهیت ارزی و شامل موارد زیر است:

۸ ـ۱ـ اسکناس و نقود خارجی؛

۸ ـ۲ـ انواع سپرده های ارزی نزد مؤسسات اعتباری، شعب خارجی مؤسسه اعتباری و بانک های خارجی؛

۸ ـ۳ـ کلیه اوراق بهادار ارزی از قبیل اسناد خزانه ارزی، گواهی سپرده ارزی، اوراق مرابحه ارزی، اوراق سهام و اوراق قرضه صادرشده به ارزهای مختلف؛

۸ ـ۴ـ اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین شده توسط دولت های خارجی، بانک های مرکزی سایر کشورها، سازمان ها و نهادهای بین المللی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری خارجی؛

۸ ـ ۵ ـ مطالبات ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم به جز سپرده های نزد اشخاص غیرمقیم؛

۸ ـ۶ ـ سایر اشکال دارایی که ماهیت ارزی دارند و در طبقات فوق طبقه بندی نمی شوند با ذکر نام؛

۹ـ جریان درآمد ارزی: وجوه ارزی قابل دریافت از اشخاص غیرمقیم که در یک دوره زمانی مشخص در آینده از تاریخ گزارش دهی دریافت می شود. وجوه ارزی مزبور می تواند ناشی از صادرات کالا و خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی های ارزی، پیش دریافت های ارزی، وام ارزی، انتقالات جاری ارزی، سرمایه گذاری خارجی و سایر دریافت های ارزی از اشخاص غیرمقیم باشد.

بخش دوم: تکالیف و مسئولیت ها

ماده۲ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات زیر را از طریق سامانه ها و درگاه های موضوع ماده (۳) این شیوه نامه به بانک مرکزی اعلام نمایند:

الف ـ در ارتباط با دارایی های ارزی:

۱. نوع دارایی مطابق بند (۸) ذیل ماده (۱)؛

۲. مبلغ ارزی؛

۳. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و...)

۴. محل نگهداری دارایی (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل نگهداری).

۵. نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی:

۵ ـ۱ـ قابل دسترس به تفکیک در بازه های زمانی زیر:

کمتر از یک ماه؛

یک تا سه ماه؛

سه تا شش ماه؛

بالاتر از شش ماه؛

۵ ـ۲ـ غیرقابل دسترس با ذکر دلایل.

ب ـ در ارتباط با جریان درآمدهای ارزی:

۱. مبلغ ارزی؛

۲. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و...)

۳. شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)؛

۴. زمان دریافت به تفکیکی در بازه های زمانی زیر:

کمتر از یک ماه؛

یک تا سه ماه؛

سه تا شش ماه؛

بالاتر از شش ماه؛

۵ . بابت (پیش دریافت، صادرات کالا، صادرات خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی های ارزی، وام ارزی، انتقالات ارزی، فروش دارایی ارزی، سرمایه گذاری خارجی و...)

۶ . محل دریافت (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل دریافت).

ماده۳ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات موضوع ماده (۲) این شیوه نامه را حسب مورد از طرق زیر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند:

۳ـ۱ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB[۱]) انتشار می یابد، ارسال نمایند.

۳ـ۲ـ مؤسسات اعتباری موظفند؛ علاوه بر ثبت کلیه تراکنش های ارزی خود در سامانه گزارش دهی مبادلات ارزی (ITRS[۲]) ، اطلاعات مورد اشاره را از طریق سامانه مهتاب ارسال نمایند.

۳ـ۳ـ صرافی ها موظفند، علاوه بر ثبت کلیه تراکنش های ارزی خود در سامانه نظارت ارز (سنا)، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه ای که به همین منظور در سامانه سنا تعبیه خواهدشد، ارسال نمایند.

۳ـ۴ـ صادرکنندگان موظفند، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه جدیدی که به سامانه جامع تجارت افزوده خواهدشد، اظهار نمایند.

۳ـ ۵ ـ سایر اشخاص مشمول قانون که دولتی محسوب می شوند موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL[۳] مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات دولت (GSB[۴]) انتشار می یابد، ارسال نمایند.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این شیوه نامه با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم را برای ارسال اطلاعات مورد اشاره توسط سامانه جامع تجارت به وب سرویس بانک مرکزی فراهم نماید.

ماده۴ـ ادوار ارسال گزارش ماهانه بوده و کلیه اشخاص مشمول موظفند، حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مها گذشته موضوع ماده (۲) فوق، اقدام نمایند.

ماده۵ ـ مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی در ارتباط با اشخاص حقوقی اشخاص مشمول با بالاترین مقام اجرایی و در خصوص صادرکنندگان حقیقی با شخص صادرکننده است.

این شیوه نامه در ۵ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفیذ مقام ریاست کل بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه