«اکونگار» در گزارش تحلیل می‌کند؛
ادامه چالش‌های بخش‌خصوصی در شرایط جنگی / سهم واقعی بخش خصوصی از اقتصاد نفتی ایران
اقتصاد دولتی در شرایط جنگی نمی‌تواند جواب‌گوی شهروندان باشد به همین دلیل کشوری مانند ایران که همواره مورد تهدید دشمنان قرار می‌گیرد نیاز به‌بخش خصوصی قدرتمندی دارد ولی این حوزه در کشور ما همواره با چالش‌هایی روبهرو است.
به‌گزارش اکونگار: «آنچه بخش‌خصوصی» نامیده می‌شود همواره در کشوری مانند ایران جزو دغدغه‌های فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. شرایط اقتصادی در کشورهای نفتی مانند ایران چالش‌های فراوانی دارد و اولین آنها می‌تواند دخالت مستقیم دولت‌ها در بوجه نویسی و توسعه صنایع و مشاغل باشد از این‌رو وضعیت بخش خصوصی در شرایط عادی همواره از دغدغه‌های شهروندان محسوب می‌شود حالا در شرایط جنگی باید این نگرانی‌ها را چند برابر گزارش کرد. در شرایط جنگی نه‌تنها زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی وجود ندارد بلکه صنایع خصوصی به‌دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه اجبارا خط تولید خود را خاموش می‌کنند و راهی ندارند جز اینکه سرمایه خود را از کشور خارج کند و یا در میسر کم ریسک‌تری فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند، کارگران هم مستقیما بیکار خواهند شد و گرایش به شغل‌های کاذب افزایش پیدا خواهد کرد.
در سال‌های اخیر تحلیل‌گران همواره بر تقویت بخش خصوصی تاکید داشتند تا در چنین شرایطی که صنایع دولتی همواره با تهدید روبهرو می‌شود، بخش غیردولتی بتواند همچنان به شهروندان خدمات ارائه دهند ولی همواره باید افسوس جای خالی بخش خصوصی را بخوریم بی‌آنکه امیدی به بهبود وضعیت داشته باشیم. در ادامه این گزارش به وضعیت بخش‌خصوصی در شرایط جنگی اشاره خواهیم کرد و همچنین آنچه را که سهم بخش‌خصوصی نامیده می‌شود هم بررسی خواهیم کرد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
مسیر بخش‌خصوصی در ادامه جنگ
«حسین سلاح‌‌‌ورزی»، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران در مورد وضعیت بخش خصوصی در شرایط جنگی چگونه خواهد بود به دنیای اقتصاد می‌گوید: «پیامدهای اقتصادی جنگ به‌ویژه باتوجه به وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌‌‌های سنگین، تورم بالا و چالش‌های ساختاری مواجه است، بسیار جدی خواهد بود. در ادامه شریان‌‌‌های حیاتی تجارت کشور به‌سرعت بسته خواهند شد. در چنین شرایطی احتمال دارد که صادرات نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ماست به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی، بی‌‌‌میلی خریداران و البته تشدید تحریم‌‌‌ها، عملا به صفر برسد. صادرات غیرنفتی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ تنش‌های امنیتی، افزایش نجومی هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و بیمه، و از دست رفتن بازارهای هدف، باعث کاهش نقش ایران در تجارت جهانی خواهد شد. از سوی دیگر، واردات کالاهای حیاتی مثل غذا، دارو و مواد اولیه صنایع، با بحران جدی روبرو خواهد شد. تصور کنید چقدر سخت است که در غیاب منابع ارزی و با قطع کامل ارتباطات بانکی بین‌المللی، مایحتاج اولیه را تامین کنیم؛ نتیجه این فرآیند کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «در همین‌‌‌حال، سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، عملا متوقف خواهد شد. در فضای بی‌‌‌ثباتی، ناامنی و ریسک بالای از دست رفتن سرمایه، چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری است؟ پروژه‌‌‌ها نیمه‌‌‌تمام رها می‌‌‌شوند و خروج سرمایه از کشور افزایش خواهد یافت. عرصه صنعت نیز وضعیتی مشابه خواهد داشت. زنجیره‌‌‌های تامین به دلیل قطع واردات مواد اولیه و قطعات یدکی دچار مشکلات جدی خواهند شد و در نتیجه این فرآیند ممکن است تولید در بسیاری از کارخانه‌‌‌ها متوقف شود. تقاضای داخلی و خارجی افت می‌کند و کمبود نیروی کار متخصص و مهاجرت نخبگان، این بحران را تشدید خواهد کرد.»
وضعیت نامطلوب بخش خصوصی
ادعاهای زیادی درخصوص سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393» تهیه شده، در تاریخ 6 اسفند 1397 به‌صورت عمومی انتشار یافت.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل 1- دولت، 2- شهرداری، 3- تأمین اجتماعی، 4- شرکت‌های دولتی و 5- نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال 1393 سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل 47.3 درصد و سهم بخش عمومی 52.7 درصد بوده است. در سال 1393 از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی 31.5 درصد، سهم بخش خصوصی 47.3 درصد و 21.2 درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است.
سهم نهادهای حاکمیتی از اقتصاد
همچنین باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در این گزارش آمده است از 37 نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد 19 نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند. نگاهی به لیست نهادهای عمومی غیردولتی نشان می‌دهد ازجمله نهادهای عمومی که اطلاعات خود را در این گزارش ارائه داده‌اند، عبارتند: از «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان»، «شهرداری‌های کشور»، «کمیته امداد»، «موسسه جهاد نصر و استقلال»، «هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی»، «جهاد دانشگاهی»، «هلال احمر»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «بنیاد شهید» و همچنین بزرگ‌ترین غایب این لیست، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است.
