«اکونگار» در گزارشی بررسی می‌کند؛
فصل دورکاری و مرخصی‌های اجباری/ قوانین برای کارگران رعایت نمی‌شود
قانون کار ایران برای حمایت از کارگران و اقشار مزدبگیر هنگامی که کشور وارد جنگ می‌شود انجام داده است ولی در این بین تنها کارمندان و کارگرانی که مستقیم زیرنظر دولت فعالیت می‌کنند از آنها بهرمند می‌شوند.
به‌گزارش اکونگار: باتوجه به تشدید فضای جنگی بین ایران و غرب فضای کسب‌وکارهای داخلی هم به‌شدت دچار آسیب شده است تا حدی که بسیاری از کارگران و کارمندان از آینده شغلی خود به دلیل حملات اسراییل و آمریکا غیرقابل پیش‌بینی می‌دانند. با ورود جنگ به دهمین روز خود مسوولان بالادستی تلاش دارند تا بازارها و فضای شهری را در آرامش حفظ کنند و در همین مورد از کارمندان خواسته تا حضوری حداقلی داشته باشند و در محل کار خود حاضر شوند. در همین مورد، طبق اعلام رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، مرخصی اجباری برای کارمندان با حقوق است و از مرخصی‌های استحقاقی کم نمی‌شود ولی این درحالی است که هنوز وضعیت کارگران و کارمندان بخش‌خصوصی در اینجا مشخص نیست. طبقه‌های کارگری در روزهای اخیر در انتظار رسیدن کمک‌ها و بسته‌های معیشتی هستند زیرا با توجه به پایین آمدن قدرت خرید و همچنین عدم دریافت مزد در ایام تعطیل و جنگی یخچال‌ها و سفرهای اقشار آسیب‌پذیر همچنان خالی است. در ادامه این گزارش به مواردی اشاره خواهیم کرد که برخی کسب‌وکارهایی که نیاز به حضور فیزیکی ندارند خواهیم پرداخت و همچنین به سرنوشت کارگران آسیب‌دیده خواهیم پرداخت.
دورکاری‌های اجباری
در شرایط اضطراری و وقایع غیرقابل پیش‌بینی همچون جنگ که امکان حضور فیزیکی در محل کار وجود ندارد یا با دشواری و ملاحظاتی همراه است، دورکاری و دادن مرخصی اجباری ضروری است. دورکاری از جمله شیوه‌های کار در منزل و خارج از محیط‌های کار اداری سنتی است که به آن کار از راه دور نیز گفته می‌شود.
باید به این تعریف اشاره کنیم که دورکاری استفاده از کامپیوتر خانگی، لپ تاپ و تلفن همراه است تا اشخاص ضمن حفظ ارتباط با همکاران، کارفرمایان و مشتریان از خانه کار کنند. باید تاکید کنیم که دورکاری مختص مشاغلی است که امکان انجام آنها بدون حضور فیزیکی وجود دارد. دورکاری یکی از راهکارهای مناسب برای سهولت در فعالیت و تجارت‌های روز خصوصا در شرایط اضطراری و بحرانی است و مختص مشاغلی است که امکان انجام آنها بدون حضور فیزیکی وجود دارد. براساس تجربیات و مشاهدات عینی می‌توانیم بگوییم که امروزه دورکاری یکی از راهکارهای مناسب برای سهولت در تجارت‌های روز خصوصا در شرایط اضطراری و بحرانی است.
سهولت در برقراری ارتباط
با وجود بستر اینترنت در دنیای امروزی که امکان برقراری ارتباط در سطح گسترده بین افراد و سازمان‌ها در جهان را میسر می‌سازد و روش‌های تجارت آنلاین و کسب و کارهایی که با این رویکرد جدید به صورت اینترنتی در حال فعالیت هستند تحقق این امر و پرداختن به آن دور از انتظار نیست.
مرخصی‌های باحقوق
مرخصی اجباری نیز آن دسته مرخصی‌هایی هستند که کارمندان و کارگران به اجبار محل کار خود را باید ترک کنند. این مرخصی در شرایطی خاص نظیر وقوع قوه قهریه، سیل، زلزله، جنگ و برخی حوادث غیرقابل پیش‌بینی، بازسازی کارگاه و توقف خط تولید، قطعی برق و مواردی از این دست داده می‌شود. در چنین شرایطی کارفرما تصمیم می‌گیرد نیروی کار خود را به‌دلایلی از جمله کاهش هزینه‌ها، تعطیلی موقت، رعایت مسایل ایمنی و برخی از دلایل سازمانی یا ملاحظات امنیتی به مرخصی بفرستد. مرخصی اجباری با حقوق است و کارفرما نباید از مرخصی های استحقاقی کارمندان و نیروهای کار کسر کند.مرخصی اجباری با حقوق است و کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی تصمیم می گیرد که نیروی کار خود را به مرخصی بفرستد.در مرخصی اجباری کارفرما نباید از مرخصی های استحقاقی کارمندان و نیروهای کار کسر کند.
مرخصی‌های اجباری بدون حقوق
توجه داشته باشید که به‌جای مرخصی اجباری، برخی کارفرمایان از مرخصی بدون حقوق برای نیروی کار استفاده می کنند. مرخصی بدون حقوق عمدتا در زمان هایی همچون تحصیل، ادای مناسک حج و یا همراهی با همسر به دلیل ماموریت شغلی داده می شود ولی در شرایط اضطراری نظیر جنگ نیز دادن مرخصی بدون حقوق از سوی برخی کارفرمایان اعمال می شود و کارفرما نیروی کار را به دلایلی همچون تعطیلی کامل کارخانه، آسیب بخش های حیاتی آن یا توقف خط تولید که امکان فعالیت و حضور فیزیکی سلب می شود، وادار به ترک محل کار می کند. طبعا کارگران و کارفرمایان می‌توانند تا زمان بازگشت مجدد به کار با یکدیگر در خصوص مرخصی بدون حقوق توافق کنند.
مواد حمایتی قانون از کارگران
همانطور که اشاره کردیم قانون پیش‌بینی‌های حمایتی خاصی را از اقشار کارگری کرده است ولی متاسفانه باید بگوییم به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها، فرهنگ کار و همچنین بحران‌های اقتصادی اکثر آنها رعایت نمی‌شوند. با این حال در ادامه و برخی افزایش آگاهی مخاطبان اشاره‌ای به این مواد قانونی خواهد داشت.
در «ماده ۱۵» قانون کار آمده است که درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید، تشخیص موارد فوق با وزارت کارو اموراجتماعی است.
همچنین باید به «ماده ۳۰» اشاره کنیم که می‌گوید، چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
البته تبصره این ماده ادامه می‌دهد که دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
«ماده ۶۰» دیگر ماده قانونی حمایتی است که می‌گوید، ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین.)
در این مورد باید به موارد تکمیلی این ماده است اشاره کنیم مانند «جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یاترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است»، «اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد»، «پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد وتا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود»، «درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.»
