«اکونگار» در گزارشی تحلیل میکند؛
بانک کارگران چالش این روزهای جامعه کارگری / پشتپرده تعلل سازمان تامین اجتماعی در حفظ بانک رفاه
باتوجه به اینکه کارگران و بازنشستگان آینده بانک خودشان یعنی رفاه و کارگران را با بیم و امید دنبال میکنند ولی همچنان تحرکی از سازمان دولتی شده تامین اجتماعی مشاهده نمیکنیم.

بهگزارش اکونگار: از روزی که اصل 44 وارد ادبیات فارسی شد فضای کارگری ایران را تحت تاثیر منفی قرار داد و کارخانههای تعطیل و نیمه تعطیل که قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد در مسیری ناهمواره به دست گروهها و چهرههای نزدیک دولت افتاد بهنوعی که بهجای خصوصیسازی، خصولتیها وارد میدان اقتصادی شدند. شاید اگر بگوییم که حدود 100 درصد این واگذاریها فرجام موفقی نداشت بیراه نمیگوییم. حالا قطار مخرب اصل 44 که بارها در مورد بازبینیش صحبت شده است به بانک رفاه کارگران رسیده است که بنا بر قانون جزو حقالناس محسوب میشود زیرا وظیفه اصلی این بانک حفاظت و چندبرابر کردن دارایی سازمان تامین اجتماعی و کارگرانی است که سالها اندوخته خود را در اختیار سازمان قرار دادهاند. حالا این بانک در اختیار دولت قرار دارد ولی اعتراضات و مطالبهگریها همچنان خواهد داشت و باتوجه به اینکه بسیاری از نمایندهها و مسوولان و حقوقدانها معتقدند بانک رفاه نمیتواند ذیل اصل 44 قرار بگیرد ولی با این حال تحرکی از سازمان تامین اجتماعی که در سالهای اخیر چهره تمام دولتی پیدا کرده نشاهده نمیکنیم. در ادامه این گزارش به آخرین خبرها و البته دیدار جمعی از فعالان کارگری و رییس کمیسیون اقتصادی اشاره خواهیم کرد.
نامه به رییس سازمان تامین اجتماعی
جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نامهای خطاب به «مصطفی سالاری»، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که از چهرههای نزدیک به دولت محسوب میشود خواستار تشدیدِ تلاش این سازمان برای حفظ منابع و اموال صندوق این سازمان و در راس آن بانک رفاه کارگران شدند. در این نامه آمده است: «نامههای پیوست شده خطاب به مدیرعامل سابق سازمان به شرح ذیل بدون پاسخ مانده است. بهعنوان پشتیبان آن مقام محترم در خصوص اعمال اراده در حفظ و احیای سرمایههای بانک رفاه کارگران و دیگر سرمایههای تحت پوشش هلدینگ شستا به مثابه سرمایههای حقالناس بیمه شدگان تقدیم میگردد.»
مطالبات بهحق است
«شمسالدین حسینی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورا در دیدار اعضای هیات مدیره کانونهای بازنشستگان کارگری گفت: «دغدغههای بازنشستگان تامین اجتماعی درباره مواردی همچون معاش و درمان و چالشهای فراروی تامین اجتماعی و بحث واگذاری بانک رفاه، به حق است و باید با همراهی دولت و مجلس مرتفع شود. دولت باید با پرداخت بدهیهای خود به صندوق تامین اجتماعی، این سازمان را در ارائه خدمات شایسته به کارگران و بازنشستگان همراهی نماید.»
دراین نشست که مسئول کانون بازنشستگان استان مازندران و نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حضور داشت، حسینی پیشنهاد کرد جلساتی با حضور اعضای هیات مدیره کانون عالی، وزیر کار، وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانک رفاه، بانک مرکزی و تامین اجتماعی برگزار شود تا مسائل و مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی طرح و برای حل آنها چارهاندیشی شود.»
خواستار پایان سیاستگذاری دولت
«نصرالله دریابیگی»، دبیر اجرایی خانه کارگر و مسوول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران در این دیدار، ضمن تشریح فعالیتهای این کانون به بیان دغدغههای متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: «درکنار تمام مشکلات، امروز بحث واگذاری بانک رفاه کارگران به مهمترین چالش تبدیل شده و جامعه کارگری و بازنشستگان انتظار دارند با همراهی دولت و مجلس این موضوع منتفی شود. طبق بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۱ تمامی ذخایر و اندوخته های سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان عضو صندوق این سازمان است و بدون شک بانک رفاه کارگران در زمره این ذخایر است. ما نباید شاهد دخالت دولت و تصمیم گیریهای آن چنانی باشیم.»
این فعال کارگری در همین مورد اضافه کرد: «از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که فردی دلسوز، آگاه و صاحب نظر در امورات اقتصادی هستند انتظار داریم دغدغه های بازنشستگان تامین اجتماعی را درصحن مجلس و کمیسیونهای مربوطه پیگیری کند.»
بانک رفاه ارتباطی با اصل 44 ندارد
«عمران عباسی»، نماینده مجلس شورا با تاکید بر اینکه بانک رفاه ذیل اصل 44 محسوب نمیشود گفت: «اعتقاد داریم اگر قوانین جاری از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی خوب ودقیق اجرایی شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ درحالی که در سال های گذشته به بهانه خصوصی سازی به نام رونق تولید و اشتغال، بعضی ازکارخانجات وصنایع را به تعطیلی کشاندند و امنیت شغلی هزار کارگر به خطر افتاد. کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند و وظیفه دولت و مجلس نظارت کافی و دقیق براجرای صحیح قوانین از جمله قانون الزام درمان رایگان در تامین اجتماعی است و ما نمایندگان دراین باره تلاش بیشتری خواهیم کرد. بانک رفاه کارگران اموال سازمان تامین اجتماعی و جامعه کارگری و بازنشستگان بوده و مشمول اصل ۴۴ و واگذاری به بخش خصوصی نخواهد بود.»