مصوبه دولت برای تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
سرپرست وزارت اقتصاد دستورالعمل وزارت اقتصاد برای ارتقاء رقابت‌پذیری استان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ابلاغ کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، در پی تصویب شورای ملی تأمین مالی، سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، دستورالعملی تحت عنوان «ارتقا توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» را، در ۲۱ ماده به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد.
این دستورالعمل با استناد به مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سعی دارد سازوکارهای اجرایی جذب سرمایه‌گذاری را در سطح ملی و استانی بازطراحی و هدفمند کند.
جبران زیان خودروسازان با عرضه محصولات در بورس کالا
در ادامه مروری بر مفاد اصلی و ۲۱ ماده این دستورالعمل داریم:
فصل اول: تعاریف (ماده ۱)
در این ماده، مفاهیم کلیدی مانند قانون تأمین مالی، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان، مرکز خدمات، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور، بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام، فرصت اولویت‌دار بخشی و استانی، طرح سرمایه‌گذاری، بازاریابی بین‌المللی و تحقق ورود سرمایه خارجی به‌صورت دقیق تعریف شده‌اند تا زبان مشترکی میان دستگاه‌های ذیربط ایجاد شود.
فصل دوم: شناسایی و تبیین قابلیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۲: استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی، الگوی توسعه بخشی یا استانی تدوین، فرصت‌های متناسب را تعیین و در سامانه ملی بارگذاری کنند.
ماده ۳: این نهادها باید بسته‌های مشوق هدفمند (همچون معافیت‌ها، ترجیحات و تسهیلات) را تعریف و پس از بررسی تطبیقی، در سامانه بارگذاری کنند.
فصل سوم: بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام
ماده ۴: با همکاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، امکان صدور بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام برای پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌شود.
ماده ۵: فرآیند شناسایی، تدوین پیشنهاد، بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان، تصویب طرح، صدور مجوز و انتخاب سرمایه‌گذار به‌صورت مرحله‌ای و دقیق تبیین شده است.
ماده ۶: تأیید شورای برنامه‌ریزی استان و دستگاه تخصصی ملی، شرط لازم برای صدور بسته سرمایه‌گذاری بی‌نام است.
ماده ۷: مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد مکلف است سامانه لازم برای صدور این بسته‌ها را طراحی و اجرا کند.
فصل چهارم: ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۸: تهیه برنامه عملیاتی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری همراه با بروشورها، اینفوگرافی و کاتالوگ‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌ها الزامی است.
ماده ۹: تقویم سالانه رویدادهای جذب سرمایه داخلی و خارجی باید هر سال توسط دستگاه‌ها تهیه و در سامانه ثبت شود.
ماده ۱۰: دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات سرمایه‌گذاران بالقوه را شامل نام، ملیت، حوزه فعالیت، میزان سرمایه‌گذاری و سایر مشخصات در سامانه وارد کرده و ماهانه به‌روزرسانی کنند.
فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی
ماده ۱۱: دستگاه‌ها موظف‌اند ضمن پیگیری جذب سرمایه‌های خارجی، اطلاعات منشأ سرمایه را در موافقت‌نامه‌ها قید کرده و گزارش‌های شش‌ماهه از پیشرفت پروژه‌ها به سازمان ارسال کنند.
ماده ۱۲: در زمان صدور مجوزها برای پروژه‌های دارای سرمایه خارجی، پیگیری تحقق و اجرای آن الزامی است.
ماده ۱۳: جلسات منظم تحلیل و آسیب‌شناسی عدم تحقق سرمایه‌گذاری با ریاست استاندار در مراکز خدمات استان برگزار شده و گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال می‌شود.
ماده ۱۴: دستگاه‌های ستادی موظف‌اند گزارش‌های دریافتی از استان‌ها را تجمیع و با تحلیل تخصصی، به سازمان ارائه دهند.
ماده ۱۵: گزارش رسمی از پیشرفت تحقق سرمایه‌گذاری خارجی هر شش ماه یک‌بار توسط دستگاه‌های ستادی به سازمان ارسال می‌شود.
فصل ششم: سایر مقررات
ماده ۱۶: تمام دستگاه‌های مرتبط با ثبت سرمایه مکلف‌اند بسترهای لازم برای الکترونیکی‌سازی فرآیندها را فراهم کنند و دسترسی برخط سازمان را مهیا نمایند.
ماده ۱۷: اطلاعات پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و در سامانه درج شوند. امکان ترجمه به زبان‌های دیگر نیز وجود دارد.
ماده ۱۸: مراکز خدمات استانی باید به‌صورت مستمر گزارش اقدامات خود را به سازمان ارائه دهند.
ماده ۱۹: دستگاه‌ها مجاز به استفاده از خدمات آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری برای تسریع فرآیندها هستند.
ماده ۲۰: هر دستگاه و استانداری باید دو نماینده آگاه و باصلاحیت جهت هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری معرفی کند.
ماده ۲۱: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های تخصصی برای آشنایی کارشناسان با فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان و با مشارکت دستگاه‌ها الزامی است.
جمع‌بندی
دستورالعمل ۲۱ ماده‌ای ارتقا رقابت در جذب سرمایه‌گذاری، گامی راهبردی در جهت تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، تمرکززدایی، شفاف‌سازی و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها در کشور به شمار می‌رود. اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد پایدار در مناطق مختلف کشور شود.
برای مطالعه متن کامل دستورالعمل «ارتقا توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری» اینجا کلیک کنید.
