آفت امضاهای طلایی بر تاروپود صنعت نساجی

وی تصریح کرد: برخی اقلام حوزه نساجی و پوشاک در آن زمان مشمول ممنوعیت واردات شدند و هدف از این اقدام، ایجاد فرصت برای تولیدکنندگان داخلی بود تا بازار بیشتری در اختیار بگیرند و کل زنجیره تولید، از نخ تا پوشاک، به حرکت درآید.

تهدید واردات ۱۰۰درصدی پارچه برای صنعت نساجی

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، این سیاست در عمل با افزایش چشمگیر قاچاق کالا به نتیجه مطلوب نرسید، درواقع پوشاک قاچاق، به‌ویژه اجناس استوک، بازار را اشباع کرد و عملاً تأثیر منفی بر تولید داخل گذاشت.

۳ میلیارد دلار، حجم قاچاق صنعت نساجی کشور

امامی رئوف تأکید کرد: باوجود برخی دستورالعمل‌ها مانند ثبت برندها که در مقطعی باعث شد فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالای ایرانی سوق پیدا کنند، حجم بالای قاچاق – که برآورد آن تا حدود ۳ میلیارد دلار نیز رسیده – باعث شد این اقدامات کارایی لازم را نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار ممنوعیت‌ها، سازوکارهایی چون کارتابل فنی نیز برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی تعریف شد. به‌عنوان‌مثال، در برخی ردیف‌های تعرفه‌ای مانند الیاف، نخ و پارچه، ورود کالا منوط به دریافت مجوز فنی از وزارت صمت شد. این سیستم قرار بود هم کنترل واردات و هم تنظیم بازار را در اختیار بگیرد، اما در عمل اجرای آن با سعی و خطاهای فراوانی همراه بود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: برخی از این مجوزها، به دلیل قرار گرفتن در زمره «امضاهای طلایی»، از مسیرهای غیرشفاف و رانتی صادر می‌شدند.

حجم واردات فراتر از مجوزها

به گفته امامی رئوف، انجمن صنایع نساجی ایران، در دوره‌ای با همکاری دفتر نساجی وزارت صمت، بخشی از فرایند بررسی درخواست‌های واردات را بر عهده گرفت. در این فرایند، درخواست‌ها به‌صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار می‌گرفتند و صرفاً برای موادی که تولید داخل نداشتند یا میزان تولید پاسخگوی نیاز نبود، مجوز واردات صادر می‌شد.

وی افزود: با این حال، بررسی آمارهای گمرک نشان داد که حجم واردات بسیار فراتر از مجوزهای صادرشده از سوی انجمن بوده که حاکی از دور زدن سازوکار رسمی از کانال‌های دیگر بوده است.

امامی رئوف به تجربه‌هایی نیز اشاره کرد که نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌های هدفمند می‌تواند اثربخش باشد. برای نمونه، در مقاطعی واردات نخ تنها برای واحدهای تولیدی و بر اساس ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت مجاز شد. در این شیوه، تولیدکنندگان مجاز بودند بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کرده و مابقی را از بازار داخل تهیه کنند. همچنین در برهه‌ای، برای پارچه‌های رومبلی کارت فنی تعریف شد، هرچند این سیاست نیز به دلایلی متوقف شد.

نظام تعرفه‌ای در ایران ناکارآمد است

وی با انتقاد از ناکارآمدی نظام تعرفه‌ای کشور تأکید کرد: تعرفه‌ها در ایران نتوانسته‌اند نقش مؤثری در حمایت از تولید ایفا کنند، درواقع تا زمانی که نرخ ارز چندنرخی باقی بماند و ارز وارداتی ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد باشد، عملاً واردکننده از یارانه‌ای پنهان برخوردار است که توان رقابتی تولیدکننده داخلی را کاهش می‌دهد.

او تصریح کرد: انجمن صنایع نساجی ایران بارها بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح ساختار تعرفه‌ای کشور تأکید کرده است.

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در کشور – از جمله هزینه انرژی، نرخ بالای بهره بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، گرانی تجهیزات و نوسانات ارزی – عنوان کرد: این عوامل باید در طراحی تعرفه‌ها لحاظ شوند، همچنین تعرفه‌های فعلی نه تنها از تولید حمایت نمی‌کنند، بلکه در مواردی حتی اختلاف نرخ ارز را نیز پوشش نمی‌دهند.

وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، تعرفه‌ها بدون توجه به جزئیات تخصصی و صرفاً با دسته‌بندی‌های کلی اصلاح شده‌اند. به‌عنوان نمونه، تعرفه‌های بین ۱۵ تا ۱۶ به ۱۱ و تعرفه‌های بین ۵ تا ۱۰ به ۳ کاهش یافته‌اند، بدون آن که بررسی کارشناسی دقیقی پشت این تغییرات باشد.

امامی رئوف این شیوه را فاقد کارکرد تخصصی دانست و تأکید کرد: در کشورهای همسایه، تعرفه‌ها به‌صورت پویا و متناسب با شرایط بازار تغییر می‌کنند، اما در ایران این انعطاف‌پذیری وجود ندارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه افزود: علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی، کیفیت کالاهای تولید داخل قابل‌قبول است، همچنین طراحی و کاربرد خاص برخی محصولات خارجی ممکن است باعث شود مشابه داخلی آن‌ها وجود نداشته باشد و واردات این اقلام نه‌تنها مشکلی ندارد، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای برای تولید داخل به وجود آورد، مشروط بر آن که شرایط رقابتی عادلانه‌ای فراهم شود.

وی تأکید کرد: نظام تعرفه باید به نحوی طراحی شود که تولیدکننده داخلی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولات جدید را داشته باشد، از طرفی دولت به دلیل بزرگی ساختار و درگیری با مسائل متعدد، در اجرای سیاست‌های حمایتی عملکرد قابل‌قبولی نداشته و اغلب تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده‌اند.

امامی رئوف با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، به مصوبه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد که بر اساس آن، ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را رفع کنند محدود می‌شود، متأسفانه این فشارها بیش از همه بر واحدهای شفاف و بخش خصوصی واقعی وارد می‌شود، درحالی‌که شرکت‌های دولتی و خصولتی کمتر تحت این محدودیت‌ها قرار دارند.

دبیر انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: اگر دولت به دنبال حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد است، باید فضای کسب‌وکار را تسهیل کرده و سیاست‌گذاری‌ها را با مشارکت‌بخش خصوصی انجام دهد، همچنین کیفیت محصول داخلی نه فقط نتیجه عملکرد تولیدکننده، بلکه تابعی از سیاست‌های تنظیم‌گرانه و حمایتی دولت نیز هست.