باید و نبایدهای رسیدن به افزایش حجم صادرات غیر نفتی

نایب‌رئیس اتاق ایران از امکان افزایش حجم صادرات غیر نفتی گفت و این را مستلزم درست عمل کردن حلقه‌های ارتباطی زنجیره صادرات همچون نظام بانکی، گمرکات، لجستیک و دیپلماسی اقتصادی دانست.

به گزارش اکونگار، به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق ایران، گفت: امکان افزایش حجم صادرات غیرنفتی با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و همچنین بازار تقاضای پیرامونی وجود دارد، اما این افزایش مستلزم تمرکز دولت بر همرسانی بدون اشکال عرضه و تقاضا در تجارت خارجی است.

 دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند جهش تولید را رقم بزند

پیام باقری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: ما معتقدیم برای افزایش صادرات غیرنفتی در کشور پتانسیل‌های زیادی وجود دارد. بنگاه‌های اقتصادی در بخش عرضه توانمندی قابل توجهی دارند و در بخش تقاضا نیز با حجم تقاضای قابل ملاحظه‌ای در همسایگی و همچنین کشورهای منطقه و فراتر از آن در دنیا مواجه هستیم.

او افزود: در همسایگی ایران جمعیت 500 میلیونی و بازار تقاضای بالغ بر هزار میلیارد دلاری وجود دارد. فراتر از این در حوزه اوراسیا و در میان کشورهای آفریقایی تقاضای زیادی برای تولیدات مختلف ایرانی وجود دارد. اما مهم همرسانی صحیح و بدون اشکال این عرضه و تقاضاست که از وظایف دولت است.

باقری بیان کرد: اگر حلقه‌های ارتباطی زنجیره صادرات از جمله نظام بانکی، گمرکات، لجستیک و حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی و دیگر سازمان‌های مرتبط هر کدام به درستی به وظایف خود عمل کنند، می‌توانیم شاهد رشد آمارهای صادراتی در سال جاری و پس از آن باشیم.  

او تاکید کرد: در سال 1403 به لحاظ اقتصادی با شرایطی روبرو هستیم که برای عبور از آن باید از حداکثر ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کنیم. این در شعار سال نیز مستتر است و علاوه بر آن، رهبری نیز در سال گذشته تاکید کردند عمده ظرفیت‌های کشور همان ظرفیت‌های بخش خصوصی است.   

نایب‌رئیس اتاق ایران، گفت: متاسفانه پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی به صورت بالفعل درنیامده و از آن‌ها استفاده نمی‌شود. دلیل اصلی این امر به بسترها و شرایط حاکم بر زیست‌بوم اقتصادی کشور باز می‌گردد. ارکان مختلف اقتصادی و به ویژه دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی مهیا کنند.

باقری ادامه داد: مسئولیت دولت این است که باید موانع اقتصادی را رفع کرده و زیرساخت‌ها و بستر لازم را فراهم کرده و بر اقتصاد کشور نظارت داشته باشد. مسئولیت بخش خصوصی نیز ورود به حوزه اجرا متناسب با ظرفیت‌های این حوزه است. این تعامل دو سویه است و اگر این تعامل دو سویه شکل بگیرد و در هر بخش مسئولیت‌های تعریف شده به درستی اجرا شود می‌توانیم امیدوار به کسب دستاوردهای بیشتر نسبت به سال گذشته باشیم.

 

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان