«اکونگار» بررسی کرد
چرایی عقب‌نشینی از جرم‌انگاری فیلترشکن/ نه توان اجرا دارند، نه اتفاق‌نظر
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: در خصوص فضای مجازی و فیلترینگ، تشتت در تصمیم‌گیری واضح است و این موضوع جنبه‌های اجتماعی مهم دارد و کمتر کسی حتی حاضر است مسئولیت آن را قبول کند.
به گزارش اکونگار، شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، تصمیم به قلع و قمع فیلترشکن‌ها گرفت و اعلام کرد که استفاده از فیلترشکن غیرقانونی است، مگر در مواردی که مجوز قانونی برای آن دریافت شود. این مصوبه این شائبه را ایجاد کرد که قریب‌به اتفاق مردم ایران که به‌دنبال فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی محبوب خود، ناگزیر به نصب فیلترشکن شده‌اند، از این پس مجرم خواهند بود. هرچند به‌دنبال انتقاداتی که بلافاصله پس از انتشار این مصوبه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه افتاد، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که این مصوبه مخاطب عمومی ندارد و منظور، دستگاه‌های دولتی بوده است. اما به نظر می‌رسد این اظهارات به‌نوعی عقب‌نشینی از تصمیمی است که دراین مصوبه سعی بر اجرای آن داشتند، چرا که به گفته آقامیری، هدف از ابلاغ این مصوبه، علت‌یابی استفاده از فیلترشکن‌ها و مقابله با این موضوع عنوان شده بود.
با وجود این، در شرایطی‌که بسیاری از سرویس‌ها از سوی کشورهای خارجی برای کاربران ایرانی مسدود شدند، نمی‌توان نقش ابزارهای تغییردهنده آی‌پی که از قضا برای دور زدن فیلترینگ هم استفاده می‌شوند در دسترسی به این سرویس‌های تحریم‌شده را انکار کرد.
یک بام و دوهوای مدیریت فضای مجازی/ خرید و فروش فیلتر شکن جرم است؟
با این حال در مصوبه شورای عالی مجازی اشاره شده که وزارت ارتباطات باید ابزاری را به اسم تحریم‌شکن به مردم ارائه دهد، اما فیلترشکن باید با ارائه مجوز باشد. یعنی شاید ابزاری که الان در داخل کشور ازسوی حاکمیت فیلتر است، مانند یک سری از اپلیکیشن‌ها برای مردم قابل دسترس نباشد اما برای تحریم‌ها یک تحریم‌شکن داشته باشیم.
در این خصوص با کیوان جامه‌بزرگ، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت‌وگو کردیم. او معتقد است در خصوص فضای مجازی و فیلترینگ، تشتت در تصمیم‌گیری واضح است و این موضوع جنبه‌های اجتماعی مهم دارد و کمتر کسی حتی حاضر است مسئولیت آن را قبول کند.
ممنوعیت استفاده از فیلترشکن تبعات اجتماعی دارد
آیا به‌طور کلی این امکان وجود دارد که در کل کشور استفاده از فیلترشکن را محدود شود؟
داستان فیلترینگ مشابه موضوع ماهواره در سال‌های است که ما در ایران تجربه کردیم؛ دولت ممنوع می‌کند، مردم استفاده می‌کنند، چشمشان را می‌بندند و موضوع فراموش می‌شود. موضوع وی‌پی‌ان و فیلترشکن هم همین است. وقتی عموم مردم از ابزاری استفاده می‌کنند، عملا جمع کردن آن غیرممکن است. این موضوع فقط به یک نزاع در سطح اجتماعی تبدیل می‌شود و در نتیجه سرمایه اجتماعی کشور روز به روز کاهش پیدا کرده و شکاف بین حاکمیت و مردم افزایش پیدا می‌کند. تجربه نشان داده که ما نمی‌توانیم این محدودیت‌ها را به‌صورت 100 درصدی اعمال کنیم، چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اجتماعی.
به‌طور کلی فیلترینگ و ممنوع کردن استفاده از فیلترشکن‌ها به‌دنبال تصمیم اخیر چه تبعاتی برای افراد مختلف دارد؟ از دانشجویانی که در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت می‌کنند، نخبگان و اساتید دانشگاهی که با علوم کامپیوتر ارتباط دارند، یا شرکت‌هایی که در زمینه نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند، برای دور زدن تحریم‌ها در شرایطی که بسیاری از سایت‌ها و سرویس‌های خارجی برای کاربران ایرانی تحریم است، چه باید کنند؟
بلایی که الان سر مردم آمده این است که در لایه عمومی، گوشی‌های مردم ابزار نفوذ به حریم خصوصی و سواستفاده از آنها شده است؛ در لایه تخصصی هم دردسر بزرگ برای توسعه‌دهندگان محصول است که به بخش زیادی از سرویس‌ها به‌دلیل مسائل تحریمی و بخش زیادی هم به دلیل فیلترینگ در ایران دسترسی ندارند. بسیاری از زیرساخت‌هایی که شرکت‌های بزرگ در دنیا ارائه می‌دهند، به راحتی تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد.
فرآیند فیلترینگ در کشور مساله دقیقی نیست؛ اپراتورها معمولا محدودیتی را روی دسته‌ای از آی‌پی‌ها می‌گذارند و این باعث می‌شود علاوه بر سرویس هدف، سرویس دیگری مختل شود و اساسا کیفیت شبکه کاهش پیدا کند؛ بدین‌ترتیب بهره‌برداری از بسیاری امکاناتی که در دنیا عادی است و همه توسعه‌دهندگان در دنیا به آن دسترسی دارند، اینجا با اختلال جدی مواجه می‌شود؛ در این شرایط بسیاری از سرویس‌ها و خدمات از بین می‌رود و در نتیجه باید محدود شویم به سرویس‌هایی که داخل کشور وجود دارد. در عین حال که دیگر نمی‌توان در تراز جهانی رقابت کرد، داخل کشور دیگر نمی‌توان سرویس باکیفیت ارائه کرد. اما متاسفانه این تجربه شکست‌خورده دارد تکرار می‌شود.
در حال حاضر بخشی از استفاده فیلترشکن برای سرویس‌های فیلترشده و بخشی برای تحریم‌هاست. زیرا بخشی‌از سایت‌های آموزشی با آی‌پی ایران در دسترس نیست. اگر این تصمیم جدی شود و تفکری که در حاکمیت برای حذف فیلترشکن حاکم است، غالب باشد، به کسانی که از وی‌پی‌ان برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند، چه آسیبی می‌زند؟
به نظر خیلی بعید است که حاکمیت توان اعمال این سیاست را در سطح عمومی داشته باشد. اما مساله جدی همین است. در بسیاری از موارد، همکاران ما برای اینکه تحریم‌ها را دور بزنند، از انواع و اقسام پراکسی و وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند،DNS را عوض می‌کنند، آی‌پی‌ها را تغییر می‌دهند، که بتوانند به هر روش بع سرویسی که تحریم شده دسترسی پیدا کنند. اگر بخواهیم همین حداقل‌ها را هم از جامعه توسعه‌دهنده ایران بگیریم، باز همان محدودیت بیشتر هم می‌شود. هرچند که این کار به لحاظ فنی غیرممکن است.
آیا در کشورهای دیگر نمونه‌ای از مسدود کردن موفق وی‌پی‌ان‌ها وجود دارد؟
اساسا خیلی بعید است که توان فنی و ظرفیت تصمیم‌گیری در این سطح و با این شدت در کشور وجود داشته باشد. در حال حاضر در چین هم که معبود حضرات سیاست‌گذار است، بازار وی‌پی‌ان و فیلترشکن وجود دارد، با اینکه محدودیت‌ها و امکاناتی که آنجا وجود دارد متفاوت است؛ حتی در کشوری که در سانسور و سرکوب اینترنت پیشرو است، از انواع پروکسی و وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. بنابراین این اتفاق نمی‌تواند 100 درصدی رخ دهد. با وجود این، متاسفانه این نگاه مقدم‌بر اینترنت طبقاتی است؛ اینکه می‌گویند اگر محدودیت‌های قانونی هم اعمال شد، در مرحله بعدی به دسته‌ای از کاربران دسترسی خاص و مجوز می‌دهیم؛ مثل دهه ۱۳۶۰ که مجوز حمل ساز به برخی از موسیقیدان‌ها می‌دادند، احتمالا مجوز استفاده از وی‌پی‌ان هم باید به انبوه مجوزها اضافه شود.
تحریم شکن به جای فیلترشکن
در مصوبه اشاره شده که وزارت ارتباطات باید ابزاری را به اسم تحریم‌شکن به مردم ارائه دهد، اما فیلترشکن باید با ارائه مجوز باشد. یعنی شاید ابزاری که الان در داخل کشور ازسوی حاکمیت فیلتر است، مانند یک سری از اپلیکیشن‌ها برای مردم قابل دسترس نباشد اما برای تحریم‌ها یک تحریم‌شکن داشته باشیم. فکر می‌کنید بتوان کل کشور را از استفاده از ابزارهایی که برای دسترسی آزاد به اطلاعات است محروم کرد و صرفا برای یک سری از افراد تحریم‌شکن قرار داد؟
همین الان هم دولت یک سری امکانات برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده است. وزارت ارتباطات یک پورتال هم ایجاد کرده و عملا به کسب‌وکارها برای دسترسی به سرویس‌های تحریم‌های امکانات می‌دهند. با وجود این، چنین کاری این مقیاس‌پذیر نیست. اینکه هر کس بخواهد درخواست دهد و از آن طرف یک سیستم این درخواست بررسی کند که تا چه اندازه معتبر است و بعد آن سرویس را فعال کند. همین چند ماه که این سرویس راه افتاده، نشان داده که اصلا مقیاس‌پذیر نیست و پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود. بنابراین اینکه بگوییم دولت بتواند چیزی به اسم تحریم‌شکن را ارائه دهد هم مسائل خاص خودش را دارد. شما وقتی با یک بازار جهانی مقابله می‌کنید دچار مشکل خواهید شد، چه وقتی که مظلوم واقع شده و تحریم شدید یا وقتی که عامدانه یک سایت را فیلتر کرده و دسترسی را محدود می‌کنید؛ هر دو سر طیف نهایتا کارش عقیم است، چه آنجایی که می‌خواهد تحریم‌شکنی کند و چه جایی که می‌خواهد فیتلرشکن را ممنوع کند.
در چنین شرایطی برای دسترسی به سرویس‌های تحریم‌شده، باید چه کرد؟
ما درنهایت باید بتوانیم ساختارهای بالادست را به‌نوعی هماهنگ کنیم که حداقل در لایه بهره‌برداری از سرویس‌های زیرساختی که در اینترنت وجود دارد و الان تحریم شامل حال ما شده، استفاده کنیم؛ مثل فشاری که وارد شده و گوگل حداقل در ظاهر قرار شد بخشی از سرویس‌هایش را باز کند هرچند هنوز این اتفاق در عمل نیفتاده است. اما مذاکره با این مجموعه‌ها برای اینکه بخشی از دسترسی‌ها باز شود کار عاقلانه‌تری است از اینکه ما بخواهیم با ابزارهای فنی‌مهندسی این مشکل را در کشور حل کنیم.
البته موضوع مذاکره با شرکت‌ها در سال‌های گذشته و دوره آقای جهرمی هم مطرح شده و حتی در طرح صیانت هم وجود داشت؛ اما به بن‌بست خورد.
قاعدتا همه جا پذیرای این دیالوگ و مذاکره با دولت ایران نیستند. اما شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی پروتکل‌های شفافی دارند. صرف نظر از مداخلات سیاسی که از نظر محتوا با ما زاویه دارند؛ چون همین الان هم شاهدیم که در موضوع غزه سانسور اطلاعاتی از آن طرف انجام می‌شود و حمایت آنها از اسرائیل در پلتفرم‌های بزرگ مشهود است و نمی‌توان انکار کرد؛ اما چهارچوب کلی فعالیت این شرکت‌ها در دنیا مشخص است. ما اگر بتوانیم با یک اراده جدی از سمت حاکمیت با این شرکت‌ها مذاکره کرده و به یک نقطه مشترک برسیم، شانسی برای حل بخشی از این تحریم‌ها وجود دارد. اما صرفا با شعار دادن و اینکه چون ما می‌خواهیم آنها باید شرایط ما را پذیرند، واضح است که آنها سمت ما نمی‌آیند. بازار ما نهایتا در بهترین حالت یک تا دو درصد سهم مارکت آنها را تشکیل می‌دهد و اینطور نیست که آنها برای چنین سهم کوچکی بخواهند خودشان را با نیاز ما مطابقت دهند.
اما به این شانس قائلم که مذاکره فعال از جانب ما، شدنی‌تر است. زمان آقای آذری جهرمی هم گفتند که با بنیان‌گذار تلگرام مذاکره انجام شده بود، در حالی‌که وقتی داخل کشور تعارض جدی وجود دارد و دیدگاه‌ها متنافر است و یک سیاست واحد وجود ندارد، عملا نمی‌توان یک فرد را روبه‌روی نماینده شرکت‌ها نشاند و با آنها تعامل کرد. با وجود این، اگر اراده جدی وجود داشته باشد، بخشی ازاین تحریم‌ها مخصوصا در لایه سرویس‌های زیرساختی قابل رفع است.
تصمیماتی که اخیرا گرفته شده، از کم شدن کیفیت و سرعت اینترنت، هرچند که وزارت ارتباطات این موضوع را انکار می‌کند، یا از کار انداختن فیلترشکن‌ها و مصوبه اخیر، ممکن است در راستای طرح صیانت باشد و تلاش برای اینکه به‌صورت پشت‌پرده بنای اجرا کردن این طرح را داشته باشند؟
بخش زیادی از طرح صیانت همین حالا هم اجرا می‌شود و این قابل کتمان نیست. این طرح مصوبه قانونی ندارد و اعلام نشده اما عملا بخش‌های عمده طرح صیانت در کشور اجرا می‌شود. بحث سخت‌گیری و آسان‌گیری هم در برهه‌های زمانی مختلف بستگی به این دارد که چقدر حساسیت در استفاده از این ابزارها در سطح حاکمیت وجود داشته باشد. برای مثال نزدیک‌به ایام انتخابات ممکن است سیاست قدری تغییر کند و بعد دوباره تسهیل بیشتری انجام شود. ما الان برای فیلترینگ منطق مشخصی نداریم، یک سیاست واحد وجود دارد که بر مبنای آن یک سری سایت فیلتر شوند. الان کسی نمی‌تواند توضیح دهد که چرا یک سری از این پلتفرم‌ها فیلتر شده و یک سری فیلتر نیستند و خیلی سلیقه‌ای این اتفاق می‌افتد.
در حکمی که برای دبیر شورای عالی فضای مجازی صادر شده، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ صراحتا ذکر شده و تلاش‌هایی از سوی بخش‌هایی از حاکمیت در جریان است که این بازنگری انجام شود؛ اما همچنان اراده حاکم بر فضای مجازی در داخل کشور این است که سیاست کج دار و مریز فیلترشدن یک سری از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ادامه داشته باشد و بر اساس اقتضای هر دوره، بیشتر یا کمتر شود. با وجود این، خیلی از ماژول‌های طرح صیانت همین حالا هم اجرا می شود و در آن مسیر حرکت می‌کنیم.
شاهد استفاده بازار فروش فیلترشکن قانونی می‌شویم
در این مصوبه آمده که استفاده از پالایش‌شکن یا همان فیلترشکن مگر در مواردی که مجوز قانونی داشته باشد، ممنوع است. آیا ماهیت فیلترینگ با ماهیت مجوز داشتن در تضاد نیست؟
وقتی می‌گوییم تشتت و تناقض داریم، این هم از نمونه‌های آن است. فرض کنیم مثل خیلی از موضوع‌های بدیهی دیگر که مجوز صادر می‌کنند، از این پس برای استفاده از فیلترشکن هم مجوز صادر شود و سازمان‌های بزرگ دولتی یا خصوصی که حاکمیت می‌تواند روی آنها اعمال نفوذ بیشتری داشته باشد، از این جنبه مورد تمرکز بیشتری قرار گیرند؛ به‌‌زودی شاهد ارائه فیلترشکن‌هایی خواهیم بود که احتمالا آن هم باید ضوابطی داشته باشد که چه فیلترشکنی قابل قبول است. حداقل برای بخش‌های حاکمیتی و دولتی که برای دولت کنترل‌پذیرتر است، شاهد استفاده از این مجوز و بازار جدید بازار فروش فیلترشکن قانونی می‌شویم؛ اما همچنان مردم عادی باید از بازار سیاه فیلترشکن خود را دریافت کنند، بدون اینکه نظارتی روی اثرات آن وجود داشته باشد.
همین الان هم بازاری غیررسمی داریم که درگاه پرداخت دارد و فقط مردم عادی هزینه‌اش را می‌پردازند.
هر نیازی که تقاضای عمومی برای آن شکل گرفته باشد و محدود شود، قاچاق همان جا شما می‌گیرد. این برای هر کالای صحیح و غیرصحیح وجود دارد؛ از مواد مخدر تا لوازم خانگی و پوشاک که وارداتش ممنوع است و مردم از طریق پیج‌های اینستاگرامی و وبسایت‌ها خرید می‌کنند، بدون اینکه نظارتی روی کیفیت، قیمت و کلاهبرداری‌ها وجود داشته باشد. هرجا محدودیت اعمال شود و نیاز مردم پاسخ داده نشود، حتما راه‌های غیر قانونی و قاچاق ایجاد شده و حتما رانت‌های بزرگ و پول‌های کلان جا‌به‌جا می‌شود. فیلترشکن و دسترسی‌های غیرشفاف به اینترنت هم از این قاعده مستثنی نیست. الان درآمد فیلترشکن‌ها از اپراتورهای اینترنتی ما که برای زیرساخت‌هایشان میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری کردند، به‌مراتب بالاتر و هزینه‌هایشان هم کمتر است. اگر موضوع فیلترشکن‌ها قانونی شود، این بازار بزرگ‌تر هم خواهد شد.
