تاثیر منفی سیاست انقباضی بانک مرکزی بر سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شرکت‌ها
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آل ام کا تی می‌گوید: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از اگروفودنیوز؛ مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی آل ام کا تی در خصوص چشم انداز اقتصادی سال ۱۴۰۳ گفت: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.
او افزود: دولت همواره در تنظیم سندها رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یکی از اهداف خود در نظر گرفته است. طبق داده های آماری مرکز پژوهش های مجلس، اگر رشد محدود «تشکیل سرمایه ثابت» ادامه یابد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا وجود ندارد.
کریمی تفرشی بیان کرد: به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی سال ۱۴۰۲ با رشدی کمتر از آن چه در بهار و تابستان تجربه شده بسته می‌شود.
رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به سطحی برابر با ۳٫۱ درصد می‌رسد. آخرین باری که رشد اقتصادی سالانه به نزدیک این سطح رسیده بوده مربوط به سال ۹۹ می‌شود که در این سال، رشد اقتصادی معادل با ۳٫۳ درصد ثبت شده است.
رئیس هیئت مدیره گروه صنایع غذایی گلها گفت: در سال ۱۴۰۲ شاخص های اقتصادی بشدت تحت تاثیر تکانه های اقتصادی حاصل از جنگ اسرائیل و حماس قرار گرفت. جالب اینجاست که برخلاف روند جهانی در شاخص‌های اقتصادی ایران اثرات این جنگ خود را بیشتر از تاثیرات بر سایر کشور‌های خاورمیانه و دیگر کشور‌های جهان نشان داد.
او افزود: این واقعه اثرات قابل توجهی را بر بازار بورس دلار و طلا داشت اما به نظر می رسد که اثرات حاصل از این جنگ پایدار نخواهد ماند. اما آنچه مسلم است این رفتارهای اقتصادی سیستم های مدیریتی کشور است که می تواند شرایطی پایدار در اقتصاد کشور رقم بزند.
کریمی تفرشی عنوان کرد: در کشور ما با توجه به فرازونشیب‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها در موضوع سیاست‌ها وجود داشته، تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کشور به‌طور مشخص بیشتر از منشأ نفت بوده که به عنوان محرک در اقتصاد ما خودش را نشان داده است. عمده رشد اقتصادی در دو سال گذشته به واسه رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است.
او ادامه داد: با توجه به شرایطِ تحریم، تورم همزمان و رکودی که وجود دارد این سه عامل بسیار بزرگ موثر بر اقتصاد کشور نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کنند. قاعدتا باید نگاه کنیم که آیا سال آینده چشم‌اندازی هست که این شرایط بهبود پیدا کند یا در بر همین منوال و بر همین پاشنه خواهد چرخید؟ به نظر می‌رسد فعلا تغییر چندانی متصور نیستیم.
رئیس هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران افزود: در مورد مسئله رکود که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است تا زمانی که مردم قدرت خرید نداشته باشند رکود همچنان پابرجاست.
این فعال صنایع غذایی کشور اظهار کرد: تا زمانی که بازارهای جدید برای حجم کالای تولیدی فعلی کشور ایجاد نشود، همچنان شاهد رکود خواهیم بود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران گفت: شاید دولت محترم نیاز به یک خانه تکانی در سیستم مدیریتی در سال آینده داشته باشد چرا که همانگونه که شاهد بوده ایم بسیاری از مشکلات و خلل هایی که در تصمیم گیری ها و عملکردها وجود دارد به ضعف سیستم مدیریتی برمیگردد و نه فقط تحریم ها. و این تنها با حذف یک سازمان یا وزارتخانه و یا اضافه شدن یک سازمان یا وزارتخانه جدید میسر نمی‌شود.
او خاطرنشان کرد: اکنون قیمت دلار به سمت مرزهای جدیدی می رود و اگر افزایش نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران بیان کرد: بزرگترین آفتی که اقتصاد ایران گرفتار آن است تورم افسار گسیخته است. آنچه مسلم است بانک مرکزی باید بر سیاست کنترل تورم متمرکز شود. در غیر اینصورت سال آینده این کاهش ارزش ریال، در کنار تورم مشکل بسیار بزرگ «سرمایه در گردش» را برای بنگاه ها ایجاد خواهد کرد.
کریمی اشاره کرد: سیاست های انقباضی بانک مرکزی سبب شده تا بخش های تولیدی در بحث سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت دچار مشکل شوند، بانک مرکزی باید در کنار تلاش برای کاهش نقدینگی، جهت کنترل تورم سیاست هایی اعمال کند تا واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین واحدهای نیمه تمام آسیب کمتری را متحمل شوند و اینگونه در شرایط حساس اقتصادی به رونق تولید کمک کند.
او تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهای مالیاتی بسته شده که به طور کلی رویکرد مثبتی است البته در صورتیکه بتواند به نحو درستی، با دقت و شفافیت انجام شود تا بخشی از گره های اقتصادی را باز کند و اینکه دولت محترم در این بخش بتواند توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد و معافیت های مالیاتی درست برای این بخش در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود.
مهدی کریمی تفرشی در پایان گفت: وقتی مالیات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد باید در کنار آن مالیات بر سود شرکت های تولیدی کاهش یابد، یعنی به گونه ای باشد، که یک توازن در درآمدهای مالیاتی برقرار باشد تا بخش تولید رونق بگیرد. چرا که تولید در برهه کنونی موتور محرکه اصلی اقتصاد کشور است که همچنان به حمایت نیاز دارد.
