خط و نشان شورای رقابت برای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی + عکس

به گزارش اکونگار، در سال‌های اخیر، راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرک لوازم خانگی، باعث به حاشیه رفتن فروشگاه‌های کوچک شده است. این فروشگاه‌ها فعالیت خود را با فروش اقساطی محصولات آغاز کردند و در ادامه هم با همکاری با بانک‌های بزرگ روش‌های فروش خود را گسترده‌تر کردند تا خریداران با دریافت وام بانکی بتوانند از این فروشگاه‌ها لوازم خانگی مورد نیاز خود را خریداری کنند. 

رکود ۹۰ درصدی در بازار لوازم خانگی / سراهای بزرگ به کسب و کار ۸ صنف ضربه زده‌اند / کالای قاچاق با کوله‌برها وارد کشور می‌شود

واکنش‌ها به راه‌اندازی سرای ایرانی در شهر تهران

راه‌اندازی سرای ایرانی در منطقه افسریه تهران، در ماه‌های اخیر واکنش‌های جدی را به همراه داشت،مهدی چمران رییس شورای شهر این فروشگاه را عامل تشدید ترافیک افسریه عنوان کرد و فعالان حوزه لوازم خانگی هم رشد سراها را عامل خاموشی کسب و کار خرده فروشی‌ها عنوان کردند. 

ردپای بانک‌ها در فروش اقساطی فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی 

اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص تاثیر مجتمع‌های بزرگ لوازم خانگی بر کسادی خرده‌فروشی‌های کوچک محلی گفت: متاسفانه با وجود آنکه بارها تاکید شده که بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند اما همچنان به این مدل از فعالیت خود ادامه می‌دهند، صنف ما با ساخت فروشگاه‌های لوازم خانگی مشکلی ندارد اما با مدل فروش اقساطی این فروشگاه‌ها مشکل دارد.

پس از اعتراض جدی کسبه بازار لوازم خانگی به رشد سراها و فروشگاه‌های مشابه آن، شورای رقابت وارد میدان شده و موضوع را مورد بررسی قرار داد. 

پیگیری موضوع فعالیت سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی از سوی شورای رقابت

به گزارش فارس، شورای رقابت در نامه به رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران از رئیس اتحادیه خواست تا پیگیر مسئله سرا‌ها و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند شود و این مسئله در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.  

در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۰.۱۹۶۰۷۵ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۱ ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای رقابت در خصوص موضوع نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۹.۱۷ آن اتحادیه مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است؛ لذا در اجرای بند (ب) ذیل ماده (۶۰) قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی شود.

افزایش 20درصدی رکود در بازار لوازم خانگی

به گزارش اکونگار، اکبرپازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش اعلام کرد که با افزایش قیمت کالا، مواد اولیه و قیمت کالای تمام شده نمی‌توان گفت دقیقا گردش مالی این صنعت چقدر است فقط می‌توان گفت رکود بازار بیشتر از قبل شده است. به طوری که اگر سال گذشته ۷۰ درصد رکود داشتیم امسال ۹۰ درصد رکود داریم! آن هم غالبا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و دخالت برخی فروشگاه‌ها و سراها که در قسطی فروشی با ارقام بسیار بالا به مردم کالا می‌فروشند و عملا ما فروشگاه‌داران این قدرت را نداریم.