ویروس مهلک قیمت‌گذاری دستوری و تورم در پیکر صنعت لوازم خانگی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ بحث قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع را شامل شده و باعث سرکوب قیمت‌ها می‌شود که همین موضوع خود عاملی برای کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده‌است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور یافت که دولت به‌‌‌‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری را اعمال نکرده باشد. این اتفاقی است که بخش بزرگی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی (لوازم‌خانگی بزرگ) کشور را دربر گرفته‌است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت و تولید در کشور اعتقاد دارند سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تدابیر امنیتی برای جلوگیری از تورم که در ۴۰سال‌اخیر رایج بوده، حداقل باید در یک مورد موفقیت در این‌خصوص حاصل شده باشد که عملا شاهد خلاف آن بوده‌ایم.

وعده بی‌سرانجام وزیر صمت

در روش قیمت‌گذاری دستوری، برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ۱۴ تا ۲۰‌درصد سود در نظر گرفته می‌شود اما شواهد حاکی از آن است که این سود به‌تدریج به ۳ تا ۴‌درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ در برخی سال‌ها منفی شده‌است، به‌همین‌دلیل است که سرمایه و اعتبار نه به سمت تولید که به سمت فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌‌بازانه و سوداگرانه سرازیر شده‌است.

به‌دلیل تقاضای زیاد صنعتگران مختلف در کشور برای پایان‌دادن به وضعیت قیمت‌گذاری دستوری و اثرات مخرب آن، عباس علی‌آبادی وزیر فعلی صمت، در بدو ورودش به این وزارتخانه در خردادماه امسال، قول داد که تلاش خواهد کرد تا بساط سرکوب قیمت‌ها برچیده شود اما در طول این ۷ماه یا آقای وزیر به یک شعار بسنده کرده یا اینکه قدرت کافی برای پایان‌دادن به این موضوع را نداشته‌است.

سایه شوم تورم

از سوی دیگر شرایط افزایش تورم نیز تبدیل به عاملی برای تضعیف تولید در ایران شده‌است. یکی از اثرات مشهود تورم بر صنعت لوازم‌خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه است که باعث شده از یک‌سو تولیدکنندگان با مشکل تامین مالی مواجه شوند و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها، قیمت نهایی کالا نیز دائما در حال افزایش است که این خود باعث از دست‌دادن بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

البته باید در نظر داشت که تورم در همه‌‌‌‌‌‌جای دنیا پدیده‌‌‌‌‌‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گران‌فروشی تولیدکنندگان یا کسبه ندارد. در همین حال برخی از اقتصاددانان تاکید می‌کنند تورم سال‌آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰‌درصد خواهد بود و در سناریوی میانه نیز در حدود ۴۰ تا ۴۵‌درصد خواهد بود که این به‌معنای افزایش مشکلات و سردرگمی تولیدکننده خواهدبود.

تورم؛ مانع بزرگ پیشرفت صنعت

درخصوص اثرات قیمت‌گذاری دستوری و تورم روی صنایع مختلف و به‌خصوص لوازم‌خانگی، چند کارشناس این حوزه پیش‌بینی‌های خود برای سال‌آینده این صنعت با توجه به شرایط موجود را بیان کرده‌اند.

ابتدا ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن لوازم‌خانگی کوچک، در خصوص دو موضوع اثر قیمت‌گذاری دستوری و تورم بر صنعت لوازم‌خانگی کشور گفت: تورم آسیب‌های زیادی برای اقتصاد و جامعه دارد اما مهم‌ترین مشکل آن برای اقتصاد این است که باعث رکود می‌شود. وقتی رکود تورمی ایجاد می‌شود، قیمت تمام‌شده کالای تولیدی به‌ناچار افزایش خواهد داشت و در نتیجه مشتری برای خرید کالا کمتر خواهد شد. با توجه به اینکه یکی از آسیب‌های مخرب تورم، پایین‌آمدن شرایط معیشت و رفاه مردم در جامعه است، بنابراین تعداد مشتری‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت. این همان اتفاقی است که در بخش لوازم‌خانگی در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و بازار در رکود تورمی قرارگرفته است.

او ادامه داد: با توجه به اینکه برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش تورم در سال‌آینده را دارد، بنابراین متاسفانه به‌نظر می‌رسد امیدی به بهبودی این شرایط نخواهد بود؛ درنتیجه پیش‌بینی این است که اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، با در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم نبوده‌است، مشتریان لوازم‌خانگی که عمدتا قشر متوسط جامعه هستند، کماکان توانایی خرید آنها محدود بوده و در نتیجه رکود این بازار ادامه خواهد داشت.

شانه‌ساز تاکید کرد: شیوه قیمت‌گذاری دستوری نیز از نظر علم اقتصاد ثابت شده که تخریب‌کننده تولید بوده و اثر مثبتی هم برای تنظیم‌بازار نخواهد داشت.

یکی از اثرات بد این پدیده پایین‌آمدن کیفیت کالا است. به این دلیل که تولیدکننده وقتی به‌اجبار با قیمت‌گذاری دستوری مواجه می‌شود به دلیل جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر متاسفانه گاهی مجبور می‌شود کیفیت تولید خود را کاهش دهد. البته خوشبختانه در بخش لوازم‌خانگی کوچک قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این اتفاق فقط در بخش تولید لوازم‌خانگی بزرگ دیده می‌شود.

دبیر انجمن لوازم‌خانگی کوچک در پایان گفت: امیدواریم با توجه به همه مشکلات موجود، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که صنعتگر و تولیدکننده با حمایت‌های ویژه سیاستگذار کمتر دچار آسیب شوند.

تورم مخرب تولید است

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی درخصوص اثر‌گذاری تورم و قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت لوازم‌خانگی گفت: مشخص است که تورم روی تولید اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. اگر قرار است در صنعت حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حاکمیت تمام‌قد خودش را برای این منظور خرج کند و بنابراین کاهش تورم یکی از این حمایت‌ها خواهد بود.

صنعت در دنیای امروز به‌دنبال رشد کمی و کیفی تولید است. امروز اگر مدیریت یکپارچه در راضی نگه‌داشتن صنعتگران و سرمایه‌گذاران در داخل کشور وجود نداشته‌باشد، رشد اقتصادی اتفاق نمی‌افتد؛ در مقابل اگر حمایت‌های مناسب از صنایع و به‌خصوص لوازم‌خانگی وجود داشته‌باشد می‌توانیم سهم زیادی از بازارهای منطقه به دست بیاوریم. وی با بیان مضرات سرکوب قیمت‌ها ادامه داد: در برخی صنایع شیوه قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم.

در صنعت لوازم‌خانگی اگر قرار است این مدل قیمت‌گذاری انجام شود بسیاری از عوامل را باید در نظر گرفت. در این بخش کالای رسوبی، فصلی و غیره داریم. چگونه می‌خواهیم این مدل کالاها را قیمت‌گذاری کنیم در شرایطی که نمی‌توانیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم؟ این در حالی است که تولیدکننده از عدم‌ثبات قیمت مواد اولیه که در داخل کشور تولید می‌شود نیز آسیب‌های زیادی متحمل می‌شود.

بهترین شیوه برای کشف قیمت کالا عرضه و تقاضاست که اگر دولت دست از مداخله در قیمت‌گذاری بردارد می‌توان با این شیوه به‌صورت استاندارد قیمت کالاها را مشخص کرد.

البته در برخی کالاها که انحصار در آنها وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری لازم به نظر می‌رسد اما در صنعتی مانند لوازم‌خانگی که رقابت در آن وجود دارد و تولیدکننده‌های زیادی نیز حضور دارند، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه نامناسبی خواهد داشت.

پازوکی در پایان گفت: در حال‌حاضر موضوعات دیگری مانند رقابت برای بهبود کیفیت تولید باید وجود داشته‌باشد. در اثر رقابت سالم کیفیت کالا و خدمات پس از فروش بالاتر می‌رود و این به سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

سال خوبی در انتظار صنعت نیست

در نهایت محمد طحان‌پور، رئیس سابق اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی، هم در خصوص شرایط و اثر وجود تورم و قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لوازم‌خانگی گفت: متاسفانه برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که سال‌آینده همچنان تورم بالایی در اقتصاد کشور وجود خواهد داشت. با این شرایط به نظر می‌رسد سال‌خوبی در انتظار صنعت نیست.

او ادامه داد: در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری، تجارت این شیوه قیمت‌گذاری را تایید نمی‌کند. وقتی می‌توان از کنار این شیوه قیمت‌گذاری عبور کرد که دولت تمامی مولفه‌های تولید را کاملا در دسترس تولیدکننده قرار دهد. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده یخچال که ۱۶۰ قطعه برای تکمیل کالای خود نیازمند است و باید تعداد زیادی از این قطعات را از خارج از کشور با قیمت ارز آزاد تهیه کند نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری به تولید خود ادامه دهد.

طحان‌پور در پایان گفت: دولت از یک‌سو می‌گوید ما واردات را ممنوع کردیم و بنابراین حق افزایش قیمت را ندارید و از سوی دیگر با وجود تورم افسارگسیخته و سرکوب قیمت‌ها، فضا و محیط کسب‌وکار را دشوار می‌کند. البته قطعا تحریم‌ها اثرات نامناسبی روی تولید داشته‌است اما با داشتن یک اقتصاد آزاد می‌توان از کنار تمامی این مشکلات عبور کرد.

باید در نظر داشت کشوری موفق خواهد بود که دائم درحال‌توسعه باشد اما متاسفانه در کشور ما راه‌های توسعه بسته شده‌است. یکی دیگر از مشکلاتی که داریم به دلیل عدم‌حضور در FATF است. با توجه به مشکلات موجود شخصا به بهبود فضای تجارت خوشبین نیستم ولی امیدوارم با تصمیمات سیاستگذار به سمتی حرکت کنیم که شاهد شکوفایی صنعت در کشور باشیم.

کلام آخر

در پایان درخصوص این دو پدیده شوم در اقتصاد و صنعت کشور که آینده صنعت لوازم‌خانگی کشور را نیز نشانه گرفته باید گفت قیمت‌گذاری دستوری به‌جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را گمراه می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند تضعیف توان اقتصادی و تکمیل دور باطلی است که تبدیل به تله توسعه‌‌‌‌‌‌نیافتگی کشور ما شده‌است.