واکنش معاون پارلمانی رییس جمهور به فساد مالی چای دبش / ۳.۷ میلیارد دلار به خزانه بازمی‌گردد؟
معاون پارلمانی دولت در واکنش به فساد عظیم در چای دبش گفت: اول باید بررسی شود که کل این ۳ میلیارد و خرده‌ای، تخصیص داده شده است یا نه.
به گزارش اکونگار، خبر فساد مالی در تخصیص ارز در روزهای گذشته کشور را تحت تاثیر قرار داده است. تخصیص ارز به واردات چای و 3.7 میلیارد دلار فساد در تخصیص ارز برای چای دبش منجر به واکنش‌های جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی وحتی نمایندگان مجلس شده است.
به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
در همان روزهای اول، مسعود پزشکیان نماینده مجلس در واکنش به این تخلف مالی تاریخی گفت: افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب اللهی‌ها نیز حزب اللهی‌تر هستند.
انتشار خبر فساد گسترده در موضوع تخصیص ارز به شرکت چای دبش با واکنش رییس دستگاه قضا همراه بود. رئیس قوه قضائیه در این رابطه گفت: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود، البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده؛ اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت در برخود با مافیای خودرو هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت،گفت: ارز نیمایی از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی به وادات چای داده شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، اظهار کرد: کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که اینها ثبت و ضبط می‌شود تا حقوق به بیت‌المال بازگردد.
او درباره چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، اظهار کرد: دولت سازوکارهای متعددی را برای شناسایی افرادی که دنبال سوء‌استفاده هستند، دارد. حراست دستگاه‌ها و هیات‌های تخلفات در خود دستگاه‌ها وجود دارند. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد زیر نظرمعاون اول وجود دارد که سردار یزدی که زمانی فرمانده سپاه تهران بود، این مسئولیت را بر عهده دارد. هر گزارشی که بیاد این ستاد پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در همین مورد هم ابتدا نامه‌ای از شرکت‌های مختلف که در زمینه چای فعالیت می کنند، به معاون اول نوشته شد و وی این نامه را بلافاصله جریان انداخت و پس از پیگیری مشخص شد که یک سوء استفاده در حال انجام است.
حسینی با بیان اینکه «درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور هم ورود کرد»، افزود: وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده تعیین شد و کار را بررسی کردند و جلو تخصیص بیشتر ارز گرفتند و مدیرانی که در این زمینه کوتاهی یا سوء‌استفاده کردند را تحویل دادند. دولت نشان داد که در مبارزه با مفاسد خیلی جدی است و از مفسدان هیچ حمایتی نمی کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که این مبلغ تخصیص داده شده به خزانه کشور بازمی گردد؟ خاطرنشان کرد: اول باید بررسی شود که کل این ۳ میلیارد و خرده ای، تخصیص داده شده است یا نه. از سویی بخشی از تجهیزات مصادره شده است و حتی مقداری چای وجود دارد. کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که اینها ثبت و ضبط می‌شود تا تا حقوق و بیت‌المال بازگردد. متاسفانه این مطالب ناقص گفته می‌شود و مردم فکر می کنند کسی این ۳ میلیارد را بالا کشیده و تمام شده است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده چای از سوی دولت زودتر اعلام نشد؟ گفت: سردار یزدی چند ماه قبل چند برنامه تلویزیونی داشت و توضیح داد ولی این مساله خیلی برجسته نشد و افکار عمومی را متوجه خود نکرد اما الان که سایرین ورود کرده‌اند حساسیت‌ها پیدا شد. دولت وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است. فرق است بین این دولت و دولت قبل که خط قرمزهایی داشت و گاهی از مدیران خود حمایت می کرد ولو اینکه دستگاه‌های نظارتی می گفتند آن مدیر در مجموعه خود مفسده ای داشته و حتی مواردی داشتیم که مدیر را پشت میزش دستگیر کردند.
به گزارش «اکونگار»، روز 12 آذرماه سازمان بازرسی رسما به موضوع فساد گسترده چای دبش مهر تایید زد و اعلام کرد:«یک گروه فعال در حوزه چای، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود 140هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است.»
نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود.عمده فعالیت این شرکت نیز در اختیار گرفتن باغات چای در کشورهای آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولید شده به ایران است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود 12 دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود که این شرکت
