وخامت اوضاع یارانههای انرژی در روسیه، ایران و چین
بررسیهای آژانس حاکی از افزایش تعداد کشورها و جهش دو برابری مقادیر واقعی یارانههای انرژی در جهان بوده و در این میان، اوضاع کشورهایی نظیر روسیه، ایران و چین نیز وخیم گزارش شده‌است.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ علی محمدی‌‌‌‌‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران در یادداشتی نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اولین گزارش‌های عملکردی در رابطه با پیمان آب‌و‌هوایی گلاسکو در COP۲۶ را اخیرا منتشر کرد. بررسیهای آژانس حاکی از افزایش تعداد کشورها و جهش دو برابری مقادیر واقعی یارانههای انرژی در جهان بوده و در این میان، اوضاع کشورهایی نظیر روسیه، ایران و چین نیز وخیم گزارش شده‌است.
متاسفانه در نتیجه تشدید بحران انرژی، حتی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه اروپایی نیز در این رابطه، مداخلات واقعا چشمگیری داشته‌‌‌‌‌اند. در ایران سهم کل یارانههای انرژی از تولید ناخالص داخلی از ۱۴ به ۳۶درصد، جهش بسیار چشمگیر و واقعا مایوس‌‌‌‌‌کننده‌ای داشته که نشانگر تقویت ارزش واقعی یارانههای ارائه‌شده به بخش انرژی در قیاس با سرعت تخریب و کاهش تولید ناخالص داخلی کشور است.
دور نمایی از گزارش جدید آژانس
در نتیجه موضع‌‌‌‌‌گیری کشورهای اروپایی در قبال جنگ روسیه و اوکراین و تحولات ناشی از آن، بازار جهانی انرژی طی سال2022 میلادی با فشارهای بسیار بالایی مواجه شد. با کاهش شدید تحویل گاز طبیعی روسیه به اروپا، قیمت جهانی سوخت‌های فسیلی فوق‌‌‌‌‌العاده بالا و نوسانی بود. این امر باعث شد که مقادیر واقعی یارانههای جهانی سوخت‌های فسیلی تا دو‌برابر جهش یابد و از بالاترین حد خود یعنی یک‌تریلیون دلار نیز عبور کند. بررسی گروه چشم‌انداز جهانی انرژی وابسته به IEA، نشان می‌دهد کل یارانههای انرژی در جهان به قیمت ثابت 2022، در سال2021 به میزان 588میلیارد دلار بوده که در سال2022 به یک‌تریلیون و 126میلیارد دلار جهش یافته‌است.
سهم بخش نیروگاهی از یارانههای جهانی در حدود 37.5درصد، سهم بخش نفتی و بخش گاز طبیعی هرکدام 30.8درصد و نهایتا سهم زغال‌سنگ 0.8درصد است. همچنین یارانه‌‌‌‌‌ها عمدتا بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه متمرکز بوده که بیش از نیمی از آنها در کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی ارائه میشوند. علاوه بر یارانههای فوق‌الاشاره، برآورد IEA نشان می‌دهد بیش از 500میلیارد دلار هزینه اضافی و حمایتی برای کاهش قبوض انرژی (عمدتا در اقتصادهای پیشرفته) در دوره مورد بررسی پرداخت شده که از این میزان، حدود 350میلیارد دلار آن در کشورهای اروپایی محقق شده است. این هزینه‌‌‌‌‌ها، اولا بار مالی سنگینی بر دولت‌ها تحمیل میکنند و ثانیا تجربه نشان‌داده که این نوع مداخلات، عموما به‌خوبی هدف‌گذاری نشده و می‌توانند خطر کاهش انگیزه برای تنظیم سطح استفاده بهینه انرژی یا کاهش تمایلات برای ترویج سوخت‌های پاک‌‌‌‌‌تر را به‌همراه داشته‌باشند.
اهمیت گزارش جدید آژانس
جلسات COP به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و همچنین گزارش‌های تحلیلی و برآورد مقادیر واقعی یارانههای انرژی توسط IEA نیز به‌صورت سالانه منتشر میشوند، لیکن گزارش حاضر به‌علت انطباق آن با ارائه اولین گزارش عملکردی از دستاوردهای حاصله از پیمان آب‌و‌هوایی گلاسکو در بیست و ششمین دوره از کنفرانس تغییرات آب‌و‌هوایی سازمان ملل‌متحد در سال2021 موسوم به COP26، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است.
COP26 در حقیقت سومین نشست طرفین توافق‌نامه پاریس، شانزدهمین نشست طرفین پروتکل کیوتو و بیست و ششمین کنفرانس سالانه طرفین کنوانسیون چارچوب پیمان‌‌‌‌‌نامه سازمان ملل‌متحد در تغییر اقلیم است. بعد از COP22 و موافقت‌نامه پاریس، مقرر شده‌بود که کشورها بعد از پنج سال‌تعهدات خود را در قالب اسناد ملی ارائه دهند و اسناد مربوطه در COP26 مورد بررسی قرار گیرد. همچنین توافق گلاسکو، اولین معاهده اقلیمی بوده که صراحتا قصد کاهش مصرف زغال، بدترین عامل انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.
وخامت اوضاع یارانه‌‌‌‌‌ها در روسیه، ایران و چین
روسیه با 161میلیارد دلار (به قیمت ثابت 2022) رکورددار ارائه بیشترین یارانه در جهان به انرژی است و یارانه انرژی در ایران 127میلیارد دلار برآورد می‌شود. (سهم ایران از یارانههای جهانی، بسیار بالا و در حدود 11درصد است. همچنین سهم بخش نفت ایران از کل یارانههای کشور 41.11درصد، سهم گاز طبیعی 35.64درصد و سهم بخش نیروگاهی 23.25درصد است.) چین به‌عنوان سومین کشور در لیست وضعیت هشدار شدید، 104میلیارد دلار به بخش انرژی یارانه ارائه می‌دهد. نمودار یک، ضمن مقایسه یارانههای انرژی در هفت کشور اول جهان با یکدیگر، بهطور هم‌‌‌‌‌زمان نوسانات چهار بخش عمده دریافتکننده یارانه‌‌‌‌‌ها را در دوره جاری و قبلی نیز به تصویر می‌کشد.
به این ترتیب، بخش گاز طبیعی در روسیه، بخش نفتی در ایران و بخش انرژی الکتریکی در چین، عمده بخش‌های دریافتکننده یارانه‌‌‌‌‌ها هستند، لذا مقایسه عملکرد نسبی این سه کشور، بیان می‌‌‌‌‌دارد چین هم از حیث مقداری، یارانه کمتری ارائه می‌دهد و هم اینکه این کشور عمده یارانههای خود را بهطور هدفمندتر برای ترویج توسعه‌پایدار با محوریت انرژی الکتریکی، مصرف می‌کند. نمودار 2 نیز روند سیزده‌ساله یارانههای انرژی را در سه کشور مورداشاره در مقایسه با هند به تصویر می‌کشد. روند مورد اشاره بیان می‌‌‌‌‌دارد؛ ایران نوسانات سینوسی و شدیدی را در ارائه یارانه انرژی تجربه می‌کند، به‌طوری‌که چندین دوره به رده اولین کشور ارائه‌دهنده یارانه انرژی بدل شده‌است. همچنین جهش قابل‌ملاحظه و چشمگیر در روند ارائه یارانه انرژی در ایران طی پنج سال‌اخیر مشاهده می‌شود.
واقعیت این است که ایران نه‌‌‌‌‌تنها از حیث سهم کل یارانه‌‌‌‌‌ها از GDP، رتبه اول جهان را داشته (در دروه قبل، رتبه اول ازبکستان بوده) بلکه فاصله بسیار چشمگیری با سایر کشورها (به‌ویژه روسیه و چین) دارد. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد این شاخص که در دوره ارزیابی قبلی 14درصد بوده، 36درصد یا 5 /2برابر جهش داشته که بسیار خطرناک و هشدار‌دهنده است. این امر بیانگر تقویت ارزش واقعی یارانههای انرژی (در دوره پساکرونا و هم‌‌‌‌‌زمان با بحران انرژی) در قیاس با سرعت تخریب و کاهش تولید ناخالص داخلی کشور است. در حقیقت این شاخص بیان می‌‌‌‌‌دارد که وضعیت هشداری ایران در رابطه با توسعه‌پایدار، به‌مراتب وخیم‌‌‌‌‌تر و حادتر از بقیه کشورهای دنیا (حتی روسیه و چین که مقادیر بالایی یارانه ارائه می‌دهند)، است. وضعیت ایران در رابطه با یارانههای سوخت‌های فسیلی نیز وخیم گزارش شده، به‌طوری‌که ایران صاحب رتبه اول جهانی از این حیث است.
بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد کشورهایی همانند چین و هندوستان (که مقادیر بالایی یارانه به بخش انرژی پرداخت میکنند) و حتی کشورهای اروپای‌شرقی نظیر روسیه و اوکراین موفق شده‌اند، یارانههای سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل را مدیریت کرده و به‌صفر برسانند. در مجموع بررسیهای موشکافانه نشان می‌دهد از یک‌سو مقادیر واقعی یارانههای انرژی با محوریت کشورهای درحال‌توسعه از جهشی چشمگیر و دو برابری نسبت به ارزیابی دوره قبلی برخوردار بوده، به‌طوری‌که حتی تعداد کشورهای مشمول یارانه نیز افزایش یافته‌است. از دیگر سو، مداخلات سیاسی و پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین برای کاهش قبوض انرژی در کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه اروپایی، مشاهده می‌شود. نهایتا تداوم تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و چالش‌های جدی ناشی از کاهش شدید صادرات غله از اوکراین، می‌تواند باعث تشدید بحران غذایی جهانی نیز شود.
بر این اساس، می‌توان عنوان‌کرد؛ کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته بهطور هم‌‌‌‌‌زمان با چالش‌های جدی‌‌‌‌‌تری در روند دستیابی به توسعه‌پایدار جهانی، مواجه هستند و مدیریت منسجم و اصولی شرایط ناپایدار و استراتژیک جهانی در هر دو گروه از کشورها، حائزاهمیت فراوان خواهد بود. مسلما با کاهش تنش‌های سیاسی موجود و تحکیم بیشتر در روابط معمول بازارهای بین‌المللی مورد اشاره، می‌توان درخصوص تداوم روند توسعه‌پایدار جهانی و سیاستگذاری بهینه برای آنها (هم‌راستا با پیمان آب‌و‌هوایی گلاسکو)، اظهارنظر کرد.
در رابطه با ایران، متاسفانه به‌نظر می‌رسد مباحث مرتبط با توسعه‌پایدار از اولویت تصمیم‌سازان و برنامه‌‌‌‌‌ریزان اقتصادی کشور خارج شده‌است؛ لذا توصیه می‌شود با تشکیل کارگروه ویژه توسعه‌پایدار ملی متشکل از نخبگان، صاحب‌نظران و متخصصان (اقتصادی، محیط‌زیستی و فنی)، اولا کلیه اقدامات و برنامه‌های آتی دولت به‌ویژه در حیطه سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌سازی از منظر توسعه‌پایدار، پایش و صحه‌‌‌‌‌گذاری‌شده و قابلیت اجرایی داشته‌باشند. ثانیا جهت بهره‌‌‌‌‌مندی از تجربیات جهانی و نتایج عملکردی آنها، برنامه‌‌‌‌‌ریزی اصولی و منسجم در رابطه با گسترش تعاملات بین‌المللی و حضور فعال متخصصان ایرانی در مجامع جهانی توسعه‌پایدار به‌‌‌‌‌شدت تاکید و توصیه می‌شود.
