حقوق کارگران قربانی منافع مشترک دولت و کارفرمایان/ نقش حداقلی گروه کارگری در تعیین مزد

به گزارش اکونگار، از ابتدای هفته بررسی  حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ رسمیت پیدا کرده و اولین جلسه کمیته مزد در شورای عالی کار با حضور نمایندگان  برگزار شده است. 

گرانی لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی/افزایش حقوق کارگران اولویت دولت نیست

این روزها، تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ به یکی از مباحث جدی کارگری و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهای گذشته وزیر کار اعلام کرد که   نشست‌های بررسی افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برگزار خواهد شد، با وجود وعده‌های دولت و وزیر کار درباره تعیین مزد مناسب برای کارگران، همچنان بحران معیشتی  جامعه کارگری را تهدید می‌کند.

خطر افزایش فقرا با تعیین حداقلی دستمزد برای کارگران

کارشناسان معتقدند که اگر در سال آینده هم دستمزد حداقلی برای کارگران تعیین شود، جمعیت فقرا در کشور به حوالی ۵۵میلیون نفر می‌رسد. رشد افسارگسیخته نرخ تورم و گرانی شدید کالاهای اساسی و همچنین وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید، برنج، تخم مرغ و… نیز خطر سوءتغذیه را برای اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران برجسته کرده است. 

حقوق کارگران بیش از ۴۰درصد افزایش می‌یابد؟

درحال حاضر رقم رسمی برای دستمزد کارگران برای سال  ۱۴۰۵ اعلام نشده است، اما طبق  ماده ۴۱ قانون کار حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم تعیین شود.  نگاهی به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی‌هایی ارائه داد. در سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران حدود ۳۵درصد  افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴، این افزایش به حدود ۴۵درصد  رسید.  

گروه کارگری نقشی در تعیین دستمزد کارگران ندارند 

علی خدایی، عضو شورای عالی کار در این رابطه به خبرنگار« اکونگار» گفت: در اصل تعیین کننده مزد کارگران  و یا عملکرد شورای عالی کار، گروه کارگری نیستند؛ بلکه گروه کارگری  باید در جلسات از سهم خودشان دفاع کنند.

وی ادامه داد: ساختار شورای عالی کار به گونه‌ای طراحی شده است که نتیجه نهایی را گروه کارگری نمی‌تواند تضمین کند. این دولت و کارفرمایان هستند که به واسطه اشتراک منافعی که باهم دارند همواره میل ترکیبی بسیار بالایی دارند و به محض ورود به هر بحثی گروه کارفرمایی و دولت با یکدیگر رای مشترک پیدا می‌کنند و گروه کارگری در اقلیت می‌مانند.

مشروح صحبت‌های وی را در ادامه ببینید.