شناسه خبر: ۱۱۵۴
لینک کوتاه کپی شد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خبر داد؛

افزایش احتمال تعطیلی واحدهای متانول

احمد مهدوی‌ابهر، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه دولت و مجلس مطابق با لایحه بودجه سال آینده افزایش ۴۰ درصدی در خوراک و ۷۵ درصدی در قیمت سوخت گازی را در دستور کار قرار داده‌‌‌اند، گفت: این میزان رشد خوراک به این معنی است که سال آینده به طور قطع واحدهای متانولی تعطیل خواهند شد؛ تولید برای این گروه از پتروشیمی‌‌‌ها نه صرفه اقتصادی خواهد داشت و نه منطقی خواهد بود.

افزایش احتمال تعطیلی واحدهای متانول

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با این تصمیم، هزینه یوتیلیتی‌‌‌ها هم افزایش خواهد یافت که تمام صنایع پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. مهدوی‌ابهر گفت، این در حالی است که هم‌‌‌اکنون قیمت گاز متان در آمریکا که بزرگ‌ترین هاب این انرژی محسوب می‌شود، حدودا ۱۸ سنت است، اما با توجه به اتفاق یادشده نرخ گاز خوراک در ایران به حدود ۲۸ سنت خواهد رسید. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌‌‌خوانید.

 دیدگاه نماینده‌‌‌های مجلس درباره ارقام مربوط به نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌‌‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ چیست و چه نقدهایی در این زمینه مطرح است؟

مجلس نرخ خوراک گاز را از سقف ۵‌هزار تومان سال گذشته به ۷‌هزار تومان افزایش داده است. همان‌طور که می‌‌‌دانید این رقم پایانی محسوب نمی‌شود و با توجه به نرخ ۱۵‌درصد مالیات ارزش افزوده عملا برای خریداران به ۸‌هزار و ۵۰ تومان می‌‌‌رسد.

علاوه بر این در لایحه بودجه قیمت سوخت گازی هم افزایش یافته و به ۵۰‌درصد رقم خوراک رسانده‌‌‌اند. بر این اساس باید گفت در نهایت افزایش ۴۰ درصدی در خوراک و ۷۵ درصدی در قیمت سوخت در دستور کار قرار گرفته است. این میزان رشد در قیمت خوراک به این معنی است که سال آینده به طور قطع واحدهای متانولی تعطیل خواهند شد؛ تولید برای این گروه از پتروشیمی‌‌‌ها نه صرفه اقتصادی خواهد داشت و نه منطقی خواهد بود.

از سوی دیگر با این نرخ سوخت، قیمت یوتیلیتی‌‌‌ها هم بالا خواهد رفت که تمام صنایع پتروشیمی را تحت‌تاثیر خود قرار خواهد داد. این در حالی است که هم‌‌‌اکنون قیمت گاز متان در آمریکا که بزرگ‌ترین هاب این انرژی محسوب می‌شود حدودا ۱۸ سنت است، اما با توجه به اتفاق یادشده نرخ گاز خوراک در ایران  به حدود ۲۸ سنت خواهد رسید.

این چه معنایی می‌دهد؛ آیا دولت قصد دارد به قیمت نابودی تولید، کسری بودجه خود را تامین کند؟ اصلا این روش منطقی است؟ باید تاکید کرد که مقدار زیادی از متانول در صنایع پایین‌دست کشور مصرف می‌شود و حدود ۱۰‌هزار نفر تنها در این حوزه مشغول به کار هستند. با وجود این مهم، تصمیماتی که دولت و سازمان برنامه و بودجه اخذ کرده‌‌‌اند، آینده بسیار مبهمی برای تولیدات این صنعت رقم زده‌‌‌ است. در حالی که همه واقف هستند گازی که به عنوان خوراک در صنعت پتروشیمی کشور مصرف می‌شود تنها ۳‌درصد کل گاز تولیدی کشور محسوب می‌شود و کل گاز صنعت پتروشیمی کشور تنها ۷/ ۷‌درصد کل گاز تولیدی کشور است.

بنابراین جای تاسف دارد که با این نگاه تولید نه تنها رشد نخواهد کرد، بلکه ضربه سهمگینی هم به آن وارد خواهد شد، چراکه سودآوری این بخش به شدت کاهش خواهد یافت و مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آمد.

آیا امکان دارد که دولت همزمان برای قیمت متانول هم برنامه‌‌‌ریزی کرده باشد؟ در این صورت با رشد هزینه‌‌‌ها، درآمدها هم افزایش یابد و کمتر به گروه متانول لطمه وارد شود؟

این موضوع قابل پیش‌بینی‌‌‌ نیست. اما از نظر ما اشکالی ندارد و ما هم بارها اعلام کرده‌ایم که نرخ خوراک را به قیمت محصول وصل کنند، به این صورت که در مواقع رشد قیمت محصول، همزمان دولت هم نرخ خوراک را افزایش دهد و بالعکس. بنابراین ما خود این پیشنهاد را به دولت داده‌‌‌ایم ولی به هرحال متاسفانه گوش شنوایی برای این موضوعات وجود ندارد و سیاستگذاران همواره تصمیمات خود را پیش می‌برند که در نهایت دود آن به چشم مردم و اقتصاد کشور خواهد رفت.

در این رابطه رویکرد و پیشنهادهای شما برای اخذ تصمیمات در مجلس چیست؟

ما اکنون در حال تدوین نامه‌‌‌ای اعتراضی خطاب به مسوولان کشور هستیم که توجه آنها را به این هشدار جلب کنیم. اتفاقا در ارتباط با این اقدام، پتروشیمی‌هایی که بیشتر تابع سازمان‌های بازنشستگی کشور مانند نیروهای مسلح، فرهنگیان و تامین اجتماعی هستند، در نوک پیکان زیان قرار گرفته‌‌‌اند.

برخی می‌گویند انجمن کارفرمایی تلاش می‌کند دولت نرخ خوراک را با قیمت ارزان به پتروشیمی‎ها تحویل دهد، در حالی که ما همواره نرخ‌های جهانی را به آنها یادآوری می‌کنیم؛ همان‌طور که گفته شد در آمریکا هم قیمت بسیار کمتر از رقم یادشده است. جالب است بدانیم که قطر سرمایه‌گذاران ما را با پیشنهاد ارائه نرخ خوراک ۱۰ سنت تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند. اما در ایران مضاف بر معضل نرخ خوراک، فضای کسب و کار، تامین مالی و تبادلات جهانی (به دلیل تحریم) به اندازه کافی تولیدکننده‌ها را در منگنه قرار داده است و معلوم هم نیست دلیل این‌گونه رفتارها با تولیدکننده‌ها چیست؟

در رابطه با نرخ خوراک مایع چه تغییراتی را در لایحه درنظر گرفته‌‌‌اند؟

خوراک مایع در حال حاضر با قیمتی کمتر از آن نرخی که به تولیدکننده‌های داخلی می‌‌‌فروشند، صادر می‌شود. در این رابطه هم اعتراض داریم. در قانون گفته شده که نرخ این محصول باید با احتساب حفظ رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی (جزء ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) تعیین شود، اما با یک تفسیر اشتباه نرخ را ذیل یکی از بندهای مربوط به خوراک تحویلی پالایشگاه‌ها برده‌اند که در آن معیار قیمت را فوب خلیج فارس قرار داده است. (جزء یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که در آن گفته شده نرخ داخلی برابر با ۹۵‌درصد نرخ فوب خلیج فارس خواهد بود.)

در لایحه بودجه سال آینده همین ۹۵‌درصد فوب خلیج فارس را درنظر گرفته‌اند، اما باید گفت که هیچ زمانی به ما اسنادی نشان نمی‌دهند که نرخ فوب صادراتی کشور چقدر است که ۹۵‌درصد آن را محاسبه کنیم. یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور خوراک مایع خود را از نفر دوم و سوم ارزان‌تر از دولت خریداری کرده است.

یک رویکرد می‌تواند این باشد که اجازه خرید از خارج کشور را بدهند؟ به هر حال پتروشیمی‌‌‌ها در این صورت با نرخ بهتری می‌توانند خوراک خود را تامین کنند.

این اجازه را نمی‌دهند. ما پیش‌تر قصد داشتیم از ترکمنستان گاز خریداری کنیم، در آن زمان قیمت حدود ۷ تا ۸ سنت بود، اما دولت این اجازه را نداد چون نمی‌خواهد برای خود رقیب ایجاد کند.

 موضع و پیشنهادهای انجمن کارفرمایی در رابطه با مواد برنامه هفتم توسعه چیست؟

رویکرد ما این است که برنامه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور و با توجه به وضع موجود ما در دنیا و تحریم‌‌‌ها تدوین شود. به تولید اهمیت داده و برای صنعت پتروشیمی ایجاد یک نهاد رگولاتوری درنظر گرفته شود. همین‌طور از تصمیمات ناگهانی و با دید کوتاه‌مدت که قواعد بالادستی و دائمی را زیر سوال می‌برد، حذر شود. باید مصوب شود که هیچ تصمیمی از سوی دولت یا مجلس متعارض با این قوانین اصلی و حامی تولید گرفته نشود.

البته این اتفاق سال گذشته رخ داد و شاهد بودیم که با عنوان محصولات نیمه خام تمام مزایای صادرات آزاد را از بین بردند و حتی به صورت غیرکارشناسی ۸۰‌درصد تولیدات پتروشیمی‌‌‌ها را در طبقه خام قرار دادند. به عنوان نمونه اوره را به مثابه یک محصول خام درنظر گرفتند در حالی که این محصول مستقیم به کشاورزان برای مصرف نهایی داده می‌شود. فعالیت‌های زیادی را می‌شود در برنامه گنجاند اما مساله این است که به مرحله اجرا برسد و فقط روی کاغذ باقی نماند. به طور کل اگر قصد کمک به اقتصاد کشور است باید تولید را تقویت کنند اما برعکس در حال حاضر اقتصاد به گونه‌‌‌ای سامان یافته که به جای بخش تولید، سود در فعالیت‌های سوداگرانه ساخته می‌شود.

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
ارسال نظر