هزینههای سرسامآور زندگی در شهرهای بزرگ/قیمت نجومی مسکن در کلانشهرها
گزارش تازه OECD نشان میدهد زندگی در شهرهای بزرگ لزوماً به معنای برخورداری از فرصتهای بیشتر نیست؛ چراکه دسترسی به شغل و درآمد بالاتر در بسیاری از موارد با افزایش هزینه مسکن، رفتوآمد، آلودگی و فشارهای اقلیمی همراه شده و شکاف میان شهرها و مناطق مختلف در حال عمیقتر شدن است.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادنیوز؛ سالها، رشد شهرنشینی بهعنوان یکی از نشانههای توسعه اقتصادی شناخته میشد. شهرهای بزرگ محل تجمع سرمایه، دانشگاهها، شرکتها، نیروی کار متخصص و زیرساختهای اقتصادی بودند و طبیعی به نظر میرسید که هرچه جمعیت بیشتری به این مراکز جذب شود، فرصتهای بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد داستان توسعه شهری به این سادگی نیست. شهری که فرصت شغلی بیشتری ایجاد میکند، ممکن است همزمان به مکانی تبدیل شود که هزینه زندگی در آن، بخش بزرگی از درآمد ساکنان را میبلعد. در سوی دیگر، شهرهایی که هزینه مسکن پایینتری دارند، ممکن است از فرصتهای شغلی، خدمات درمانی، آموزشی و زیرساختهای لازم برای ماندگاری جمعیت محروم باشند.
گزارش «نگاهی به مناطق و شهرهای OECD در سال ۲۰۲۶» دقیقاً به همین تناقض میپردازد و نشان میدهد چرا برای فهم وضعیت اقتصادی کشورها، دیگر نمیتوان تنها به میانگینهای ملی تکیه کرد.
از توزیع فرصت های اقتصادی تا مخاطرات اقتصادی
بر اساس گزارش OECD منتشرشده در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ و با تطبیق یافتهها با دادهها و پژوهشهای ایران رشد اقتصادی در همه شهرها به یک اندازه اتفاق نمیافتد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۲۶ خود با عنوان «نگاهی به مناطق و شهرها» تصویری از تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و زیستمحیطی مناطق مختلف کشورهای عضو و متقاضی عضویت این سازمان ارائه کرده است. این گزارش به جای تمرکز بر شاخصهای کلی کشورها، بررسی میکند که فرصتهای اقتصادی، اشتغال، بهرهوری، مسکن، فناوری و مخاطرات اقلیمی چگونه میان مناطق مختلف توزیع شدهاند.
یکی از مهمترین پیامهای گزارش این است که حتی مناطق همسایه نیز ممکن است با شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی روبهرو باشند. دسترسی به نیروی کار متخصص، سرمایه، بازار مصرف، زیرساخت و فناوری از جمله عواملی هستند که مسیر رشد اقتصادی مناطق را تعیین میکنند.
این موضوع در ایران نیز قابل مشاهده است. تمرکز شرکتها، دانشگاهها، مراکز مالی و فرصتهای شغلی تخصصی در تهران و چند کلانشهر، باعث شده است که موقعیت جغرافیایی افراد تا حد زیادی بر امکان دسترسی آنها به فرصتهای اقتصادی اثر بگذارد. در مقابل، برخی استانها با وجود برخورداری از منابع طبیعی و ظرفیتهای تولیدی، همچنان در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و جذب سرمایه با محدودیت روبهرو هستند.
بر اساس دادههای استانی گردآوریشده در پایگاه ایراندیتا، شاخص فلاکت ایران در بهار ۱۴۰۵ به ۸۹.۳ واحد رسیده است؛ اما این فشار در همه استانها یکسان نبوده است. این شاخص در ایلام ۱۱۴.۸، لرستان ۱۰۹.۳ و کردستان ۱۰۹.۱ واحد گزارش شده، در حالی که رقم تهران ۷۴ واحد بوده است.
شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست میآید و اگرچه بهتنهایی معیار کاملی برای سنجش رفاه نیست، اختلاف آن میان استانها نشان میدهد فشار اقتصادی در جغرافیای کشور توزیع یکسانی ندارد.
موتور رشد اقتصادی جهان در چند شهر متمرکز شده است
یکی از بخشهای مهم گزارش OECD به تمرکز فعالیتهای دانشبنیان، نوآوری و سرمایهگذاری در مناطق شهری بزرگ اختصاص دارد.طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۴ خدمات کسبوکار دانشمحور در ۱۷ کشور از ۳۴ کشور عضو و متقاضی عضویت OECD، بیش از هر بخش دیگری به رشد بهرهوری نیروی کار کمک کردهاند. در آمریکا نیز سهم این خدمات در ایالت کالیفرنیا بهتنهایی از سهم صنعت تولیدی در کل کشور بیشتر بوده است.
تمرکز فناوری و نوآوری در مناطق محدود، در آمار سرمایهگذاری نیز دیده میشود. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در ۳۲ کشور از ۳۹ کشور مورد بررسی، بیش از نیمی از سرمایهگذاری خطرپذیر کشور در یک منطقه کوچک متمرکز شده است.
این وضعیت نشان میدهد که رشد اقتصاد دیجیتال الزاماً به توزیع برابر فرصتها منجر نمیشود. شرکتهای فناوری به دنبال دسترسی به نیروی انسانی متخصص، دانشگاهها، سرمایهگذاران و شبکهای از کسبوکارهای مرتبط هستند؛ عواملی که معمولاً در چند قطب اقتصادی جمع میشوند.
در ایران نیز تهران همچنان یکی از مهمترین مراکز تجمع شرکتهای فناوری، استارتاپها، سرمایهگذاران و نیروی انسانی متخصص است. اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نیز ظرفیتهایی در حوزه فناوری و خدمات دانشمحور دارند، اما فاصله میان ظرفیت این شهرها و میزان دسترسی آنها به سرمایه و بازارهای بزرگ همچنان اهمیت دارد.
از طرف دیگر، نباید تصور کرد که توسعه فناوری بهصورت خودکار شکاف منطقهای را کاهش میدهد. اگر زیرساخت ارتباطی، آموزش مهارتهای دیجیتال و دسترسی به سرمایه در مناطق مختلف بهبود پیدا نکند، اقتصاد دیجیتال نیز ممکن است همان الگوی تمرکز اقتصاد سنتی را تکرار کند.
مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۴ در نشریه Environment, Development and Sustainability درباره شکاف دیجیتال در ۳۱ استان ایران، نشان میدهد درآمد خانوار و تعداد مراکز تحقیق و توسعه از عوامل اثرگذار بر نابرابری دیجیتال هستند. این پژوهش همچنین تفاوت معناداری میان استانها شناسایی کرده و وضعیت استانهایی مانند تهران، اصفهان و خراسان رضوی را در مقایسه با استانهای شرقی و کمبرخوردار بررسی کرده است.
هوش مصنوعی؛ فرصت بزرگ شهرهای بزرگ و تهدیدی برای عقبماندگان
گزارش OECD در بخش فناوری، به تفاوت میزان مواجهه نیروی کار مناطق مختلف با هوش مصنوعی مولد نیز پرداخته است.
بر اساس دادههای سال ۲۰۲۵، در مناطقی که سهم بیشتری از نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی است، عمدتاً مناطق پایتختی و کلانشهری، ۵۲ درصد اشتغال در معرض بالای تأثیر هوش مصنوعی مولد قرار دارد. این نسبت در سایر مناطق ۴۲ درصد است.
البته قرار گرفتن یک شغل در معرض هوش مصنوعی به معنای حذف قطعی آن نیست. این فناوری میتواند بخشی از وظایف را خودکار کند، بهرهوری را افزایش دهد و ماهیت برخی مشاغل را تغییر دهد. مسئله اصلی، توانایی نیروی کار برای سازگاری با این تغییرات است.
در ایران نیز این تحول میتواند شکاف تازهای ایجاد کند. کارکنان شرکتهای فناوری، خدمات مالی، بازاریابی دیجیتال و کسبوکارهای بزرگ در شهرهای اصلی، معمولاً دسترسی بیشتری به آموزش، ابزارهای هوش مصنوعی و فرصتهای استفاده از این فناوری دارند. در مقابل، نیروی کار مناطق کمبرخوردار ممکن است حتی پیش از ورود به بازار کار جدید، با محدودیت دسترسی به اینترنت باکیفیت و آموزش تخصصی مواجه باشد.
برای درک ابعاد این مسئله، دادههای گزارش دیجیتال ایران ۲۰۲۶ اهمیت دارد. بر اساس این گزارش، در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳.۸ میلیون نفر در ایران از اینترنت استفاده میکردند و ضریب نفوذ اینترنت ۷۹.۶ درصد بود. با این حال، حدود ۱۸.۹ میلیون نفر همچنان خارج از جمعیت کاربران اینترنت قرار داشتند. بنابراین، حتی با گسترش دسترسی عمومی، نمیتوان فرض کرد که همه شهروندان فرصت یکسانی برای ورود به اقتصاد دیجیتال دارند.
نکته مهم آن است که سیاستگذاری فناوری نباید صرفاً بر توسعه زیرساخت در مراکز بزرگ متمرکز باشد. اگر آموزش مهارتهای دیجیتال، دسترسی به اینترنت پایدار و حمایت از کسبوکارهای محلی همزمان گسترش پیدا نکند، هوش مصنوعی به جای کاهش شکاف اقتصادی، میتواند آن را عمیقتر کند.
مهاجرت به شهرهای بزرگ؛ فرصت بیشتر یا هزینه زندگی سنگینتر؟
یکی از یافتههای قابل توجه گزارش OECD، تمرکز روزافزون جمعیت در مناطق کلانشهری است.
بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، سهم جمعیت مناطق کلانشهری در ۳۵ کشور از ۳۷ کشور مورد بررسی افزایش یافته است. همچنین پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۵، در ۲۷ کشور از ۳۳ کشور، مناطق کلانشهری سریعتر از سایر مناطق رشد کنند یا کاهش جمعیت کمتری داشته باشند.
مهاجرت بینالمللی نیز این تمرکز را تقویت میکند؛ بهطوری که در ۲۲ کشور از ۲۳ کشور دارای داده، جریان مهاجرت به مناطق کلانشهری بیشتر از مناطق غیرکلانشهری بوده است.
این روند از یک طرف به دلیل تمرکز فرصتهای شغلی و آموزشی قابل توضیح است، اما از طرف دیگر میتواند فشار بر زیرساختها و بازار مسکن را افزایش دهد.
در ایران نیز تهران و شهرهای پیرامونی آن نمونه روشنی از این مسئله هستند. دسترسی به بازار کار، دانشگاهها، خدمات درمانی و امکانات تخصصی، این محدوده را به مقصدی برای مهاجرت تبدیل کرده است. در عین حال، افزایش تقاضا برای مسکن، ترافیک، فشار بر خدمات شهری و افزایش هزینه رفتوآمد، بخشی از هزینههای این تمرکز جمعیتی هستند.
بر اساس دادههای سازمان ملل، جمعیت شهری ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۶.۲ میلیون نفر و جمعیت روستایی نزدیک به ۱۹.۸ میلیون نفر برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی میکنند؛ هرچند نباید تمام این جمعیت را ساکن کلانشهرها دانست.
مسئله مهمتر آن است که مهاجرت به شهرهای بزرگ فقط جابهجایی محل سکونت نیست؛ بلکه انتقال تقاضا برای مسکن، آموزش، درمان، حملونقل و خدمات عمومی نیز محسوب میشود. اگر ظرفیت زیرساختی شهرها متناسب با رشد جمعیت افزایش پیدا نکند، مزیت اقتصادی شهر بزرگ بهتدریج با هزینههای اجتماعی آن خنثی میشود.
خانه در شهرهای بزرگ جهان ۲۷ درصد گرانتر است
یکی از بخشهای مهم گزارش OECD به بحران استطاعتپذیری مسکن اختصاص دارد؛ مسئلهای که بهویژه در شهرهای بزرگ به مانعی برای دسترسی نیروی کار به فرصتهای اقتصادی تبدیل شده است.
طبق این گزارش، قیمت مسکن در مراکز شهری ۲۷ درصد بیشتر از میانگین ملی است. در مقابل، قیمت مسکن در مناطق پیرامونی شهرها ۱۵ درصد و در مناطق خارج از محدوده کلانشهری ۳۴ درصد پایینتر از میانگین ملی قرار دارد.
این اختلاف نشان میدهد افرادی که برای دسترسی به فرصتهای شغلی و آموزشی به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند، با هزینه بیشتری برای تأمین مسکن روبهرو میشوند.
در ۱۳ کشور دارای داده، خرید خانه در بزرگترین منطقه کلانشهری بهطور متوسط به ۶.۹ سال درآمد بیشتر نسبت به ارزانترین منطقه کلانشهری همان کشور نیاز داشته است.
نکته دیگر این است که عرضه مسکن در مناطق کلانشهری بزرگ، متناسب با رشد جمعیت افزایش پیدا نکرده است. از سال ۲۰۱۱، در مناطق کلانشهری بزرگ بهطور میانه به ازای هر واحد مسکونی جدید، ۱.۸ نفر به جمعیت اضافه شدهاند؛ در حالی که این نسبت در مناطق متوسط ۱.۲ و در مناطق کوچک ۰.۶ نفر بوده است.
این تصویر برای ایران نیز آشناست. بازار مسکن تهران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل فشار بر بودجه خانوار تبدیل شده است. در یک پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره وضعیت بازار مسکن ایران، با استناد به دادههای سازمان مدیریت و برنامهریزی تهران، سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار در تهران حدود ۶۰ درصد و در سطح کشور حدود ۴۴ درصد برآورد شده است.
تفاوت شرایط مناطق مختلف تهران نیز اهمیت زیادی دارد. در همان گزارش، قیمتهای پیشنهادی در برخی مناطق جنوبی شهر حدود ۶۵ تا ۷۵ میلیون تومان و در مناطق شمالی حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع ذکر شده است.
این اختلاف فقط تفاوت قیمت دو ملک نیست؛ بلکه به معنای تفاوت در هزینه دسترسی به فرصتهای شغلی، کیفیت خدمات شهری و حتی زمان رفتوآمد است.
به عبارت دیگر، خانواری که برای کاهش هزینه مسکن به حاشیه شهر یا مناطق دورتر نقل مکان میکند، ممکن است بخشی از صرفهجویی خود را در قالب هزینه حملونقل و زمان از دسترفته پرداخت کند. بنابراین، ارزیابی استطاعتپذیری مسکن بدون در نظر گرفتن فاصله خانه تا محل کار و خدمات عمومی، تصویر کاملی از هزینه واقعی زندگی ارائه نمیدهد.
خانه ارزانتر همیشه به معنای زندگی بهتر نیست
OECD در گزارش خود به نکته دیگری نیز اشاره میکند: کاهش قیمت مسکن در مناطق کوچکتر و رو به کاهش جمعیت، بهتنهایی برای جذب و نگهداشت جمعیت کافی نیست.
ممکن است در یک شهر کوچک، خرید یا اجاره خانه بهمراتب ارزانتر باشد، اما فرصتهای شغلی محدود، دسترسی کمتر به خدمات درمانی، آموزشی و تفریحی و ضعف زیرساختهای اجتماعی باعث شود افراد همچنان مهاجرت به شهرهای بزرگ را ترجیح دهند.
این مسئله در ایران نیز اهمیت دارد. کاهش هزینه مسکن در برخی شهرهای کوچک و مناطق کمجمعیت، لزوماً به معنای برخورداری از کیفیت زندگی بالاتر نیست. اگر جوانان برای یافتن شغل تخصصی، ادامه تحصیل یا دسترسی به خدمات درمانی ناچار به مهاجرت باشند، مزیت قیمت پایین مسکن بهتنهایی نمیتواند مانع خروج جمعیت شود.
در واقع، توسعه منطقهای فقط به ساخت خانه یا ارزان نگه داشتن زمین محدود نمیشود. ایجاد فرصت شغلی، توسعه حملونقل بینشهری، تقویت مراکز درمانی و آموزشی و فراهم کردن امکانات اجتماعی، اجزای یک سیاست یکپارچه برای حفظ جمعیت در مناطق مختلف هستند.
این نکته برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا سیاستهایی که تنها بر انتقال جمعیت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک یا ساخت مسکن در مناطق کمتقاضا تمرکز میکنند، بدون توجه به بازار کار و کیفیت خدمات عمومی، ممکن است به نتیجه مورد انتظار نرسند.
گرمای زمین؛ نابرابری تازه در نقشه شهرها
بخش دیگری از گزارش OECD به افزایش مخاطرات اقلیمی و تفاوت توان مناطق برای مقابله با آن اختصاص دارد.
طبق این گزارش، در نزدیک به یکپنجم مناطق بزرگ OECD، میانگین دمای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دوره مرجع ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ بوده است.
همچنین تعداد مناطقی که هم سهم بالایی از جمعیت سالمند دارند و هم بیش از یک ماه در سال با تنش گرمایی شدید روبهرو هستند، از ۱۶ منطقه به ۷۴ منطقه افزایش یافته است؛ یعنی بیش از چهار برابر.
این شرایط فقط یک مسئله زیستمحیطی نیست. افزایش دما میتواند هزینه انرژی، فشار بر شبکه برق، نیاز به خدمات درمانی و هزینه نگهداری زیرساختها را افزایش دهد و بهرهوری نیروی کار را کاهش دهد.
در ایران نیز پژوهشهای تازه نشان میدهند که مخاطرات گرمایی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. مطالعه منتشرشده در ژانویه ۲۰۲۶ در نشریه Sustainable Cities and Society با عنوان «بررسی تغییرات زمانی مواجهه جمعیت با تنش سرمایی و گرمایی در ایران» وضعیت ایران را طی سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۴ بررسی کرده است. نتایج نشان میدهد مواجهه جمعیت با تنش گرمایی در تابستان افزایش یافته و بیش از ۳۰ میلیون نفر در ماههای گرم سال در معرض تنش گرمایی قرار داشتهاند. در مقابل، مواجهه با تنش سرمایی در زمستان روند کاهشی داشته است.
این مطالعه همچنین تفاوت جغرافیایی قابل توجهی را نشان میدهد؛ مناطق کمارتفاع جنوبی با فشار گرمایی بیشتری روبهرو هستند، در حالی که ارتفاعات شمالغرب کشور شرایط آسایش حرارتی مناسبتری دارند.
تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. پژوهشی منتشرشده در مارس ۲۰۲۶ در نشریه Scientific Reports با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین و دادههای ماهوارهای، روند جزیره گرمایی شبانه تهران را بررسی کرده است.
بر اساس این پژوهش، دمای سطح شهر در مناطق متراکم و صنعتی بالاتر است و مدلها افزایش سالانه حدود ۰.۰۸ درجه سانتیگراد در شدت جزیره گرمایی شبانه تهران را پیشبینی کردهاند. برآورد این مطالعه نشان میدهد که در صورت ادامه روندهای فعلی، شدت این پدیده تا سال ۲۰۳۰ میتواند به حدود ۵.۹۶ درجه سانتیگراد برسد.
این موضوع در کنار کمبود فضای سبز، تراکم ساختمانی و افزایش سطوح آسفالتی، به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود. محلههایی که فضای سبز کمتر و بافت ساختمانی متراکمتری دارند، ممکن است فشار گرمایی بیشتری را تجربه کنند؛ در حالی که ساکنان آنها لزوماً توان مالی لازم برای استفاده از تجهیزات سرمایشی مناسب یا تغییر محل زندگی را ندارند.
پژوهشی دیگر که در ژوئن ۲۰۲۵ در نشریه Urban Climate منتشر شده، نشان میدهد گروههای کمدرآمد و متوسط تهران در مقایسه با گروههای پردرآمد، در معرض خطر گرمایی بیشتری قرار دارند و تفاوت پوشش گیاهی و شرایط توپوگرافی به نفع ساکنان مناطق ثروتمندتر عمل میکند.
توسعه نامتوازن، هزینهای فراتر از مرز شهرها دارد
یکی از مهمترین نکات گزارش OECD این است که مشکلات مناطق مختلف مستقل از یکدیگر نیستند. تمرکز فرصتهای شغلی در شهرهای بزرگ، مهاجرت جمعیت را افزایش میدهد؛ رشد جمعیت، فشار بر بازار مسکن را بیشتر میکند؛ افزایش قیمت مسکن، دسترسی نیروی کار به مشاغل را محدود میکند و در نهایت ممکن است بهرهوری اقتصادی همان شهر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در سوی دیگر، مناطقی که جمعیت جوان و نیروی کار خود را از دست میدهند، با کاهش تقاضا، محدود شدن سرمایهگذاری و دشواری تأمین خدمات عمومی روبهرو میشوند. به این ترتیب، یک چرخه خودتقویتشونده شکل میگیرد: مناطق برخوردار، فرصتهای بیشتری جذب میکنند و مناطق ضعیفتر، با خروج سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت رشد مواجه میشوند.
در ایران نیز نمیتوان مسئله تهران را جدا از وضعیت سایر استانها بررسی کرد. فشار جمعیتی و مسکن در پایتخت، بخشی از پیامد تمرکز فرصتهاست؛ همانطور که بیکاری و محدودیت فرصتهای شغلی در برخی استانها میتواند انگیزه مهاجرت را افزایش دهد.
بهجای یک سیاست واحد، نگاهی منطقهای لازم است
جمعبندی گزارش OECD این است که برای توسعه متوازن نمیتوان یک فضای واحد برای تمام مناطق در نظر گرفت. نیازهای یک کلانشهر مهاجرپذیر با نیازهای یک شهر کوچک در حال کاهش جمعیت متفاوت است و سیاستگذاری باید بر اساس ویژگیهای اقتصادی، جمعیتی و زیستمحیطی هر منطقه انجام شود.
این سازمان برای مناطق پرتقاضا، بر افزایش عرضه مسکن متناسب با رشد جمعیت، توسعه حملونقل عمومی و بهبود اتصال مناطق مسکونی به مراکز اشتغال تأکید میکند. در مقابل، برای مناطق کوچکتر و در حال کاهش جمعیت، افزایش بهرهوری بنگاهها، دسترسی به سرمایه، توسعه مهارتها و حفظ خدمات عمومی اهمیت بیشتری دارد.
در حوزه فناوری نیز گسترش اینترنت پرسرعت، آموزش مهارتهای دیجیتال و فراهم کردن امکان استفاده از فناوریهای جدید برای مناطق کمتر برخوردار ضروری است. در حوزه اقلیم هم برنامههای سازگاری باید با توجه به میزان آسیبپذیری هر منطقه طراحی شوند؛ نه اینکه منابع محدود به شکل یکسان میان شهرها توزیع شود.
برای ایران، این توصیهها میتواند به معنای تغییر نگاه از توسعه صرفاً فیزیکی شهرها به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق باشد.
ساخت مسکن بدون ایجاد شغل، توسعه زیرساخت دیجیتال بدون آموزش نیروی انسانی، و افزایش ظرفیت شهری بدون توجه به آب، برق، حملونقل و فضای سبز، نمیتواند به توسعه پایدار منجر شود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که کدام شهر بزرگتر یا ثروتمندتر است؛ مسئله این است که آیا محل زندگی افراد، فرصت دسترسی آنها به شغل مناسب، مسکن قابل استطاعت، فناوری، خدمات عمومی و محیط زیست سالم را تعیین میکند یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، رشد اقتصادی حتی در صورت افزایش تولید و سرمایهگذاری، لزوماً به معنای بهبود کیفیت زندگی برای همه نخواهد بود.
پیام اصلی گزارش OECD برای ایران را میتوان در یک نکته خلاصه کرد: توسعه زمانی فراگیر است که فرصت زندگی بهتر به محل تولد یا سکونت افراد وابسته نباشد. تهران نباید برای جذب فرصتهای اقتصادی، هزینهای به قیمت ازدحام، گرانی مسکن و فرسایش زیرساختها بپردازد و شهرهای کوچک نیز نباید به دلیل کمبود سرمایهگذاری و اشتغال، به مبدأ دائمی مهاجرت نیروی انسانی تبدیل شوند. توسعه متوازن به معنای برابر کردن همه شهرها نیست؛ بلکه به معنای فراهم کردن امکان رشد و دسترسی به فرصتها متناسب با ظرفیت و نیاز هر منطقه است.