توقف سرمایهگذاری در بازار مسکن/هزینه ساخت و ساز دلاری شد
یک مقام صنفی گفت: بازار مسکن کشور در شرایط فعلی فاقد ثبات و پیش بینی پذیری است و همین وضعیت باعث شده سازندگان و سرمایه گذاران فعالیت خود را متوقف کرده یا سرمایه را از این بازار خارج کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با اشاره به تأثیر تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد در سال جاری در بازار مسکن، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها در بخش هایی دارای ظرفیت های مثبت است، اما آن جا که می خواهد با رویکرد دستوری اقتصاد را هدایت کند، عملاً به جمع قوانین غیرقابل اجرا می پیوندد و نهایتاً موجب بی اعتبار شدن خود قانون و قانون گذار می شود.
وی افزود: این قانون در برخی بندها، از جمله مشوق های طراحی شده برای قراردادهای اجاره دو یا سه ساله، گام مثبتی برداشته است؛ به طوری که این قراردادها را مشمول معافیت های مالیات بر اجاره کرده و درواقع به سمت فرهنگ سازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران حرکت کرده است. این رویکرد در ذات خود اقدامی مترقی است و می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.
رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران تعیین دستوری سقف افزایش اجاره بها در بازار مسکن کشور پاسخگو نیست، بیان کرد: با این حال، زمانی که همین قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجاره بها می رود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیئت های استانی می گذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش می کند.
رویایی به نام مسکن استیجاری/ تورم ۵۰درصدی مانع طرحهای مسکن دولتی
باقرپور ادامه داد: در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی، اگر مالک به افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجه اش کاملاً قابل پیش بینی است؛ مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب می کند، پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه می کند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.
وی یادآور شد: این روند موجب می شود مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدید را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند. در عمل این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر، مشمول مالیات بر اجاره نیستند.
این مقام صنفی تصریح کرد: به همین دلیل، بسیاری از قراردادهای دو یا سه ساله که ظاهراً باید مشمول معافیت شوند، اساساً نیازی به معافیت ندارند؛ چون در دایره مالیاتی قرار نمی گیرند. در نتیجه، بخشی از این سیاست عملاً کارکرد عملی خود را از دست می دهد. ما از یک سو در تلاشیم فرهنگ سازی کنیم و رفتارهای بازار را اصلاح کنیم، اما از سوی دیگر با وضع مقررات دستوری، زمینه فرار از قانون را فراهم می کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره خروج سازندگان از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای همسایه، گفت: هر فعال اقتصادی، چه تولیدکننده، چه بازرگان و چه فعال حوزه مسکن، صنعت یا خدمات، ترجیح می دهد در یک فضای آرام و قابل پیش بینی اقتصادی فعالیت کند. در شرایط فعلی، فضای بازار مسکن کشور به هیچ عنوان مستعد فعالیت نیست.
باقرپور تصریح کرد: بدون قصد سیاه نمایی باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ یک از پروژه های در حال ساخت کشور با اعداد و ارقامی که در ابتدای کار برای آن ها برنامه ریزی شده بود، به پایان نخواهد رسید. این موضوع یک تهدید جدی هم برای سازندگان و هم برای مردمی است که در این پروژه ها پیش خرید، مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند.
رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت نهاده ها ساخت و سازی در اثر نوسانات ارزی، حتی با کاهش نرخ ارز نیز به قیمت های قبلی بازنمی گردد و همین مسئله، پایه هزینه تمام شده تولید مسکن را به طور دائمی افزایش می دهد.
