«اکونگار» از آخرین وضعیت بازار مسکن گزارش می‌دهد؛
هزینه سرسام‌آور اجاره‌نشینی/مخارج مستاجران ایرانی ۱.۵برابر سطح جهانی
براساس آمار رسمی بانک مرکزی سهم اجاره مسکن از سبد هزینههای خانوار حدود ۴۴درصد است که طبق استانداردهای جهانی این رقم نباید از ۳۰درصد افزایش یابد.
اکونگار، فهیمه اکبری صحت- طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی خانوار شهری در ۳۱ استان کشور ۴۴درصد از هزینههای خود را صرف تامین مسکن می‌کنند. به عبارت بهتر سهم مسکن از سبد خانوار ۴۴درصد است .
وضعیت بحرانی اجاره‌نشینی در کشور
براساس این داده‌ها سهم «اجاره مسکن» در مخارج مستاجرها تقریبا ۱.۵برابر سطح توصیه‌شده جهانی است و باتوجه به شاخصی که کشورهای اروپایی برای میزان انحراف بازارهای مسکن از «خانه مقرون به صرفه» استفاده می‌کنند، این وضعیت برای اکثر مستاجرها «خارج از تحمل پرداخت» شده است؛ حداکثر وزن «نرمال» هزینه مسکن، ۳۰ درصد سبد مصرف است.
سهم ۷۰درصدی اجاره از درآمد خانوار تهرانی/کوچ مستاجران به حاشیه شهرها
وضعیت غیر قابل تحمل هزینههای اجاره در کشور
هزینه اجاره در سبد هزینه خانوارهای ایرانی طی 8 سال گذشته با شیب معنادار و تند، از سطح «نسبتا قابلقبول» به سطح «کاملا غیر قابلقبول» جهش کرده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ روند کندی داشت و حدود ۲۰درصد افزایش یافت. اما بازار اجاره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰روند دیگری در پیش گرفت و تورم اجاره‌بها در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ بیش از ۲۶درصد اعلام شد.
بانک مرکزی نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ را ، برابر با ۲۶.۹درصد اعلام کرد که نسبت به پاییز بیش از ۶درصد افزایش یافته بود.
بانک مرکزی آمار تورم مسکن در سال ۱۴۰۱ را بیش از ۳۳درصد اعلام کرد و طبق داده‌های منتشر شده هزینه مسکن در این سال بیش از ۳۶درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌داد
طبق داده‌های مرکز آمار، رشد قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۸ درصد رسید که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه آذر رشد ۱.۱ درصدی داشت، درحالی که داده‌های مسکن از بهمن‌ماه حبس شد، اما تورم مسکن در اسفند ۱۴۰۱ حدود ۴۶درصد تخمین زده می‌شد. به طور کلی تورم سالیانه مسکن در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰درصد تخمین زده شد که در این میان دو ماه پایانی سال بیشترین سطح تورم را داشتند.
جهش میانگین قیمت مسکن از متری ۳۴میلیون به ۸۵میلیون در یک سال
براساس آمارهای غیر رسمی میانگین مسکن در سال ۱۴۰۱ از متری ۳۴میلیون به ۸۵میلیون تومان رسید. به عبارتی قیمت مسکن در تهران بیش از ۲ونیم برابر رشد کرد.
تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ رکورد جدیدی را بر جای گذاشت. قیمت مسکن در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵درصد افزایش یافت و میانگین نرخ تورم مسکن حدود ۴۵درصد برای یکسال اعلام شد. البته در شهریورماه که فصل جابه‌جایی مستاجران بود، تورم مسکن بیش از ۶۰درصد تخمین زده شد.
در سال ۱۴۰۳ بازهم تورم مسکن با رشد جهنده‌ای همراه بود. میانگین قیمت مسکن در تهران از متری ۸۵میلیون تومان به بیش از ۹۴میلیون تومان رسید که رشدی حدود ۱۰.۶ درصد را نشان داد. افزایش تدریجی قیمت‌ها بیشتر ناشی از تورم عمومی، نوسانات بازار ارز و رشد هزینههای ساخت‌وساز بود.
طبق آمار رسمی، میانگین این قیمت در فایل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه شده به بازار، ۹۹.۳ میلیون تومان در هر مترمربع در نظر گرفته شده است.طبق شاخص مسکن در ابتدای فروردین ۱۴۰۴، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود ۱۸.۲درصد است.
افزایش ۴۰درصدی تورم اجاره در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، هزینه اجاره‌نشینی با افزایشی بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲، رکورد زد.در مجموع، قیمت مسکن طی سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ رشد قیمت دلار تنها در ۱۱ ماه اول سال به ۵۳ درصد رسید.
نسبت قیمت به اجاره، که به‌عنوان دماسنج بازار مسکن شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۰ رسید، یعنی سطح قیمت‌ها بسیار نامتعارف شده بود. اما در سال ۱۴۰۳، این نسبت به زیر ۱۹ کاهش یافت (در محدوده ۱۸ تا ۱۸.۶). این عدد، در مقایسه با میانگین تاریخی ۳۰ سال گذشته (که حدود ۱۹ بوده)، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی است.
ادامه روند افزایشی تورم اجاره در سال ۱۴۰۴
بررسی روند یکسال اخیر، شاهد تغییر قابل‌توجهی در کاهش محل اجاره برخی از مستاجران بوده که به‌دلیل افزایش تورم عمومی و پایین آمدن سطح درآمدها نسبت به سطح هزینه‌ها، بسیاری از مستاجران برای یافتن واحد مسکونی جدید، بالاجبار معیارها و استانداردهای انتخاب مسکن برای اجاره‌نشینی را از متراژ و سن بنا تا کوچه، محله و منطقه پایین آورده‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای اجاره‌بها در شهریور ۱۴۰۴ به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین سطح سه سال اخیر است و میزان رشد اجاره از تورم عمومی نیز کمتر بوده است.
گفتنی است، با قانون جدیدی که در سال 1404 تصویب شد، به موجب آن مالکان حق افزایش اجاره بها به میزان حداکثر 26 درصد نسبت به قرارداد اجاره قبلی را ندارند. در واقع طبق قانون جدید، سقف افزایش اجاره بها، 26 درصد است و هیچ مالکی نمی تواند بیش از این میزان مصوب اقدام به افزایش اجاره بها کند.
