شناسه خبر: ۹۳۰
لینک کوتاه کپی شد

روند کاهشی صادرات زعفران ادامه دارد / چه کسی مقصر است؟

روند کاهشی صادرات زعفران که از سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شروع شده در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ادامه دارد و بررسی ها نشان می‌دهد این بار هم ردپای سیاست‌گذاری در میان است.

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ یکی از عوامل کاهش صادرات زعفران از مبادی رسمی کشور، قاچاق این محصول از سوی سودجویان به کشورهای همسایه و از آنجا به سایر کشورهای جهان است. قاچاق زعفران افزون بر لطمه به صادرات قانونی، به دلیل ذات این نوع فعالیت، منجر به عرضه یک محصول بی‌کیفیت، ناخالص و همراه با انواع افزودنی‌ها شده و تهدید بزرگی برای اعتبار و هویت زعفران ایرانی بوده است که فعالان دلسوز این حوزه سال‌ها برای کسب این اعتبار تلاش کردند.

 به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، «قاچاق» زمانی پدید می‌آید که یکسری محدودیت‌ها در حوزه کار و فعالیت سالم ایجاد شود.

علی شریعتی‌مقدم معتقد است موضوع تعهدات ارزی و عوارض آب مجازی و همچنین فشارهایی که از سوی سازمان‌های مختلف مانند تامین اجتماعی و... به واحدهای فعال وارد می‌شود، منجر به فعالیت واحدهای زیرزمینی بدون پروانه می‌شود که فعالیت اقتصادی برای آنان کم‌هزینه‌تر است.

شریعتی‌مقدم تاکید می‌کند: فشارهای مختلف و دستورالعمل‌های غیرمنطقی و نگاه یک‌جانبه، به کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند لطمه می‌زند و سبب رونق قاچاق می‌شود. قاچاق و تقلب‌پذیری محصول زعفران به دلیل کم حجم بودن و ارزش بالا، به مراتب راحت‌تر از سایر محصولات است.

از سوی دیگر صادرات این محصول به برخی از کشورها مانند افغانستان ممنوع است، اما شاهدیم ده‌ها تُن زعفران به این کشور قاچاق می‌شود؛ همچنین صادرات به هندوستان به دلیل تعرفه بالا انجام نمی‌گیرد که تمام این مسائل سبب می‌شود تا به بازارهای اصلی که ما باید حضور داشته باشیم، لطمه وارد شود.

شریعتی‌مقدم راهکار جلوگیری از قاچاق را برگشت به اصل منطق دانسته و می‌گوید: اکنون در کشورهای در حال توسعه این‌گونه تصمیمات اشتباه اجرایی نمی‌شوند، مثلا اگر ارز تک نرخی شود، ضرورتی ندارد که از صادرکننده بخواهیم این کار را انجام دهد. مشکل مهم‌تر این است که تمام این موارد از سوی دولت به تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود.

به گفته غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران، آخرین آمار صادرات زعفران در تیرماه نشان می‌دهد، میزان صادرات این محصول ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است؛ همچنین این آمار در ۴ ماهه اول سال، نشان از کاهش ۵/  ۴۵ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، دارد. طبعا ادامه این روند کاهشی صادرات، نگران کننده و تبعات نامطلوب بسیاری برای کشاورزان، تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان محصول زعفران درپی خواهد داشت.  

میری هم با اشاره به موضوع قاچاق زعفران به افغانستان، می‌گوید: اکنون قاچاق زعفران به کشورهای همسایه تجارتی پر سود است؛ زیرا یک قاچاقچی ملزم به پرداخت مبلغ قابل توجهی عوارض و ۱۴ میلیون هزینه سربار بابت نرخ تعرفه گمرکی نیست و می‌تواند زعفران را تا ۲۰درصد کمتر از نرخ صادرکنندگان رسمی کشور، در افغانستان عرضه کند. از طرفی، چون ما نمی‌توانیم به کشورهای چین و هند، به دلیل وجود عوارض گمرکی بالا، زعفران صادر کنیم و افغانستان از این عوارض معاف است؛ زعفران ایران به صورت قاچاق وارد افغانستان و سپس به نام این کشور به مقاصد هدف صادر می‌شود.

الگوی نامتقارن صادرات زعفران

به گفته دبیر شورای ملی زعفران از دلایل عمده کاهش چشمگیر میزان صادرات رسمی از طریق گمرکات درچهار ماه گذشته می‌توان به نبود تقاضا برای صادرات رسمی اشاره کرد؛ موضوعی که به دلیل اختلاف قیمت عرضه زعفران در ۵ کشور اول هدف صادرات با قیمت پایه صادراتی است؛ کشورهایی که بیش از ۸۰ درصد صادرات زعفران به آنها صورت می‌گیرد.

فرشید منوچهری همچنین نوسانات نرخ ارز در بازار و نوسانات قیمت زعفران را از دیگر دلایل کاهش صادرات زعفران می‌داند و می‌گوید: قیمت پایه صادراتی میزان تعهد ارزی صادرکننده را مشخص می‌کند که در صورت عدم مطابقت با قیمت‌های تمام‌شده صادراتی، منجر به نبود تقاضا برای صادرات می‌شود و صادرکنندگان رسمی کشور را از فعالیت در این حوزه منصرف می‌کند.

منوچهری خاطرنشان کرد: هفته اول بهمن ۱۴۰۰ قیمت پایه صادراتی زعفران به ۱۲۵۰ دلار افزایش یافت و به رغم کاهش قیمت خرید به صورت عمده فروشی در بازار، مجددا در کمتر از ۴۵ روز (و در۲۳ اسفند همان سال) قیمت پایه صادراتی به ۱۵۸۰دلار افزایش پیدا کرد.

منوچهری معتقد است الگوی صادرات زعفران کشور از نظر شرکای تجاری، الگوی نامتقارنی است؛ بدین معنی که تعداد کمی از کشورها (۵کشور) بیش از ۸۱ درصد تجارت زعفران ما را در اختیار دارند و تعداد زیادی ( ۶۹کشور) سهم بسیار اندک در حد ۸/  ۹ درصد را در این حوزه کسب کرده‌اند. تمرکز صادرات به تنها پنج کشور می‌تواند برای زعفران کشور یک تهدید تلقی شود و بیانگر این واقعیت است که در طول زمان رابطه تجاری ما با کشورهای مختلف به طور یکسان رشد نکرده است.

او به آمار افزایش میزان صادرات زعفران به هند اشاره می‌کند و می‌افزاید: میزان صادرات زعفران به هند از ۲۹۵ کیلو در سال ۱۳۹۹ به ۴۹۵۹ کیلو در ۱۴۰۰ رسیده که عمده علت این افزایش مربوط به استقرار طالبان در افغانستان و قطع صادرات زعفران این کشور به هند است که به نظر می‌رسد مقطعی بوده است؛ زیرا مجددا در ۴ ماه گذشته شاهد روند کاهش روند صادرات به این کشور بودیم.

به گفته منوچهری، معضل زعفران کشور در سال‌های اخیر به بی‌توجهی به مساله برنامه‌ریزی تولید و کاهش قیمت تمام شده زعفران برای کشاورزان برمی‌گردد. دبیر شورای ملی زعفران می‌افزاید: توسعه بی‌رویه و بدون برنامه کشت در داخل بی توجه به ظرفیت تقاضا و بازار، زمینه آسیب به این حوزه را فراهم می‌کند.

او معتقد است بدون تردید افزایش قیمت پایه صادرات زعفران درتعیین قیمت فروش و حتی برنامه کشت کشاورزان تاثیر زیادی دارد.

منوچهری می‌گوید: بارها اعلام کردیم مادامی که قادر به عرضه زعفران بر اساس نیاز و خواسته مصرف‌کننده نهایی نباشیم و به عبارت دیگر در سبد کالایی مصرف‌کننده حضور نداشته باشیم، در بازار رقابت بسیار آسیب‌پذیر خواهیم بود.

خلأ سیاست‌های تشویقی

در موضوع کاهش صادرات زعفران، خلأ سیاست‌های تشویقی از سوی دولت برای صادرات آن به عنوان محصول دارای مزیت ایران می‌تواند تاثیرگذار باشد. مشوق های صادراتی می‌تواند در قالب تخفیف در هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تخفیف هزینه‌های بیمه زعفران، تبدیل ارز صادرکننده به قیمت بازار و... انگیزه صادرکننده را برای صادرات بیشتر کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در این باره معتقد است که اولویت مطالبات صادرکنندگان، رفع موانع صادراتی مانند رفع تعهد ارزی، عوارض نیم درصدی آب مجازی، تفاوت نرخ ارز سامانه نیما و سنا با بازار و معضل قاچاق زعفران است.

اعطای مشوق‌های صادراتی و رفع موانع صادراتی مکمل یکدیگرند و نقش بسزایی در رونق صادرات خواهند داشت. غلامرضا میری در ادامه می‌گوید: در شرایط فعلی یک صادرکننده برای مذاکره با مشتری در چین، باید هزینه‌ای معادل ۱۵۷ میلیون تومان تنها بابت خرید بلیت رفت به این کشور بپردازد که طبعا دیگر رغبتی برای فعالیت در این حوزه نخواهد داشت.

با این حال، بیژن ثمینی، مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بهترین سیاست تشویقی در حوزه صادرات زعفران را تمرکز تجاری و جلوگیری از رقابت منفی برخی صادرکنندگان و مسائلی از این دست می‌داند. به گفته وی بدیهی است که هرگونه مشوق برای صادرات این محصول گران‌بها در قالب بورس به عرضه‌کنندگان و صادرکنندگان اعطا خواهد شد و عرصه صادرات محصول را کاملا تخصصی خواهد کرد.

اهمیت برندسازی زعفران

در ۳۰ سال اخیردر حالی که ما بدون توجه به برند‌سازی در حوزه تولید زعفران فعالیت می‌کردیم، اسپانیا با برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی موقعیت خود را در بخش فروش، توزیع و معرفی خود به عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده زعفران جهان محکم کرد، در حالی که ما همچنان صادر‌کننده فله‌ای زعفران باقی مانده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، در این باره می‌گوید: طرح‌های مختلفی از سوی بخش خصوصی و شورای ملی زعفران، مانند طرح جامع زعفران یا توسعه برند زعفران ارائه شده است که برخی به کمک خود بخش‌ها و نهادهای دولتی تهیه شده است. این نوع فعالیت‌ها نیازمند بودجه‌ای است که تامین آن از سوی بنگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

در آخرین توافقی که با سازمان توسعه تجارت انجام گرفت، درخواست کردیم تا درآمد حاصل از عوارض نیم درصدی، به فعالیت‌هایی که برای تبلیغات سطح کلان محصول است، اختصاص یابد. 

شریعتی‌مقدم می‌افزاید: اگر این درخواست به عنوان یک مصوبه از شورای عالی صادرات تصویب شود، معادل مبلغی که به عنوان عوارض آب مجازی و... از صادرات اخذ می‌شود، به صورت بودجه‌ای برای توسعه بازار مصرف، ارتقای زنجیره ارزش، شناسنامه‌دارکردن محصول، حمایت از تولیدکنندگان و پیاده‌سازی تجارت منصفانه(Fair Trade)‌ صرف می‌شود که این امر می‌تواند به ما برای رسیدن به جایگاه اصلی خود کمک کند.

عبور از بازارهای سنتی به بازارهای نوین

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از ایجاد تحول اقتصادی در دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی‌های منسجم در خصوص عبور از بازارهای سنتی به بازارهای نوین خبر می‌دهد. به گفته بیژن ثمینی، عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای دیجیتال و به ویژه بورس نه تنها در زمینه عرضه، بلکه در تقاضا هم باعث شفافیت قیمت‌ها و معاملات می‌‌شود.

ثمینی با تاکید بر مزایای بورس کشاورزی می‌گوید: از مزیت‌های راه‌اندازی بورس کشاورزی علاوه بر شفافیت قیمت، کاهش یا حذف دلال‌ها و فعالان بازار، شناسنامه‌دار شدن محصول، استاندارد‌سازی محصولات، جلوگیری از بروز تقلب است. همچنین این امر سبب سهولت حضور در بازارهای جهانی و تمرکز بر تجارت برای بسیاری از محصولات به ویژه محصول پرآوازه زعفران که با نام خراسان عجین شده است، می‌شود. عرضه محصول زعفران در بازارهای جهانی با نام پرافتخار جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه حذف کشورهایی که زعفران ایران را با نام کشور خود ثبت و ضبط می‌کنند، همه از مزایای بورس کشاورزی و به ویژه بورس زعفران است. 

ثمینی معتقد است به جای استفاده از بورس کالایی کشاورزی، با تصویب ایجاد بورس زعفران در مشهد می‌توان  مزایای ذکر شده را دریافت کرد؛ زیرا مسلما با توجه به تمرکز تجاری و وجاهت همه‌جانبه، این شهر بهترین نقطه برای این اتفاق است.

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
ارسال نظر