داروسازی در محاصره کمبود اعتبار
۲۴مرداد سالجاری بود که محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در همایش ملی روز داروساز اعلام کرد که «میزان تولید دارو در کشور ۳۰درصد کاهش یافته است.»
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ معاون اجرایی رئیس جمهور در همایش ملی روز داروساز با اشاره به وضعیت صنعت دارو در کشور گفت: تا چند سال پیش، بازار دارویی کشور ۶۵ همت بود که در سال ۱۴۰۲ پس از اصلاح سیاستهای ارزی این رقم به ۱۶۰هزار میلیارد تومان رسید که به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی، باعث بروز مشکل در تامین داروها شد.
قائمپناه همچنین یکی دیگر از مشکلات تامین دارو را تخصیص ارز دانست و بیان کرد: تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی را ۷ برابر افزایش داده است. همچنین سیاستهای انقباضی بانک مرکزی مانع تامین منابع مالی دارو شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور عدمپرداخت به موقع مطالبات داروخانهها از سوی شرکتهای بیمهای، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تامین منابع مالی و همچنین یارانه اندک به داروهای پرمصرف و خاص را از دیگر دلایل کاهش تولید و بروز اختلال و مشکل در توزیع دارو در کشور عنوان و اظهار کرد: با برگزاری جلساتی با مسوولان بانک مرکزی، حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات نهادههای دارویی، ۵۰هزار میلیارد تومان برای منابع شرکتهای دارویی و همچنین اوراق اعتباری برای تامین نقدینگی کارخانههای داروسازی در نظر گرفته شد که تا حدودی مشکلات مبتلابه جامعه داروسازی کشور را حل خواهد کرد. با تامین منابع ارزی و ریالی موردنیاز، مشکلات و چالشهای پیشروی صنعت تولید و توزیع دارو در کشور به زودی برطرف خواهد شد.
تزریق ۵ همت نقدینگی به حوزه دارو
در همین راستا طی روزهای گذشته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز از تزریق ۵ همت اعتبار برای تامین نقدینگی در داروسازی کشور خبر داده و گفته است: با توجه به مشکلاتی که در بحث منابع مالی حوزه سلامت وجود دارد، اجازه گرفتیم از صندوق ذخیره ارزی، رقمی را برداشت کنیم.
او با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید بتواند مشکلات خود را حل کند، تصریح کرد: ما نباید وارد مشکلات سازمان برنامه و بودجه شویم، بلکه باید بتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم. وزیر بهداشت با اشاره به مشکل نقدینگی حوزه دارو، گفت: در گام اول توانستیم ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی به حوزه دارو تزریق کنیم.
تداوم نگرانیها از آینده تامین دارو
وزیر بهداشت، پیشتر اعلام کرده بود از مجموع ۲۳ همت یارانه دارویی، تاکنون تنها ۱۳ همت پرداخت شده و قرار است با حمایت دولت و رئیس جمهور، ۵ همت دیگر نیز پرداخت شود، اما این در حالی است که همچنان نگرانیها در خصوص آینده تامین دارو باقی است و برخی داروهای ضروری در بازار به سختی پیدا میشوند. در این بین گروهی از کارشناسان درباره آینده وضعیت دارو ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند در صورت بیتوجهی به مسائل داروسازی کشور، با ابربحران دارویی مواجه خواهیم شد.
جزئیات پرداخت اعتبار به شرکتهای دارویی
نایب رئیس هیاتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل در این زمینه گفت: آقای پزشکیان قبل از مشخص شدن وضعیت هیات وزیران و پیش از رای اعتماد مجلس به وزرا این دستور را به چند بخش از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد که به شرایط هشدارآمیز دارو رسیدگی کنند. همزمان با روز معرفی وزرای کابینه یک جلسه موازی با حضور فعالان حوزه دارو در بانک مرکزی برگزار شد و در جلسه، رئیس کل بانک مرکزی هم حضور داشت و قرار شد که ۵۰ همت برای محصولات سلامت، شامل ۳۵ همت برای دارو، ۱۳ همت برای ملزومات و ۲ همت برای شیرخشک در نظر گرفته شود و از طریق شبکه بانکی در اختیار شرکتهای زنجیره تامین دارو قرار گیرد.
وحید محلاتی، ادامه داد: از آن تاریخ، ریالی به شرکتها پرداخت نشده است، البته شبکه بانکی هم میگوید پول ندارد یا انتظار دارد شرکتها هم بر اساس معیارهای بانکی پول را دریافت کنند. به هر حال بعد از آنکه دکتر ظفرقندی، به عنوان وزیر بهداشت مشخص شد، در اولین مصاحبه خود، بحث مشکلات دارو را مطرح کرد و لزوم رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داد.
بخشی از بدهی داروخانهها پرداخت شد
او افزود: پیگیریها از سوی وزیر بهداشت ادامه پیدا کرد و آقای رئیسجمهور هم در گفتوگوی تلویزیونی گفت که قرار است از صندوق توسعه ملی، پولی اعطا شود. درنهایت اعلام شد مبلغ ۵ همت به زنجیره تامین دارو داده میشود. همچنین در تامین اجتماعی، ۲۰ همت برای دانشگاههای علوم پزشکی، در نظر گرفته شده که قرار بود حدود ۶ همت آن به دارو اختصاص پیدا کند. همچنین بخشی از بدهی تامین اجتماعی به داروخانهها، که حدود ۲ همت و مربوط به فروردین و اردیبهشت بود، پرداخت شد. اگرچه پرداخت ۵ همت میتواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما واقعیت این است که مشکل دارو اینگونه حل نمیشود. برای حل مشکل دارو به اعتبار بیشتری نیاز داریم.
تعهد دولت برای پرداخت ۴۰ همت در طول سال
همچنین نایب رئیس هیاتمدیره انجمن شرکتهای پخش دارو چندی پیش گفت: دولت تعهدی را برای پرداخت ۴۰ همت در طول سال، برای دارو دارد که این موضوع در طرح دارویاری تعیین و تصویب شده است. اگر این ۵ همت هم پرداخت شود، کل پرداختیهای دولت شاید به ۱۰ همت برسد. برای بودجه سال آینده که آقای رئیس جمهور هم درباره آن صحبت کرد، هنوز تکلیف مشخص نیست که ارزی که به دارو خواهیم داد، بر چه پایه ریالی است و تفاوتهای ارزی چگونه حساب میشود، یا چه میزان پول به شرکتهای بیمه داده خواهد شد.
او بیان کرد: بازار دارویی حدود ۱۷۰ همت به قیمت مصرفکننده در سال ۱۴۰۲ بود و حدود ۸۰ همت از این عدد از جیب بیمار پرداخت شده است. این رقم بسیار زیاد است و اصلا قرار نبوده بیمار اینطور پرداخت انجام دهد. همه این موضوعات باید در سال آینده درست شود. هرچند که فقط بخش دارو نیست که ساماندهی مالی میخواهد. پرستاران و بسیاری از افراد دیگر هم پول لازم دارند و رسیدگی به این مشکلات هم اصلا کار سادهای نیست.
کمبود داروهای فوریتی و داروهای غیرخاص
او افزود: اکنون نه فقط داروهای خاص، بلکه بسیاری از داروهای غیرخاص نیز در برخی برههها به سختی پیدا میشود. درباره داروهایی مثل وارفارین نیز همچنان رفع مشکل کامل نشده است و حتی برخی بیماران مجبورند داروهای فوریتی را از مسافران خارج از کشور درخواست کنند.
کمبود نقدینگی، چالش اساسی نظام دارویی
همچنین عباس کبریاییزاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت «کمبود نقدینگی» را یکی از چالشهای اساسی نظام دارویی کشور خواند و در گفتوگو با «ایسنا» گفت: متاسفانه در چرخه نقدینگی داروسازی کشور معضلاتی را شاهد هستیم که بخش عمده آنها از استراتژیهای ناکارآمد در تامین منابع مالی داروخانهها، بیمارستانهای دولتی و همچنین عدمحمایت ریالی از سازمانهای بیمهگر ناشی میشود؛ به طوری که بیمهها امروز نمیتوانند تعهدات مالی خود را به موقع پرداخت کنند.
سیاستگذاری دولتها به نفع واردات دارو
کبریاییزاده همچنین به چالشهای قیمتگذاری دارو و فرآوردههای سلامت محور اشاره کرد و گفت: نظام قیمتگذاری دارو در ایران در سالهای اخیر بسیار مخرب و آسیبرسان به صنعت عمل کرده و به همین دلیل هم اشتیاق به سرمایهگذاری در بخش تولید به شدت آسیب دیده است. در مجموع طی سالهای اخیر روند سیاستگذاری دولتها به نفع واردات و ترغیب شرکتهای واردکننده بهخصوص شرکتهای فراقانونی و غیرقانونی فوریتی بوده است.
او تاکید کرد: متاسفانه مجموع این سیاستگذاریهای اشتباه، سبب توسعه این شرکتها شده و در عین حال آسیب جدی نیز به اشتیاق به تولید وارد شده است. امیدواریم در دولت چهاردهم اصلاح رویکرد به نفع تولید در کشور را شاهد باشیم.
تکلیف قانونی برای توسعه صادرات دارو
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ادامه داد: اجرای ماده قانونی الزام به توسعه صادرات در داروسازی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته، بسیار کمککننده است تا سیاستهای توسعه صادرات رقم بخورد؛ چراکه در ۲۰ سال قبل حجم صادرات دارویی کشور به نسبت میزان ارزبری صنعت، بسیار بیشتر از امروز بوده و این درحالی است که طی سالهای اخیر میزان صادرات به نسبت ارزبری، به شدت کاهش یافته است.
نرخ استهلاک از سرمایهگذاری پیشی گرفت
عضو هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین بر لزوم بازسازی و نوسازی این صنعت طبق قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهدیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری در داروسازی کشور پیشی گرفته و به عبارتی داروسازی به سمت مستهلک شدن پیش میرود و امروز بسیاری از ماشینآلات باید جایگزین شوند. این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار گرفته است.
کبریاییزاده بر اهمیت نوآوری در داروسازی تاکید کرد و گفت: همه ابزارهای اجرایی و قانونی فراهم است تا در سال آینده اعتبار ویژهای را برای بازسازی و نوسازی داروسازی کشور داشته باشیم.
رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت در پایان به اقدامات انجام شده در دوره وزارت پزشکیان در وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد و گفت: آخرین بار بازسازی داروسازی در دوره وزارت دکتر پزشکیان در وزارت بهداشت صورت گرفت. متاسفانه از آن سال به بعد بازسازی و نوسازی صنعت به معنای واقعی مورد توجه نبوده است.
ضرورت احیای طرح ژنریک
همچنین سید جلیل میرمحمدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای سلامی بر ضرورت احیای طرح ژنریک تاکید کرد و تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی را خلاف قانون دانست و گفت: در بحث دارو طرح ژنریک در حال اجراست، اما باید به صورت کامل اجرا شود و بسیار ضروری است. وزیر بهداشت دولت چهاردهم این طرح را احیا کند و مانع از افزایش هزینه اقلام دارویی و تحمیل هزینههای سنگین و گزاف به بیماران شود.
راهکار مشکل کمبود دارو
میرمحمدی با بیان اینکه مشکلات کمبود دارو تنها مربوط به سالهای اخیر نیست، افزود: بخشی از این مشکل به تحریمها بازمیگردد. بنابراین وزیر بهداشت باید هماهنگی و همراهی بین بخشی را در مجموعه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و صمت و بیمهها ایجاد و همه با همکاری و تلاش ارز کالاهایی که مربوط به حیات مردم است مانند دارو، شیرخشک و لوازم تجهیزات مصرفی پزشکی را به موقع تامین کنند و ارز هم کیفی باشد تا بتوان مواد اولیه را به موقع وارد کشور کرد.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دوازدهم، با تاکید بر اینکه حمایت ریالی از صنایع تولید دارو باید اولویت دولت چهاردهم باشد، گفت: عدهای با توجه به گرانی ارز مجبور هستند از نظر ریالی مبلغ چند برابری را برای تامین مواد اولیهشان پرداخت کنند. بنابراین نیاز است دولت با اختصاص تسهیلات ارزانقیمت از صنایع تولید دارو حمایت کند تا بتوانند دارو را در حد ممکن تولید کنند و در اختیار کشور قرار دهند.
میرمحمدی در پایان بر ضرورت تامین به موقع و مکفی ارز برای تامین مواد اولیه و موثره دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی تاکید و خاطرنشان کرد: تقویت طرح تمام وقت جغرافیایی در دانشگاههای علوم پزشکی به نفع آموزش و درمان کشور و اقشار مستضعف برای ارائه خدمات درمانی و تشخیصی با تعرفه دولتی است و از سویی میتواند ناجی بیمارستانهای دولتی باشد.